مستورد :بطء في الإجراءات ووزير المالية لايستمع لشكوانا وغير متفرغ
عادل خلف الله: المالية لديها عجز في الإيرادات لذلك عاجزة عن صرف الرواتب
خبير إقتصادي : تراجع الاستيراد بسبب الركود الإقتصادي الكبير الذي يضرب الأسواق السودانية
الخرطوم : هالة حافظ
تعاني الأسواق السودانية من ندرة في بعض السلع بسبب الأزمات التي تواجهها الموانئ وفوضى إتخاذ القرارات، حسب ممثلين عن القطاع الخاص التجاري الذين كشفوا عن إفلاس الكثير من المستوردين.
وتجتمع ثلاثة أسباب رئيسية لتؤكد على تراجع حركة الاستيراد بالبلاد ،وهي ضعف حركتي البيع والشراء بالأسواق، وحدوث الركود التضخمي للإقتصاد ، إلى جانب كثرة الرسوم والجبايات على القطاع وقد تراجعت حركة الاستيراد إلى 80 ٪ ، مع استمرار وتيرة إرتّفاع التضخّم الإقتصادي. حيث توقفت حركة الاستيراد نتيجة عدم وجود قوة شرائية ، وأكد مستوردين على أن تعدد رسوم الضرائب والجبايات والرسوم الإدارية متمثلة في الرسوم المحلية الرخص التجارية وغيرها ساهمت في تراجع حركة الاستيراد ، مما أدى إلى تراكم البضائع التي تم استيرادها في الفترة السابقة خاصة البضائع غير الأساسية وذلك نتيجة الركود الذي شهده السوق مؤخراً.
وقالت غرفة المستوردين السودانيين إن زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من سنؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة (30.8) %؛ ما ستترتب عليه آثار وخيمة على الأوضاع المعيشية في البلاد. وأعتبرت الغرفة هذه القرارات إرتجالية وغير مدروسة.
وما زال تجار يشكون تحديات استيراد السلع المستوردة بسبب الإغلاق الذي تم في الشرق خلال الفترة الماضية، وفقدان ثقة الشركات العالمية لتخوفها من عودة إغلاق الميناء مجدداً وإرتفاع تكاليف الترحيل. وسبق أن أدى إغلاق الميناء خلال الفترة الماضية إلى فقدان (9) شركات من جملة (12) شركة كانت تتعاقد مع الموردين.
إجراءات معيقة
ويشير المستورد معاوية أبايزيد أن تراجع نسبة الاستيراد إلى 80 ٪ سببها إعاقة حركتي الصادرات والواردات وذلك نتيجة السياسات والإجراءات المعيقة لعملية الصادرات والواردات ، وأكد في حديثه لـ(الخرطوم24) أن الصادرات والواردات الآن توقفت مع إرتفاع سعر الدولار ، وأردف من غير المنطقي أن نعمل بنظام مصرفي عالمي إلى جانب ربط المصدرين أو المستوردين بوزارة تجارة ضعيفة في آدائها ، وأبان أن عملية الصادرات والواردات تحتاج إلى سرعة في الإجراءات ، وأضاف تحدثنا عن هذا الأمر مراراً وتكراراً ولكن وزير المالية لايستمع وغير متفرغ لتلك المشاكل وبعيد كل البعد عن السوق والأمور تمر من سيء إلى أسوأ، في حين أن كل الأجهزة التنفيذية في يده سواءً الجمارك أو هيئة المواصفات أو الموانئ ، وكذلك رئيس اللجنة الاقتصادية غير ملم بالمشاكل الاقتصادية، وطالب بتنحي رئيس اللجنة الإقتصادية محمد حمدان دقلو من اللجنة الإقتصادية ، وتوقع حدوث ندرة كبيرة في السلع مع إرتفاع سعر الدولار بجانب إرتفاع جديد للأسعار ، ودعا إلى ضرورة فتح الحدود مع مصر لجهة أنها من أكبر الأسواق للسودان وتتقبل جميع البضائع السودانية.
