الخرطوم : هالة حافظ
في ظل فشل الحكومة في تمويل الموسم الصيفي وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج و تعرض مساحات واسعة للغرق إضافة إلى تحديد وزارة المالية لتعرفة رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية التي رفضها المزارعون بحجة ارتفاعها إضافة إلى عدم شراء الدولة لمحصول القمح للموسم السابق جاء وزير المالية بمبادرة السودان للأمن الغذائي والتي أكد فيها على حرصه بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة بجانب استهداف زراعة مليون فدان في العروة الشتوية مع تطببق الحزم التي من شأنها زيادة الانتاج والانتاجية، ولكن الخبراء الزراعيين والمختصين في المجال الزراعي اكدوا على عدم نجاح المبادرة.
تقليص المساحات
ويرى مدير الإنتاج بالشمالية السابق عبدالرحيم محمد أن المساحات التي تمت زراعتها العام السابق لن تزرع هذا العام لجهة ان محصول القمح للعام السابق مازال موجودا ولم يتم شراؤه من قبل وزارة المالية، وأشار لـ (الخرطوم24) بأن البنك رفض استلامه بجانب أن والي الولاية حاول عمل محفظة بالبنوك وشراءه إلا انه فشل في ذلك، واكد على أن المحصول مازال موجودا وما اخُذ منه تم سداد المديونيات فقط، واكد تأكيد عدد كبير من المزارعين على عزوفهم عن الزراعة بالولاية الشمالية للقمح، وكشف عن أن المساحات الزراعية التي تزرع في الولاية الشمالية في احسن الأحوال (١٤٠) الف فدان ، وتوقع ان تتقلص المساحات الزراعية بالولاية الشمالية لهذا العام لأقل من ( ٩٠) الف فدان بسبب وجود محصول القمح منذ العام السابق إلى جانب قرار والي الشمالية بعدم إخراج القمح إلى خارج الولاية، وأشار إلى تعرض مشاريع زراعية بالولاية مثل مشروع ارض المؤمن بمحلية( ابورقيق) لاضرار فادحة وذلك بتلف محصول القمح نتيجة الأمطار لجهة عدم توفر مخازن لحفظ المحاصيل.
إحجام عن التمويل
ويؤكد رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي هيئة الرهد الزراعية يوسف حمد النيل على عدم وجود بنية تحتية لزراعة مليون فدان في العروة الشتوية ، وأشار في حديثه لـ(الخرطوم24) أن البنية التحتية على مستوى قطاع الري في المشاريع المروية لم يتم بها عمل حتى بنسبة ٥ ٪ بجانب تراجع هطول الأمطار، إضافة الى أن حصاد المياه في مشروع الرهد بالنسبة للطلمبات حاول المزارعون اختصار الزراعة للمحاصيل الصيفية في فصل الخريف فقط اي قبل حلول شهر أكتوبر لعدم ثقتهم في توفير المياه إلى نهاية العروة الشتوية. وأشار إلى فشل الموسم الزراعي السابق وذلك بإحجام البنوك عن التمويل الزراعي في الوقت المناسب والذي ادى إلى فشل الموسم ، بجانب تحويل استثمارات البنوك لاغراض أخرى غير الزراعة مشيرا إلى أن سياسات البنوك لم تركز على القطاع الزراعي.
تجريب المجرب
وهاجم الخبير الزراعي محمد أحمد عمر السياسات التي اتخذها وزير المالية جبريل ابراهيم في إدارة دفة المالية وقال ان آثارها أصبحت واضحة وجلية والبراهين على فشل سياسات وزير المالية اثبتها بنفسه مما يقوم به من عمل سواء في الزراعة او اقتصاد البلاد ككل، وأشار إلى أن جبريل قد طرح مبادرة السودان للامن الغذائي في حين انه أخل بوعده للمزارعين بتسعير القمح بسعر ٤٣ الف جنيه الا انه لم يقم بشرائه لجهة ان سعر القمح أغلى من السعر العالمي نتيجة سياساتها بتحرير أسعار الوقود والصرف مما أدى إلى زيادة المدخلات الزراعية الى أضعاف دون وجود معالجات، وقال لـ(الخرطوم24) ان وزير المالية بعد أن اخل بالوعد لشراء القمح من المزارعين ودعمهم للمواصلة في العملية الإنتاجية، فضل شراء القمح العالمي ودعم المزارع في استراليا وأوكرانيا وروسيا وبقية دول العالم على حساب المزارع بيد ان المزارع السوداني تكبد خسائر فادحة لهذا العام وتُلف المحصول لعدم وجود مناطق التخزين الملائمة لحفظه وتم تخزين القمح في البيوت مع تدني في سعره الذي انخفض الى ٢٥ الف جنيه وبالتالي فإن طرح مبادرة مثل مبادرة السودان للامن الغذائي واستهداف زراعة مليون فدان انا اقول لوزير المالية ان هذا مشروع فاشل قبل بدئه والسبب في فشل مبادرة السودان للامن الغذائي سيكون وزير المالية وسياساته