تقرير: نجلاء عباس
خطوات اقتصادية عدة تخطوها البلاد لتحقق إصلاح اقتصادي وتنموي بعد مشاركة السودان في أعمال القمة الصينية العربية بالرياض التي أعلنت فيها المملكة العربية السعودية عن دعم السودان باستثمارات ضخمة قدرت بمليارات الدولارات، وهنا كانت رؤية خبراء الاقتصاد أهمية الاستفادة القصوى من هذا الدعم عن طريق وضع مشروعات إنتاجية يتوقع نجاحها وتبعد احتمالية الفشل حتى تتجدد ثقة الدول الخارجية في السودان وإمكاناته بإقامة وإدارة المشروعات الاستثمارية التي لا شك أن نجاحها سيخرج البلاد من حالة الاقتصاد المتدهور ويعيد إليه أنفاسه اللاهثة حتى يتعافى.
دعم اقتصادي
وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي أن مشاركة رئيس مجلس السيادة في القمة الصينية العربية للتعاون والتنمية كان لها جانبان تمثل الأول في موضوعات القمة التي حددت أطر التعاون العربي الصيني ومجالات تنفيذها. وقال السفير علي الصادق إن القمة خرجت بثلاث وثائق مهمة شملت مشروع إعلان الرياض ومشروع وثيقة الخطوط العريضة للتعاون بين الصين والدول العربية التي حدد من خلالها الرئيس الصيني ثمانية مجالات ينبغي الإسراع في تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، بجانب الوثيقة الثالثة المعنية بتعميق الشراكة الاقتصادية الصينية العربية.
وأكد وزير الخارجية أن الجانب الآخر لمشاركة البرهان في القمة تمحور في اللقاءات الثنائية المهمة، وعلى رأسها اللقاء مع الرئيس الصيني الذي بعث الروح في علاقات البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي مع ولي العهد السعودي، أكد من خلاله ولي العهد استعداد المملكة لدعم السودان عبر استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات.
علاقة عريقة
وحتى تكون هناك استفادة قصوى من الدعم السعودي للبلاد لا بد للحكومة الاقتصادية أن تنتهج عدة خطوات، ويقول العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة النيلين بروفيسور كمال أحمد يوسف لـ (الخرطوم24) إن المملكة العربيه السعودية تعتبر من أكبر الداعمين للشعب السوداني ودون مقابل ودون أن تنظر إلى شكل ولون وأيديولوجية النظام الحاكم. لكن للأسف الشديد كل الدعومات تتعرض للاستخدام السيئ ولا تصل إلى المواطن بسبب الفساد المالي والإداري. فالمملكة العربية السعودية نجدها في كل المحن والأزمات تقف مع الشعب السوداني، وذلك ناتج عن حب الشعب السعودي للشعب السوداني نتيجة العلاقة العريقة والقديمة والمتينة بينهما. وأضاف قائلاً: (ان ملوك المملكة العربية السعودية يعتبرون أن السودان جزء من السعودية. وتوجد مشروعات استثمارية سعودية كثيرة بالسودان مثل مشروع الراجحي لزراعة القمح. ونأمل أن يتم وضع تصور لمشروع استثماري محدد ويتم انشاؤه من قبل المملكة العربية السعودية تحت الإشراف الكامل من قبل المملكة، مثل مستشفى ابن سيناء وهو مشروع ياباني معروف. وأتمنى أن يكون المشروع في الثروة الحيوانية بإنشاء مسالخ علمية ويتم التصدير منها مباشرةً إلى المملكة، أو محالج للقطن أو مصانع للأحذية والملبوسات).
الخروج من النفق
فيما قال المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل لـ (الخرطوم24): (يفترض أن تكون لدينا مشروعات معينة في قطاعات مختلفة (صناعي، زراعي وخدمي)، ومبنية على دراسة جدوى اقتصادية وأمنية وبيئية واجتماعية، لتكون جاهزةً لتقدم إلى الجانب السعودي، وكنت أتوقع أن تقدم خلال تلك الزيارة على الأقل (100) مشروع زراعي وصناعي تقام بإدارة صينية وتمويل عربي وأراض وعمالة سودانية، حتى نخرج من نفق المشروعات الفاشلة), واتخذ المهل مشروع شركة كنانة ونجاحه مثلاً للمشروعات الاستثمارية الناجحة، وقال إن الخطوات التي أدت إلى نجاح كنانة هي الإدارة الأجنبية التي استطاعت أن تتقدم بالمشروع وتحميه، فكانت إدارتها من شركة (لورنو) الأوروبية، وفسر المهل أهمية الإدارة الأجنبية وعلى الأخص الصينية، بقدرتها على أن تحمي وتحافظ على المشروعات الاستثمارية سواء كانت زراعية أو صناعية بها قيمة مضافة وتنفذ بعمالة سودانية، وتلبي للمملكة العربية السعودية ما تحتاجه من أمن غذائي. ولفت المهل إلى أن السودان هو الدولة التي يمكن أن تحقق للسعودية مشروع الشرق الأوسط الأخضر الذي يهدف إلى زراعة (50) مليار شجرة، مؤكداً قدرة السودان على زراعة (10) مليارات شجرة في شهر واحد عن طريق نثر بذور الصمغ العربي في بداية الخريف، ونثر أكبر عدد ممكن من بذور المنقة في منطقة الحزام الأخضر جنوب كردفان في فصل الخريف، موضحاً أن السودان يمكن أن يحتكر زراعة الصمغ العربي في العالم خلال سنتين او ثلاث سنوات، وبذلك يكون قد حقق للسعودية رؤية الشرق الأوسط، وغيرها من المشروعات التي يمكن أن تمول وتدار بإدارة أجنبية.
شروط تعجيزية
ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور إن إعلان الدول الخارجية لتقديم الدعم للسودان في المحافل أصبح دعايةً أكثر منه أمر حقيقي وفعلي، خاصة دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص، وأوضح في حديثه لـ (الخرطوم24) أنها تتحدث عن دعم لكنها لا تقدم أي دعم، جازماً بعدم وجود دعم مجاني يتم وضعه في حساب السودان، مبيناً أن الدعم له شروط قوية حال عزمت الدولة على تقديم دعم، فهنالك شروط معينة، والشروط التي يتم تقديمها للسودان غالباً ما تكون شروطاً تعجيزية لا يستطيع السودان استيفاءها، موضحاً أن أي دعم يتم منحه يكون الهدف منه مصالح الدولة المقدمة للدعم لاغراض سياسية أكثر منه أمر حقيقي، وينطبق كذلك هذا الأمر على الدول الغربية، مؤكداً على عدم استلام السودان اية مبالغ، وأردف قائلاً: (الموضوع كلو (فشخرة) لجهة أن السودان غير جاذب للاستثمارات لعدم وجود دولة أو حكم أو حتى قوانين)، وتوقع عدم تقديم أي دعم من أية جهة في الوقت الراهن.
