الخرطوم : نجلاء عباس – هالة حافظ
قطاع التعدين من القطاعات التي يضمن عائدات صادر للدولة ويسهم في توفير ميزانية الدولة ولكن الامر يحتاج الى تفعيل قوانين اكثر حتى تستفيد الدولة من مواردها
فاتجهت الحكومة الى فرض المزيد من الضرائب كاحد الحلول السريعة تجاه شركات التعدين الاجنبية مما اثار غضبهم و التلويح والتهديد بايقاف نشاط التعدين خاصة انهم ينظرون الى دور شركات التعدين في خلق فرص العمل وتطوير أسواق السلع والخدمات وتخوفت تلك الشركات من تأثيرات سالبة للقرار على المستثمرين الأجانب وتحجيم دخولهم في استثمارات بالبلاد، ونجد خبراء في مجال التعدين تختلف نظرتهم لتلك القرارات ويصفون خروج الشركات بغير المؤثر على الدولة.
أس القضية
وكشفت مصادر بوزارة المعادن، عن تشكيل لجان لمراجعة الآثار المترتبة على تطبيق قرار تعديل ضريبة شركات التعدين لـ(30%) بدلاً من (15%)، وأكدت المصادر أن اللجان قطعت شوطاً مهماً في العمل من خلال اجتماعات موسعة، وتوقّعت الخروج بنتائج مثمرة
و كشفت مصادر بوزارة المعادن، عن تشكيل لجان لمراجعة الآثار المترتبة على تطبيق قرار تعديل ضريبة شركات التعدين لـ(30%) بدلاً من (15%)، وأكدت المصادر أن اللجان قطعت شوطاً مهماً في العمل من خلال اجتماعات موسعة، وتوقّعت الخروج بنتائج مثمرة خلال الفترة القادمة.وحذرت مصادر من خطورة تأثيرات القرار على استمرارية عمل الشركات، ووصفت القرار بالمخالف للاتفاقيات الدولية. وبحسب الزميلة (الصيحة) ان شركات التعدين تعرضت لضغوط من وزارة المالية وديوان الضرائب، وهدّدت شركات تعدين أجنبية بالتوقف عن العمل في استخراج الذهب والمعادن بالسودان.
وبحسب مصادر لصيقة بملف التعدين، فإن الشركات اتجهت لاتخاذ الخطوة لمناهضة قرار زيادة معدل ضريبة أرباح الأعمال للشركات من (15%) إلى (30%) .
قوانين صارمة
ويقول خبير بقطاع التعدين فضل حجب اسمه لـ(الخرطوم24) ان خروج الشركات الاجنبية الخاصة لا يضر البلاد في شيء ولكن اذا كانت من الشركات الكبيرة التي تعقد شراكة مع الحكومة فلا شك ان ذلك سيؤثر كثيرا لافتا الى ان بعض الشركات الاجنبية الخاصة تحاول ان تتهرب من الضرائب كما ان اغلب الانتاج من الذهب يكون لصالحها في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة تلك الاراضي مما يحتم عليها ضرورة بيع الذهب للدولة و اتخذ المصدر قوانين الدول الخارجية مثلا وقال ان معظم دول الخارج تضع قوانين صارمة تجاه تلك الشركات وتحتم عليها ان تبيع الناتج من الذهب لوزارة المالية وان لم ترغب ذلك ذهب به الى البنك المركزي وحال لم يقبل او تكون له حاجة فتتجه الشركة لبيع الذهب عن طريق البورصة حتى تستفيد البلاد من الناتج ، ولفت الى ان الحكومة لم تضع فوانين صارمة لقطاع التعدين و شدد على اهمية ان يعامل الذهب مثل البترول بحيث لا يخرج عائده من الدولة وان تعيد النظر في سياساتها الخطأ وتضع قوانين تقنن عملية انتاج وبيع الذهب حتى تدخل حصائل الذهب في خزينة الدولة.
