حوار: هنادي النور
* كشف عضو شعبة مصدري الحبوب الزيتية يوسف محمد احمد عن العقبات التي تواجههم في عملية تصدير الحبوب وما يواجهه القطاع من عقبات ومشكلات سواء في السياسات الاقتصادية ام في وجود اجانب ووراقة يمارسون عمليات التصدير للحبوب الزيتية بدون ضوابط.. (الخرطوم24) أجرت مقابلة مع يوسف، وتلمست المشكلات والخطط المستقبلية.. فالى مضابط الحوار:
* كم ينتج السودان من الحبوب الزيتية والعائد السنوي؟
ــ بالنسبة للسودان انتاج الموسم المتوقع لعام ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٣م نحو مليون و١٩٠ الف طن للفول السوداني، وهذا الإنتاج تستهلك منه تقريباً ٦٠٠ الف طن لصناعة الزيوت والامباز استهلاك محلي وتصدير، والصادر ٥٩٠ الف طن صادر فول نقاوة، ويساهم في الميزان التجاري بما يعادل 708 مليون دولار، اما بالنسبة للسمسم فإن انتاجه المتوقع حوالى ٥٠٠ الف طن للنوعين الابيض والاحمر، وهناك استهلاك محلي حوالى ٦٠ الف طن لصناعة الزيوت والصادر ٤٤٠ الف طن، ونجد ان الاسعار العالمية للسمسم الآن السمسم (الأبيض الحلاوة) سعره 1،6 الف دولار للطن، اما الأبيض العادي بواقع 1،5 الف دولار اما السمسم الأحمر 1،45 الف دولار، وتوقع العائد للميزان التجاري بالنسبة للسمسم حوالى ٦٩٠ مليون دولار، وزهرة الشمس مساهمتها ضعيفة في الميزان التجاري.
* هناك شكاوى من المصدرين من سياسات البنك المركزي.. ما هي العراقيل التي تواجهكم؟
ــ أكبر اشكالية تتمثل في سعر الصرف وسياسات البنك التي يتفاجأ بها المصدر في منتصف الموسم، ويجب على المركزي اصدار سياسات مع بداية الموسم لكي تكون واضحة وثابتة لمدة الأشهر الثمانية الاولى للموسم، لجهة أن المصدر يتعامل على اساس سعر صرف واحد، خاصة سياسة حصائل الصادر وطرق الدفع بالإضافة الى التمويل والآن اصبح مكلف جداً من البنوك التجارية، وهذه أحد المؤشرات التي لا تشجع على الدخول في عملية الاستثمار بواسطة التمويل البنكي بزيادة معدلات الفائدة، ونطالب البنك المركزي بضرورة مشاركة الجهات ذات الصلة من اتحاد اصحاب العمل والغرف التجارية من أجل صنع قرار لصالح الاقتصاد.
* لماذا ترتفع اسعار الفول السوداني بالسوق المحلي وهل تؤثر في الصناعة؟
ــ الفهم العام هو تشجيع الانتاج والتصدير، باعتبار ان المنتج يريد عائداً جيداً وكذلك المستهلك النهائي يريد اسعاراً معقولة بأقل تكلفة، واعتقد ان العرض والطلب لهما دور في تحديد الاسعار، وكلما كان الانتاج كبيراً فإن الأسعار ستكون مجدية للمستهلك والعكس، وبالتالي على المنتجين المواصلة في عملية الإنتاج لتكون محفزة، ولذلك حال استقامة السياسة لكل الاطراف في سلسلة القيمة تحقق الفائدة للجميع.
* صف لنا الوضع الحالي للحبوب الزيتية؟
ــ من أكبر المهددات بالنسبة لقطاع الحبوب الزيتية خاصة التصدير اغلاق ميناء بورتسودان خلال الفترة الماضية، وبدأت تحل هذه الإشكالية، وهناك عدد من الحاويات بصورة مستمرة مما يسهم في انسياب الصادر بسهولة، وبالتالي نطالب الوزارات ذات الاختصاص بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وضبطها وخاصة دخول الأجانب في القطاع، وان تكون القوانين صارمة في صادر الفول النقاوة فقط، والفول المقشور غير مسموح به.
* هناك شكاوى من وجود تهريب للحبوب الزيتية، وأيضاً هناك اجانب في هذا القطاع.. بم تعلق؟
ــ كما اسلفت لا بد من ضبط حركة الصادر خاصة الوجود الأجنبي في القطاع، ولا يوجد تهريب بدون فورمة، ولكن التهريب يتم لغير المسموح به للتصدير مثل الفول المقشور، وبالتالي يجب على السلطات منع ومتابعة العمليات التي تتم في إعداد الصادر بدون غربلة او فرز بالنسبة للفول. والاجانب بكل اسف مشكلة تواجه القطاع، وهؤلاء موجودون من خلال شركات سودانية، وقد تكون لديهم شركات مسجلة باتحاد الغرف التجارية، ولكن الجهات التي تصدر لها ليست لدينا معرفة بها، ونحاول محاربة ظاهرة الأجانب والوراقة، وحالياً نعمل على ضبط (السيتسم) من خلال رقمنة عمليات الإدخال، وهذا لا يتم الا عبر تشكيل لجان بالغرف التجارية والجهات الامنية والمواصفات والمقاييس والجهات ذات الاختصاص.
