تقرير: نجلاء عباس
تواجه البلاد أزمة سياسية متعددة الأوجه، أثرت بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي وعزلته عن المجتمع الدولي ومساعداته، في وقت تحاول الحكومة اللجوء إلى الموارد الذاتية ، لتأتي محاولة الاصلاح الاقتصادي من ضمن الاجراءات التي تتبعها الحكومة وتشير الى التوجه الى استغلال موارد البلاد والاعتماد على الذات دون اللجوء الى طرق اخرى ترهق اقتصاد البلاد أكثر مما هو عليه .
إصلاح اقتصادي
فيما أكد وزير المالية جبريل إبراهيم وزير المالية ان السودان يعمل على إيجاد إصلاحات اقتصادية واللجوء إلى الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات.و أشار الوزير في كلمته في اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد هذه الأيام بواشنطون بحضور وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، أفغانستان و باكستان إلى التطورات الاقتصادية التي يشهدها السودان خاصة في القطاع الزراعي مبينا حاجة هذا القطاع إلى المدخلات داعيا إلى تعزيز الجهود للعمل على تطويره وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم والذي لا يتحقق الا بتقديم الدعم اللازم له داعياً إلى تعزيز الجهود للعمل على تحقيق النهضة الاقتصادية في السودان مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بالدعومات التي قُدمت للسودان في العام 2021 .
موارد ذاتية
و سبق أنَّ أعلنت المالية ان موازنة 2022 تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي عبر تثبيت سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، وإبقاء عجز الموازنة عند الحدود الآمنة. كما أن السودان سيشهد استقراراً اقتصادياً نسبياً خلال 2022، وعلى المدى المتوسط، وذلك اعتماداً على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي طبقتها حكومة الفترة الانتقالية فيما استهدف بنك السودان المركزي في سياساته، “تحقيق الاستقرار النقدي بإجراءات وآليات من بينها استدامة سعر الصرف، من خلال الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار، ومواصلة سياسة مزادات النقد الأجنبي.
(كلام فارغ )
فيما أوضح المحلل الاقتصادي د. كمال كرار (للإنتباهة) ان من الصعب ان تعتمد البلاد في الوقت الحالي على الذاتية لافتا الى عدم وجود دولة ولا استقرار سياسي منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر و وصف تصريح وزير المالية حول الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الموارد الذاتية (بالكلام الفارغ) واضاف انه لا يوجد إصلاح بل قرارات متتالية برفع الدولار الجمركي،والضرائب وزيادة الأسعار مما أرهق كاهل المواطن وقال ان كلام الوزير لن يطبق في الوضع الراهن ويعتبر الهاء،وصرف الرأي العام عن ما يجري في الساحة الاقتصادية وحالات الإضراب المستمرة وعجز المالية عن ايجاد حل لها وقال كرار ان الاقتصاد لن ينصلح إلا بعد ان يسقط هذا الانقلاب .
سياسة تقشف ..
أـما المحلل الاقتصادي د. الفاتح عثمان قال ( للإنتباهة) ان وزارة المالية مضطرة حاليا لوضع موازنة العام المقبل بناء على معطيات الواقع التي تقول ان السودان محروم من العون الدولي التنموي بسبب انقلاب البرهان وبالتالي الى ان يتم تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية يجب وضع خطة الموازنة الجديدة للعام القادم اعتمادا على الموارد الذاتية مع فتح الباب لتعديل الموازنة متى ما ظهرت مستجدات سواء كانت جيدة أم سيئة وبما ان السودان موعود قريبا بتكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية فان الغالب هو ان يعود دعم المؤسسات المالية الدولية للسودان بمجرد تكوين تلك الحكومة . وأضاف ان في الوقت الحالي وفي ظل الاعتماد على الإيرادات المحلية فان الحكومة مضطرة للتركيز علي الفصلين الأول والثاني اي دفع المرتبات وتسيير دولاب الحكومة مع إرجاء الإنفاق التنموي الا في قدره الضروري الى حين تطبيع العلاقات بين السودان والمؤسسات المالية الدولية الذي ينتظر تكوين حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية. لكن على الحكومة ان تعمل على تطبيق سياسة تقشف وتقلل من الرسوم والضرائب التي تطبق حاليا بشكل عشوائي فيه الكثير من التشفي والقسوة الذي يجعل من مؤسسات الدولة عدوا للمواطن خاصة صغار المنتجين والتجار وهذا سلوك لا يليق بحكومة تدير بلدا نسبة الفقر فيه فوق 50٪ من السكان أي كأنها تريد إفقار مزيد من الشعب.