تضييق وانسحاب
وقال مصدر مطلع باحدى شركات التعدين لـ(الخرطوم24) ان هناك ضغوطا تمت ممارستها على شركات التعدين من قِبل وزارة المالية وديوان الضرائب لفرض ضرائب أرباح الأعمال بالمعدل الجديد، وكذلك ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على بعض الشركات مما يخالف الاتفاقية المعقودة بين الشركات والحكومة وقال ان العقود شريعة المتعاقدين واشار الى ان الضريبة التي فرضت عليهم وإعادة حساب ضريبة أرباح الأعمال للفترات السابقة تمت بشكل غير مبرر وخيالية للغاية لا سيما الرسوم المفروضة واضاف لا ننكر ان الاتفاقية بها بعض الاحجاف في حق الدولة لما تتضمنه من احقية ان تبيع الشركة العائد من انتاج الذهب خارجا و ان تأخذ حقها من الضرائب والرسوم وشدد على اهمية ان تكون تلك الضرائب مدروسة وخارجا وفقا للوقوف على الانتاج الحقيقي ولا تعتمد على الفرضيات كما ان لابد من الوقوف وتتبع ما تم انتاجه و اخراج التكلفة والمنصرفات حتى تحدد الضريبة من صافي الارباح وهي تقدر بحوالي ٣٥ % من الارباح اما الرقم الذي تم فرضه مؤخرا من قبل وزارة المالية وديوان الضرائب خرافي ولا يتناسب مع الواقع ولفت الى ان المالية انتهجت نهج الجزر والتضييق على الشركات الخاصة بمختلف القطاعات ( الاستثمار بشكل عام ، الادوية و التعدين) مما دفع معظمها الى التوقف عن النشاط وانسحابهم من ساحة الاستثمار .
توزيع الحصص
وفي ذات الاتجاه قال الخبير المصرفي لؤي عبدالمنعم انه سبق ان طالبنا بزيادة حصة الحكومة في الذهب المستخرج من قبل شركات الامتياز التي تشتري بدورها ذهب التعدين الاهلي و مخلفات التعدين و الشركات الصغيرة من 7% الى 30% بتاريخ 21 مارس 2022 ، و قد جاء القرار استجابة لهذا الطلب لجهة ان الحكومة غير مستفيدة من عائدات الذهب بشكل يعود على المواطن بالفائدة و يساهم في تغيير الميزان التجاري من السالب الى الموجب ، و هناك مطالب اخرى مشروعة و مقترحات من شأنها زيادة الصادر و تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الاقاليم تنتظر التنفيذ.
واضاف في حديثه لـ(الخرطوم24) حول المطالبة المشروعة للولايات بزيادة حصتها من الذهب المستخرج، اقترحنا زيادة حصة الحكومة من الذهب المستخرج إذ أن من حق جميع الولايات بزيادة حصتها من الذهب المستخرج من 30% إلى 60% أسوة بولايات دارفور بناء على اتفاق سلام جوبا، اذا أردنا تحقيق سلام مستدام يقوم على مبدأ المساواة في توزيع السلطة و الثروة بين الولايات، بحيث يكون التفاضل بين الولايات في حجم الإنتاج فقط، و ليس في حصتها المقتطعة من إنتاج الذهب و كذلك المعادن و الاحجار الكريمة و البترول على السواء.
واسترسل قائلاً : اما فيما يخص حصة الحكومة من الذهب المستخرج في تقديري يتوجب مراجعة هذه الحصة المتدنية لتعزيز الاحتياطيات من الذهب و تحقيق العدالة الاجتماعية، لجهة ان المواطن البسيط له حق في هذه الثروات و ينبغي ان يجد مقابلها خدمات صحية و تعليمية و بنية تحتية و فرص عمل.