الفاشلة، وأشار إلى أن المزارع أصبح لا يثق في وزارة المالية إذ أن المزارع في الموسم الشتوي القادم عازف عن زراعة القمح وهذا القرار اتخذه المزارعون ولن يقوموا بزراعة القمح لجهة ان النتيجة الحتمية الخسارة ، وجزم عمر بأن اول مشكلة ستواجه مبادرة السودان للامن الغذائي أن المزارع لايرغب في زراعة القمح بتاتا لعدة أسباب أحدها عدم الجدوى الاقتصادية وارتفاع مدخلات الإنتاج إضافة إلى رد الضربة لوزير المالية نتيجة خذلانه للمزارعين الذين تعرضوا للخسائر ، ويصبح دور وزير المالية كيفية اقناع المزارعين لزراعة القمح، واقترح عمر عدة حلول لمساعدة المواطن وهي قبل أن يبدأ ترحيل الأرض او الدخول في اتفاق مع أي جهة ما بزراعة مليون فدان أن يتم الإعلان عن سعر تركيزي مجز للقمح ووضع ضمانات وإثبات كافية بعدم التخلي عن شراء القمح يمكن أن يقوم المزارع بزراعة القمح للموسم الشتوي، واكد قائلاً : دون أن يتم تحديد سعر تركيزي لن يزرع المزارعون ولو فدان واحد ” ، وأضاف المشكلة التي تواجه وزير المالية عدم الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح إذ أن تكلفة القمح المنتج محليا أعلى من السعر العالمي لذلك فضل وزير المالية شراء القمح من السوق العالمي ولتفادي تجريب المجرب يجب أن تكون هناك صيغة لتقليل تكلفة المدخلات الزراعية سواء من المانحين او دول صديقة يجب أن يتم جلب أسمدة بسعر مخفض او دعمه من قبل الدولة بغرض تقليل التكلفة بجانب توفير الوقود وآليات الحصاد بدعم من اي جهة، علاوة على إعفاء المزارع من كل الضرائب بما فيها ضريبة مياه الري، وزاد : وزير الري لو عندو حاجة ممكن يساهم بيها في هذا المشروع أن يعيد النظر في التكلفة العالية للري في هذه المشروعات وان يعيد ايضا وزير المالية في التكلفة العالية للرسوم الإدارية المرتفعة في ظل حزمة الحوافز التي يفترض أن تدفع بها الدولة للمزارع لتشجيع الزراعة وتقليل عامل عدم الجدوى الاقتصادية او التكلفة العالية للقمح، مشيرا إلى ان مقترح وزير المالية باستخدام الحزم التقنية إذ انه أشار إلى استخدام الجرع الكاملة للاسمدة في حين انه لا يعلم بأن الأسمدة من أكبر مدخلات الإنتاج تكلفةً وأضاف : مطالبة المزارع باستخدام الحزم التقنية وزيادة التكلفة على المنتج مع عدم شراء المنتج لن تؤدي إلى نتيجة ولن يقوم المزارع بالعملية الزراعية لجهة ان هذه العملية تعني خسارة المزارع ولاشك في أن استخدام الحزم التقنية يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ولكن من الذي يقوم بدفع هذه التكلفة؟.
وأضاف العامل الثالث لعدم نجاح مبادرة السودان للامن الغذائي أين تقع الاراضي التي يتم زراعتها إذ أن الاراضي التي تزرع من القمح في مشروع الجزيرة حوالي ٥٠٠ الف فدان الا انها لا تزرع جميعها بالقمح خاصة هذا العام وستُزرع بمحاصيل أخرى لجهة ان وزير المالية لم يف بوعده لشراء القمح، ورجح بأن المساحات التي ستزرع في مشروع الجزيرة على أحسن التقديرات (٤٠٠) الف فدان وحال اقتنع مزارعو نهر النيل والشمالية بمجموعة الحزم التقنية والحوافز التي ستعطى للمزارعين لإقناعهم بزراعة القمح سيتم زراعة (١٥٠) الف فدان، اما في مشروعات حلفا، الرهد، النيل الأبيض لاتوجد بها مساحات لزراعة مليون فدان .
وحال استطاع وزير الري والموارد المائية المساهمة فإن هنالك مشروعا زراعيا بمساحة مليون فدان يفترض أن يزرع مع سد مروي وهذا المشروع كان يجب أن يكون صمام الأمن الغذائي لإنتاج القمح في السودان لكن العقلية التي تدير وزارة الري في تفضيل استخدام المياه للكهرباء لم تؤد لقيام هذا المشروع لجهة ان وزارة الري تحتاج للمياه من سد مروي لتوليد الكهرباء وتم استخدام نفس هذا الأمر في خزان الروصيرص ولم تستغل المياه للزراعة بل استخدمت لتوليد الكهرباء وهذا فشل وزارة الري لجهة انها تفضل استخدام المياه لتوليد الكهرباء بدلا من الزراعة،. وأشار عمر الى ان المهدد الرئيسي للزراعة في السودان أصبح السد الإثيوبي الذي يقام على حدود السودان واكد على أن هذا السد هو الذي سيتحكم في متى نزرع وماذا نزرع وكيف نزرع وليس وزير الري ، وأضاف قرارنا للزراعة أصبح في يد الأثيوبيين فقط.
