إجراءات لتنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي

 الخرطوم24: متابعات 

أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس حزمة من الإجراءات التنظيمية لحركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وتركز هذه القرارات على مراجعة قائمة السلع المستوردة لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية، مما يسهم في الحد من الضغوط على سعر الصرف وتقليل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع مستويات الاستيراد مقابل الصادرات.

وتتضمن الإجراءات الجديدة توجيهات مباشرة للمصانع الوطنية لرفع طاقتها الإنتاجية مع تقديم تسهيلات واسعة لتوفير مدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تنظيم استيراد السلع غير الأساسية لتقليل الاعتماد عليها. وتؤكد الحكومة أن هذا التوجه لن يمس انسياب السلع الاستراتيجية كالغذاء والدواء والوقود، بل يسعى لتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتج الوطني، مستنداً إلى الإمكانات الإنتاجية والقاعدة الصناعية التي يمتلكها السودان.

وتهدف هذه الحزمة الاقتصادية إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد ودعم استقرار الأسعار بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، حيث سيتم تنفيذها بشكل تدريجي لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية أوسع لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي كمحرك أساسي للنمو، مما يعزز من قدرة البلاد التنافسية في خارطة التجارة الإقليمية والدولية