تدوير الأموال
ويقول الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أن السبب في تراجع الواردات الإنطلاق من حقيقة أن 85 ٪ من الواردات هي مدخلات إنتاج ، وأكد في حديثه لـ(الخرطوم24) أن أحد الأسباب أيضاً توقف حوالي اكثر من 80٪ من المنشآت الصناعية وفي نفس الوقت ينذر بنقص مدخلات الإنتاج بشكل رئيسي إضافةً إلى السلع الأخرى وهذا الأمر يقتضى على ماذا يشتمل تحديد هذه النسبة مع الوضع في الإعتبار حالة الإنكماش والركود التضخمي الذي يمر به الاقتصاد ، وتوقع أن لايظهر أثرها بشكل حاد في مقبل الأيام بإعتبار أن هذا الركود نجم عنه وجود وفرة في العديد من السلع وهذا أدى في احد الجوانب إلى إنخفاض في بعض أسعار السلع نتيجة حاجة الموردين إلى تدوير سلعهم أموالهم وبالتالي خفض محسوب لأسعار السلع ، وتابع على صعيد آخر يشير تراجع الواردات إلى تراجع الإيرادات العامة للخزينة ، لاسيما وأن هناك تصريحاً خطيراً ولافتاً للنظر أدلى به أحد مديري الجمارك و الذي جاء في مضمونة عجز الجمارك لأول مرة عن تحقيق الربط الجمركي الذي تحدده بمعنى إنخفاض إيرادات الجمارك، بيد أن الموازنة من 25 أكتوبر إلى أن أي موازنتين 2022 و2023م معتمدة بشكل كلي على الضرائب والضرائب المباشرة ومن ضمنها الضرائب على الواردات ،. وهذا الأمر سيعمق العجز الذي تعاني منه وزارة المالية للدرجة التي عجزت في أن تفي الأجور والمرتبات لقطاعات مختلفة بجانب تصريحاته وفاتها بمرتبات وأجور يناير وفي العاشر من فبراير لم تف به مما أدى نتيجة العجز في الموازنة العامة ويحد ذلك من مقدرة وزارة المالية بالوفاء إلتزاماتها سواءً في الأجور والمرتبات أاو المشتريات وسداد الديون.
إفلاس
ولفت رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الفاتح عثمان أن السوق
تشهد تراجعاً كبيراً في حجم الاستيراد بسبب الركود الإقتصادي الكبير الذي يضرب الأسواق السودانية كنتاج طبيعي للسياسات النقدية الإنكماشية التي تبنتها وزارة المالية وبنك السودان بغرض تخفيض التضخم، بيد أنه أشار في حديثه لـ(الخرطوم24) أن تراجع الاستيراد لا يصل إلى نسبة 80٪ التي ذكرها المتحدث باسم غرفة المستوردون لأن الاستيراد للسلع الأساسية لا زال قريباً من حجمه السابق بينما التراجع الكبير في الاستيراد حدث في غالب السلع غير الأساسية لأن المواطن لم يعد قادراً على شرائها.
وتابع : شهدت الأسواق السودانية حالات ندرة مؤقتة لبعض السلع لأن المستوردين باتوا حذرين في الاستيراد مدفوعين بالخسائر الكبيرة التي حدثت لهم جراء الركود الاقتصادي إذ أن التاثير الاقتصادي لأية حالات ندرة لبعض السلع سيكون طفيفاً بسبب ضعف الطلب الذي كاد أن يؤدي لشلل كامل في الأسواق السودانية ونتج عنه إفلاس عدد كبير من رجال الأعمال السودانيين والأجانب المستوردين وقطاع الصناعة وتجارة الجملة وحتى المزارعين .
وعليه على وزارة المالية وبنك السودان التدخل بتوفير السيولة النقدية في الإقتصاد الوطني وإنهاء السياسات النقدية الإنكماشية لأنها نجحت في آداء المطلوب منها وتحولت حالياً لأداة سلبية قد تدمر الاقتصاد السوداني. وتوقع رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى في تصريحات سابقة لـ(العربي الجديد) في نوفمبر الماضي توسع ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية، وأرجع ذلك إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية بسبب إرتفاع تكلفة النقل والمواد الخام وضعف المناولة بالموانئ.
إفلاس المستوردين
وقال عضو الغرفة القومية للمستوردين المعتز المكي في تصريحات سابقة لـ(العربي الجديد) إن حركة الاستيراد تعطّلت بنسبة 70 %، مشيراً إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، فضلاً عن توقف حركة الشراء بعد إمتناع الحكومة عن شراء السلع من السوق، بإعتبارها أكبر مشتر لها عقب إنشائها شركات للاستيراد لسد حاجة مؤسسات الدولة من السلع بدلاً عن تعاقدها مع الموردين.وكشف المكي عن إفلاس معظم المستوردين عقب تعرضهم إلى خسائر كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتشكو أسواق البلاد من الركود وضعف القوة الشرائية، في وقت ما زالت مخاوف شركات الشحن الكبرى ماثلة في ما يتعلق بالميناء والمخاطر التي تهددها جراء عدم الاستقرار الذي قد يقود إلى الإغلاق مرةً أخرى.