* هناك شكاوى من وجود حشرات خلال إعداد عمليات الصادر.. الا توجد مواعين جيدة للتخزين؟
ــ أكبر مشكلة لصادر الحبوب الزيتية مادة (افلاتوكسين) وحالياً تجاوزناها باعتبار ان عمليات الحصاد والفلاحة انتهت، وهذه تتم عادة خلال عمليات القطع للحصاد، وحال تم استخدام الطرق السليمة نكون تجاوزنا خطر هذا الفطر وهو (مسرطن)، ونسبته في الصادر ما بين ١٠% الى ٢٠% وأكثر مما يتسبب في اشكاليات خاصة للسوق الاوروبي، وحالياً عبر الإرشاد الزراعي والولايات المنتجة تمت التوعية بالطرق السلمية، وفقط تبقت مشكلة (الحشرة) وهذه تحتاج للتوعية من قبل اتحاد الغرف التجارية والشعب والوزارات ذات الاختصاص منها الزراعة والمواصفات، والقيام بإرشاد لكل المنتجين والتجار والشركات المتعاملة في المحاصيل وان تطهر المخازن منعاً للإصابة، لجهة أن هذه الحشرة تكون موجودة لمدة عام كامل بين الأركان في المخازن، وقبل ادخال المحصول يجب تعقيم المخازن وبالتالي تقل الإصابة مما يساعد في استمرار عملية التصدير سليمة لكل الدول المستهدفة.
* هل تتوقع أن تنخفض الأسعار في السوق المحلي لأن الانتاجية عالية للحبوب الزيتية؟
ــ هذه معادلة يجب تحقيقها، ويجب ان يكون الهم ليس للصادر فقط، وفي نفس الوقت التصدير يعود للبلاد بالعملات الحرة، وإذا لم نضبط الاستهلاك المحلي مع الاسعار العالمية ستكون هناك اشكالية وفجوة في الزيوت والاستهلاك المحلي، وبالتأكيد الموازنة صعبة باعتبار ان هناك تصديراً وطلباً عالمياً على الحبوب الزيتية، والحل الوحيد سد السوق المحلي بزيادة الإنتاج والانتاجية ومعرفة احتياجات السوق العالمي والمحلي، وتم وضع خطة على هذا الأساس وجلب التقاوي المحسنة، ونستطيع تغطية كافة الفجوات المحلية والعالمية مما يسهم في خفض عملية استيراد الزيوت من دول أخرى، خاصة ان السوق العالمي الآن يواجه تذبذباً في الحبوب الزيتية، والامكانات قد تكون ضعفت في بعض المناطق للإنتاج العالمي، وهذه فرصة للسودان حتى يسهم في الميزان التجاري، ولا بد من زيادة الانتاجية وتغطية جزء من الطلب العالمي ويستفاد من ذلك في ميزان المدفوعات.
* كم تبلغ المساحات المزروعة هذا العام؟
ــ التحديد صعب، فهناك قنوات كثيرة يجب عليها اظهار الأرقام الحقيقية، وهذه أكبر مشكلة، ففي الفاو لديهم أرقام والزراعة كذلك والمنتجين أنفسهم، وحقيقة لا نستطيع معرفة حجم المساحات الا نهاية الموسم، وحاليا لا يوجد تنسيق مع الولايات المنتجة، ولا بد جمع المعلومات الحقيقية من اجل اتخاذ قرارات استراتيجية في عملية الصادر. والعالم يفكر في فول الصويا والطلب عليه عالٍ، ولا يوجد له إنتاج كبير، وهذه إحدى استراتيجياتنا لإدخال النظام في الدورات الزراعية والتركيبة المحصولية، وحث الباحثين على إدخال الذرة الشامية وفول الصويا ومعرفة عائده للاقتصاد مع الفول والسمسم، خاصة ان السودان لديه سمعة ممتازة في مجال صادر الحبوب الزيتية، والدليل على ذلك حجم الطلب العالي من الصادر السوداني.
* ما هي أكبر دولة تستورد الحبوب الزيتية السودانية؟
ــ الصين أكبر مستورد لها بالاضافة لاندونسيا وبعض الدول العربية وتركيا وبعض من الدول الاوروبية
* هل هناك اشكالات تواجه المنتجين؟
ــ نعم.. عدم وجود تقاوي محسنة والرسوم الجبايات على مناطق التسويق في الولايات، وهناك ازدواجية في الرسوم، بجانب زيادة الضرائب من ١٥% الى ٣٠% التي اثرت سلباً في الاسعار بالسوق.
