بتاريخ 22 مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات مالية وتجارية جديدة على الحكومة السودانية، متهمة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين خلال النزاع الدائر منذ أكثر من عامين. القرار، الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، يمثل تحولًا واضحًا في السياسة الأمريكية تجاه السودان، بعد مرحلة من التعامل المرن نسبيًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
رسالة مباشرة إلى القيادة العسكرية
البيت الأبيض أكد أن العقوبات موجهة بشكل مباشر إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، محمّلًا إياه مسؤولية عرقلة مسارات السلام وإطالة أمد النزاع. تقارير استخباراتية أمريكية أوصت باستخدام أدوات ضغط أقوى لدفع الخرطوم إلى العودة لطاولة المفاوضات، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي عمّقت الأزمة وفاقمت الأزمة الإنسانية.
كما شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة إبعاد نفوذ التيار الإسلامي وتنظيم الإخوان المسلمين عن دوائر اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة، معتبرة أن سيطرة هذا التيار تُعيق أي جهود للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.
تفاصيل العقوبات المفروضة
تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة:
- فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان.
- وقف القروض الحكومية الأمريكية وتقليص حجم المساعدات الخارجية.
- الحد من قدرة الحكومة السودانية على الحصول على الدعم المالي الدولي.
- تقييد التحركات داخل النظام المالي العالمي لتجميد جزء من تعاملاته الخارجية.
ووفقًا لمصادر أمريكية، فإن العقوبات قد تتوسع لاحقًا لتشمل تصنيفًا دوليًا موسعًا يعيد السودان إلى قوائم الإرهاب ويؤدي إلى تجميد التحويلات المالية بالكامل إذا لم تستجب الخرطوم لمطالب الإصلاح.
نافذة مشروطة للحوار
ورغم تشديد هذه الإجراءات، أبقت الإدارة الأمريكية باب التراجع عن العقوبات مفتوحًا في حال التزمت الحكومة السودانية بخطوات واضحة لوقف الحرب، وإعادة هيكلة المشهد السياسي بما يحقق سلامًا شاملًا ويعيد ملايين النازحين إلى مناطقهم.
وأكدت واشنطن أن أي حل سياسي يتطلب إصلاحات فورية وحقيقية، وإبعاد الخيار العسكري الذي تسبب في دمار واسع وتشريد جماعي، وإعادة البلاد إلى حالة من الانقسام والتراجع الاقتصادي والاجتماعي.
انعكاسات داخلية ودولية
القرار الأمريكي يزيد من عزلة الحكومة السودانية على المستوى الدولي، مع توقعات بزيادة الضغوط الأوروبية والإفريقية لدفع الخرطوم إلى حل سياسي عاجل. ويرى مراقبون أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضع السودان أمام تحديات غير مسبوقة سياسيًا وإنسانيًا.
