تقرير : نجلاء عباس
للمرة الثانية يتم تخفيض اسعار الوقود وتعتبر خطوة ايجابية في حق الاقتصاد والبلاد بعد ان ارهق المواطن من كثرة الأعباء و الزيادات المتتالية لكافة السلع الاستهلاكية والاستراتيجية لا سيما قرارات رفع الدعم عن كافة السلع الامر الذي خلف احباطا وخيبة امل لدى الشعب السوداني واصبح كل قرار حول زيادة لايؤثر وكان يكتفي بالتعليق (الضرب على الميت) بمعنى ان السياسات الاقتصادية المتبعة لا تمت لمصلحة المواطن ولا يشعر كأنما لا يعنيه الامر ولكن مثل القرارات الايجابية التي تعلن عن انخفاض اسعار الوقود تجعل المواطن يشعر بامل الاصلاح والتقدم بالرغم ان القاعدة المعروفة بالبلاد كل شيء ارتفعت قيمته بسبب ارتفاع الوقود او الدولار لا تنزل ابدا ولو استقرت الأوضاع بحجة الزيادات المصاحبة للسلع من جمارك وترحيل وغيره .
قرار وزاري
فيما أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن انخفاض اسعار المنتجات البترولية واكدت الوزارة ان التخفيض ضمن السياسات الدورية لمراجعة الاسعار الشهرية حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الانتاج المحلي ،وبناء على المراجعة الشهرية للاسعار فقد تقرر تعديل اسعار المنتجات البترولية، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية على ان تصبح اسعار البنزين (522) جنيها للتر و الجازولين (672) جنيها للتر شاملة رسم الولاية (2 جنيه /اللتر) وشددت الوزارة التزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن بتوفر جميع المنتجات البترولية بصورة مستقرة
و يتم التسعير على متوسط الاسعار العالمية حسب تاريخ التسعير بخصوص الاسعار الآن متوسط شهر سبتمبر الجازولين سعر البرميل حسب الاسعار العاليمة ١٢٢ دولارا متوسط البنزين ٩٥ دولارا لاول مرة منذ فترة طويلة يحدث هذا الاختلاف ما بين اسعار البنزين والجازولين.
برمجة ماكينات
فيما قال يوسف يعمل باحدى الطلمبات بامدرمان ان خطاب انخفاض اسعار الوقود وصل اليهم وتمت برمجة الماكينات على السعر الجديد واضاف ان انخفاض الاسعار يعتبر مبشرا وخطوة الى الامام بعد ان ضاق المواطن من ارتفاع اسعار الوقود الامر الذي دعا الى قلة شراء البنزين والجازولين واختصر معظم المواطنين تعبئة الوقود حسب حاجتهم (بالجالون) ومع ذلك نجد ان المواطن في السابق لمس ارتفاعا حادا صاحب ارتفاع الوقود لا سيما السلع الاستهلاكية وحركة المواصلات ودعا يوسف كافة الجهات الخدمية ان تراعي للمواطن وتنزل باسعار السلع حتى يلتمس الايجاب من قرار انخفاض الاسعار بجانب اراحته من الارتفاع الذي أرهقه وأبعد الكثير من الاولويات والاحتياجات من أجندة حياتهم .
غياب الرقابة
أما نائب رئيس غرفة النقل محمد بابكر يقول (للإنتباهة) يفترض ان يكون هناك انعكاس ايجابي على قطاع المواصلات وتقليل التعرفة حال نزول اسعار الوقود واضاف لكن في بلادنا كل شيء يرتفع يصعب نزوله وقال سبق ان انخفضت قيمة الوقود ولكن لم يتم انخفاض في اسعار تعرفة المواصلات لافتا الى مزاولة عمل المركبات البصات على خط الخرطوم الحاج يوسف لا تتجاوز الـ٢٠٠ جنيه التي وضعت تعرفتها مراعاة لأهالي المنطقة نسبة ان غالبية السكان عمال ولا يقدرون على تعرفة عالية كما ان الخطوط الداخلية بشرق النيل لا تتعدى ١٠٠ جنيه ولكن قطاع المواصلات بالعاصمة ككل يحتاج الى تنمية وتطوير ولا يكفي خفض اسعار الوقود فحسب وانما هي سياسات دولة بوضع ضوابط واعفاء اسبيرات المركبات من الجمارك وقال ان جوز اطار الهايس يبلغ قيمة ١٤٠ الف جنيه لا سيما ارتفاع الزيوت و لا يقدر اصحاب المركبات على تحمل هذه التكلفة واضاف بابكر اذا دعمت الدولة قطاع المواصلات وقدمت لهم مساعدات واعفاءات سوف تلزم اصحاب المركبات بخفض التعرفة وفق ضوابط ومراقبة مستمرة . وقال لكن لا اتوقع ان تنخفض تعرفة المواصلات في الوقت الحالي حتى ولو اصبح الوقود مجانا طالما جمارك الاسبيرات موجودة واسعارها عالية فلا يكون هناك نزول في أسعار التعرفة .
استقرار وإنتاج
بينما يقول المحلل والخبير الاقتصادي د الفاتح عثمان (للإنتباهة ) ان اسعار الوقود في السودان ارتفعت بشدة في بداية العام الحالي الى مستويات جعلتها الاعلى في الاقليم كله وهو ما ساعد على تهريب الوقود للسودان من ليبيا وتشاد وزاد من تكلفة الشحن للسلع وبذلك اصبح نقل السلع الى دارفور من ليبيا وتشاد ونيجيريا والكاميرون ارخص من نقل السلع من الخرطوم وبورتسودان مما ساعد على تدفق الوقود والسلع المختلفة عبر الحدود الى السودان وهو امر تسبب في توقف عدد كبير من المصانع وافلاس عدد كبير من التجار والمستوردين ولاول مرة منذ اكثر من عشر سنوات يتم شحن الفول السوداني والصمغ الى الدول الافريقية بدلا عن ميناء بورتسودان.
وقال ان وزارة الطاقة اعلنت عن تخفيض في اسعار الوقود قاربت 25٪ وهو تخفيض كبير جدا وسيحدث تأثيرا كبيرا لكن بشكل تدريجي في تكلفة النقل وربما في تكلفة المواصلات العامة.
لكن الاثر المؤكد هو ان ذلك الانخفاض سيساعد الزراعة والصناعة خاصة في ظل تذبذب الكهرباء وسيحدث استقرارا في تكلفة النقل وسيساعد في تخفيض تكلفة المعيشة لاصحاب السيارات الخاصة ولسيارات الأجرة.
إذن القرار ممتاز بالرغم من انه تأخر كثيرا وستكون له آثار ايجابية على مجمل الاقتصاد السوداني.