البيع الآجل
ويقول المستورد وعضو الغرفة القومية للمستوردين الأسبق قاسم الصديق، لـ(العربي الجديد)، إن سعر الصرف هو المتسبب في الركود العام وتراجع القوة الشرائية، كما أن الزيادات المتصاعدة بوتيرة سريعة وقفزات عالية كانت وراء خسائر كبيرة للمستوردين، حيث كان يتم بيع البضائع المُستوردة حسب سعر السوق وقت وصولها إلى مستودعات المستورد.وأضاف: (قبل تحصيل قيمة فواتير الاستيراد تزيد قيمة الدولار بشكل جنوني، ولا يكون التاجر وقتها قد حصل على قيمة مبيعاته التي بيعت على أساس مستوى سعري أقل، وكذلك عدم مرونة أسعار السلع في السوق لتلاحق أسعار العملة الأميركية، وهناك أيضاً البيع الآجل ومشكلاته).
ويؤكد الصديق أن تصاعد أسعار الصرف وتسببه في زيادات عالية في أسعار السلع يربكان حركة البيع في الأسواق. وقال المستورد حسن إسماعيل لـ(العربي الجديد) إن كثرة التعقيدات تعطل عمليات الاستيراد، في الوقت الذي تآكلت فيه رؤوس أموال تجار نتيجة لإنهيار العملة المحلية.
حياة الكفاف
ويرى الخبير الاقتصادي لؤي فهمي فيما يخص تراجع نسبة الاستيراد إلى 80 ٪ أن سبب التراجع يعود إلى زيادة الرسوم الجمركية والضريبية التي تمثل كارثة على الواردات بجانب إرتفاع سعر الدولار الذي تجاوز 600٪ بجانب الركود الذي تشهده الأسواق مع ضعف القوى الشرائية ، وأكد في حديثه لـ(الخرطوم24) أن هذه الأسباب تقلل من حجم الواردات ، ونبه إلى إن هناك سلعاً مخزنةً منذ فترة بالأسواق بغرض المضاربة فيها في المناسبات مثل شهر رمضان ، وتوقع إنعاش حركة الواردات في الفترة المقبلة خاصة مع إقتراب شهر رمضان ، لافتاً إلى أن الظرف الحالي مؤقت وبعد أن يتكيف المواطن على تلك الزيادات في الجمارك والضرائب ستستقر الأوضاع وتعود إلى طبيعتها ، وأضاف: (التجار ماحايوقفوا التوريد ولا الناس حاتوقف أكل) بجانب أن سياسة البنوك النقدية التي تخص فتح باب التمويل للسيارات والعقارات وغيرها لم تفتح وحال فتحت ستجلب إيرادات ضخمة ، وأردف : الوضع الحالي استثنائي فيما يخص تراجع الاستيراد بيد أن الوضع الطبيعي أن يكون حجم الواردات في وضعة الطبيعي ونزوله إلى 80 ٪ لايعني أنه سيقف عليها ، وأتوقع ببداية شهر رمضان أن تعود الأمور طبيعتها ، ومن المعلوم أن الإقتصاد يعاني من عجز في الميزان التجاري ومن الطبيعي أن حجم الواردات تكون أكبر من الصادرات نتيجة معاناة البلاد من الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى أن التضخم الجامح الذي تسبب في ضعف القوة الشرائية للمواطنين ويرفع تكاليف الواردات بشكل كبير مما يؤدي إلى إمتناع المواطن عن الشراء وعن قدرة التجار على خفض الأسعار ، وأشار إلى أن التضخم أحد أسباب تراجع الاستيراد وأضاف الوضع الحالي الذي يعيشة المواطن هو (حياة الكفاف) أي الإكتفاء بالإحتياجات الضرورية فقط ، وأضاف ستزداد القوى الشرائية في الفترة المقبلة لجهة أن الحكومة تمنح حوافز للتجار ولكن ستزداد عملية المضاربات