اما فيما يتعلق بشركات الامتياز (الشركات الكبيرة) يتوجب زيادة حصة الحكومة من الذهب الخام لتصبح 30% عوضا عن 7% ،مع بقاء حصة الحكومة من صافي الأرباح في حدود 30% . علماً ان مبلغ صافي الأرباح المشار اليه في الميزانية الختامية لشركات الامتياز يمكن أن يتضمن احياناً مصروفات مبالغ فيها تحد من نصيب الحكومة في صافي الأرباح، و بالرغم من وجود محاسب و أمين مخزن يتبع الشركة السودانية للموارد المعدنية و كاميرات مراقبة في مواقع الإنتاج لكن يظل الخطأ و الإهمال أمرا محتملا ينبغي استدراكه بزيادة نصيب الحكومة من الذهب الخام اما فيما يخص شركات الكرتة (الشركات الصغيرة و المتوسطة) ينبغي زيادة حصة الحكومة من الذهب الخام الذي يتم استخراجه من 33% إلى 45 % .
اما التعدين الاهلي يجب أن تتم زيادة الاحجار التي تستلمها الحكومة من الافراد أو العاملين في التعدين قبل الطحن و الغربلة من 10% إلى 25% ، علما ان المواطن العامل في التعدين الاهلي يحصل على خطاب بعد تسليم حصة الحكومة يسمح له بنقل الذهب المستخرج بعد الطحن إلى الصائغ الذي يتولى عملية التصفية بعد شراء الذهب من المواطنين و عليه يتوجب كذلك زيادة مبلغ الرسوم التي تفرضها الحكومة على الصياغ من 400 جنيه لكل غرام من الذهب إلى 1000 جنيه علما ان سعر غرام الذهب عيار 21 في البورصة العالمية بتاريخ 21 مارس 2022 يبلغ 54.33 دولار و هو يعادل 35314.5 جنيه.
من جانب آخر ينبغي ان تلتزم الشركة السودانية للموارد المعدنية بتسليم حصة الحكومة من الذهب المستخرج إلى وزارة المالية كاملة بدون تأخير أو تجنيب على ان تتولى الأخيرة توزيع حصة الولايات من الذهب المستخرج على أن تشمل هذه الحصة كل عمليات الاستخراج بما فيها حصة الحكومة من شركات الامتياز و التعدين الأهلي و ليس فقط حصة الحكومة من شركات الكرتة كما هو قائم الآن .
وشدد لؤي على عدم السماح بتصدير الذهب من قبل شركات الامتياز سوى 50% فقط من المتبقي من إنتاج الذهب و ليس 70% اذا ارادت الاحتفاظ بحصائل الصادر في حساباتها خارج السودان على أن تبيع 50% من المتبقي من إنتاجها إلى بنك السودان ليتم توظيفه فقط في تعزيز الاحتياطيات من الذهب و بالتالي تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية إلى جانب استخدامه كضمانة للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية إلى جانب سك الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول بأوزان (8 و 25 غرام) و بيعه عبر نوافذ في المصارف لحفظ رؤوس أموال المواطنين و التجار و المشاريع من التآكل و الحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد، مما يساهم في تعزيز السيولة المصرفية و تمويل التنمية و بالتالي تحسين الميزان التجاري، و يعتبر الحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد شرطا مهما و ضروريا لنجاح سياسة التعويم الحر إلى جانب الحد من الاستيراد غير الضروري.
قرار سليم :
وفي ذات السياق أكد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الفاتح عثمان أن قرار الحكومة السودانية بزيادة الضرائب علي شركات المعادن من 15٪ الى 30٪ قرار سليم خاصة وان الكثير من تلك الشركات تحقق ارباحا عالية ولا يعود على الحكومة الا القليل من هذه الاموال ، ولفت في حديثه لـ(الخرطوم24) ان الزيادة في الضرائب قد شملت معظم كل الشركات وكافة رجال الأعمال السودانيين فمن المنطقي أن لا يتم استثناء شركات التعدين.
