الخرطوم: هنادي النور
أعلنت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي عن خطوات الاحتجاجية والتصعيدية قادمة، وذلك بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان ، وانها تشمل طلب افتاء قانوني لوزارة العدل عبر المحامي العام، وحول هل يجوز لوزير المالية إجراء هذه التعديلات، ونوهنت اللجنة الى انها معيبة شكلا ومضمونا، وألمحت لاتجاههم لمقاضاة وزارة المالية، وأشارت اللجنة الى انها رفعت مذكرة للمجلس السيادي في انتظار الرد عليها.
وطالبت اللجنة، بإلغاء (٥) تعديلات تمس استقلالية الديوان اداريا وماليا، شملت المواد ( ١/٢٠،١/٢٤،٣٢/٣١،٣٢/١،٣٨).
واكد أعضاء اللجنة، في منبر تنويري في منبر طيبة برس امس حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن ، بشعار (معا لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي )، ان هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان، وتؤثر على ممارسة اختصاصاته ومهامه، ويتنافى مع الدساتير البلاد .
فيما حذر المراجع العام الأسبق، محمد سليمان حجار ، من المساس باستقلالية الديوان من اي جهة كانت وقال ان الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقلا، واضاف: البلاد منذ اكثر من عام الدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت الى حدوث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لا يحدث مساس باستقلالية الديوان ، داعيا للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية وانما امر يرتبط بمستقبل البلاد ، وأشار الى ان الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط ، وكل الدساتير نصت على إجراءات محددة ملزمة له، واستعرض سليمان، المبررات التي تجعل الديوان ان يكون مستقلا، أبرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد .
وأجمعت اللجنة ، على ان استقلالية الديوان القومي هي مطلب أساسي لتمكن الديون من القيام باختصاصاته وممارسة سلطاته ، وان المنظمات العالمية والإقليمية التي ينتمي لها الديوان وتشرف عليه مهنيا ، حرصت على أن تكون الأجهزة العليا للرقابة المالية، أجهزة مستقلة استقلالا ذاتيا ، وماليا ، وإداريا ، توفر لها الدولة الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة ، وأكدت ان الديوان منذ نشأته كمصلحة للمراجعة منذ عام ١٩٣٣، وحتى تاريخ قانون التعديلات المتنوعة لعام ٢٠٢٢م ، ظل الديوان يتمتع بهذه الاستقلالية، وان تعديلات قوانين المراجعة المتعاقبة ،كان هدفها منح الديوان مزيدا من الاستقلالية ،تماشيا مع توجهات وتعليمات المنظمات العالمية والإقليمية.
وفي ذات الاتجاه شدد عضو اللجنة د. محمد حسن ازرق، على أهمية استقلالية الديوان، لانها مبدأ وأساس، وقال انها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي واستراتيجية البلاد ، مؤكدا ان قضية الديوان ليست مطلبية انما مبدئية وجوهرية،وذكر ان الاعتداء على المهنة بدأ منذ ٢٠٠٤م ،بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.
وأوضح عضو اللجنة د. كمال البشير ، إنه المرحلة التالية لرفع المذكرة ، ستكون تصعيد الاحتجاج عبر كل القواعد ،لاستعادة الحقوق كاملة، وقال إن الديوان كيان مستقل معترف به
وأشار عضو اللجنة فضل عبدالهادي، الى ان المواد الخمس لتعديل القانون، تمس الاستقلالية الإدارية والمالية، وحال تنفيذها ستنتهي استقلالية الديوان.،وقال إن عدم استقلالية الديوان تؤدي مستقبلا لتوقف القروض والمنح عن البلاد.
