أثار قرار الهيئة العامة للطرق والجسور بزيادة رسوم العبور الى ٦٠٠% جدلا واسعا مع اتحاد غرف النقل وتبادلا الاتهامات بين الطرفين .ورفضت الغرف تنفيذ دفع الرسوم بينما تمسكت الهيئة بقرارها بعدم التفاوض او التشاور مع غرفة النقل.
وقطعت الهيئة خلال تنوير صحفي امس حول رسوم العبور (التحدي الماثل ) عدم التراجع عن القرار في وقت أعلنت فيه سداد رسوم التحصيل في المعابر بطريقة طبيعية وجزمت بأن القرار يصب في المصلحة العامة .
ورفض مدير هيئة الطرق والجسور جعفر حسن آدم التفاوض او التشاور مع اتحاد غرف النقل حول زيادة رسوم تحصيل العبور .
واكد عن سير عمليات التحصيل وسداد الرسوم بنقاط العبور بطريقة طبيعية ، مضيفا لا نواجه اي مشكلة لافتا الى ان الاصوات التي رفضت السداد من أشخاص معدودين في غرف النقل وقال المشكلة نسمع عنها في الوسائط فقط .
واردف نحن غير متفقين حتى نتشاور ولن نجتمع معهم لا اليوم ولا غد َ ، وقطع الجلوس والتفاوض مع غرف النقل بعد فترة محددة على مرور القرار بالمحطات .
وقال جعفر لا نرغب في تحديات ومصاعب تواجه الوصول إلى طرق تؤدي لانسياب الشاحنات والناقلات ونقل الإنتاج من مناطق الانتاج الى الاستهلاك وتحقيق السلامة المرورية وتنفيذ الطرق المزدوجة للتقليل من الحوادث المرورية.
وقال نحن كسلطة طرق مسؤوليتنا تقديم الخدمات لمستخدمي الطريق بكفاءة عالية وجزم بعدم تفهم اتحاد غرف النقل لزيادة الرسوم وتابع للأسف هم شركاؤنا الاصيلون وعليهم ان يتفهموا بأننا نريد تقديم خدمة في الطريق من بورتسودان الى الخرطوم لضمان وصول الشاحنات بسلام ودعا للتفاهم التام والكامل للطرفين .
مقرا بالتكلفة العالية لتشييد وتأهيل الطرق ، مشيرا الى ارتفاع أسعار الأسفلت لصيانة الحفرة الواحدة بتكلفة ٣٩٠ دولارا الى ٩٠٠ دولار في السوق المحلي وبلغت تكلفة الكيلو متر الواحد مابين ١٣٥٠ الى ١٤٠٠ دولار لتأهيل الطريق كاملا ، كما ارتفعت التكلفة من ٣٠٠ الف دولار الى ٦٠٠ الف دولار للكيلو
مشيرا الى عدم تفهم غرف اتحاد النقل لأسباب زيادة رسوم العبور ووصف المسألة بانها سهلة ولكنها قوبلت بتعقيدات كبيرة .
منوها الى حدوث تصدعات كبيرة في منطقة مسمار نتيجة الحمولات الزائدة والحاجة ل١٢ مليون دولار للصيانة والتأهيل ، واضاف ان رسوم التحصيل من بورتسودان الى الخرطوم لاتتجاوز ٥ آلاف دولار شهريا وذكر بأن الزيادة بنسبة ٦٠٠٪ تتمثل تفاصيلها في ان رسوم الشاحنة ٥ محاور مبلغ ٢١.٩٠٠ جنيه للطن المرحل من بورتسودان. الخرطوم. ٢٦ الف جنيه ، و سابقا اي ان الفرق ٤ آلاف جنيه في حين ان الشاحنات تتفاوت حمولتها مابين ٧٠ الى ٨٥ طنا مما يؤدي إلى تكسر الشارع والمطلوب من الهيئة ٣٠٠ دولار مقابل كل حفرة .
وشدد على ضرورة ان تكون الرسوم أولوية في طريق بورتسودان وليست خدمة مجانية ، وقطع قائلا” لا خيار أمامهم سوى التحصيل ، مردفا ان وزارة المالية لاتملك أموالا للصيانة.
ونبه إلى تعطل العمل بميزان الدامر وقفل الشارع ووصف الأمر بأنه غير مقبول واردف لن ندع المسألة تمر دون مساءلة و الحمولات الزائدة تسببت في تدمير الطريق ولن نسمح بموت أشخاص نتيجة الحمولات الزائدة و التي دمرت الطريق وقال لايمكن أن نطبق العمل في ميزان دنقلا ونترك الدامر وأعلن الاتجاه الى القضاء لتطبيق القانون ووصف الوضع بالمشبوه في ميزان الدامر .
وفي وقت شكا فيه من استمرار ظاهرة الشاحنات المقطورتين رغم صدور قرار بإيقافها ومازالت تعمل في نقل القمح والوقود وتسببت في كثير من الحوادث مضيفا همنا المواطن الذي يتأثر بالجنيه طلوعا و َنزولا وتقديم خدمة له في الطرق والنقل .
ومن جانبه أكد مدير ادارة الصيانة والسلامة المرورية محمد الفاتح بأن صيانة الطرق تعتمد على مواد يتم استيرادها من الخارج و تكلفتها بالدولار واكد عدم زيادة رسوم العبور منذ ٢٠١٩م ، مضيفا أن الزيادة التي تمت كانت بموافقة المالية خلال عام ٢٠٢١ ، بناء على التضخم آنذاك ، ونبه الى ان خام الاسفلت العام ٢٠١٩م بلغ سعره ١٢ الف دولار ، والآن اكثر من ٥٠٠ الف دولار ، واضاف هذه الزيادة مقارنة مع المواد نجدها نسبة تراكمية ، مقرا بان هناك مديونية كبيرة لشركات الصيانة والتشييد بلغت نحو ٣،٥ ترليون جنيه ، ولفت الى حدوث تدهور للطرق لعدم الصيانة واضاف ان الزيادة ٦٠٠% مقارنة مع حركة البصات والشاحنات التي تؤثر على الاسفلت بانها نسبة معقولة ، وتعتبر ضريبة وطنية ،وكشف عن اتجاه لانشاء صندوق للطرق بالاتفاق مع وزارة المالية حال تم ذلك سيسهم في تأهيل الطرق بصورة تواكب التطورات، واقر بصعوبة الوضع المادي للهيئة ، وشدد على اهمية دفع الرسوم من اجل السلامة المرورية .
وفي السياق ذاته كشف مدير السلامة المرورية بالهيئة الشفيع سيد ايوب ، عن تزايد حجم تردي الطرق القومية بسبب الحمولات الزائدة ، متخوفا من آثارها الكارثية جراء حوادث السير، في وقت كشف عن خطة لنظام الطرق الحديثة بغرض تقليل الحوادث المرورية ، وشدد على ضرورة التشييد والصيانة ، حفاظا على انسياب حركة نقل المواطنين والبضائع .
