تقرير: نجلاء عباس
قطاع الكهرباء من القطاعات الخدمية الحساسة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمواطن وحياته، كما ان الكهرباء صارت من اهم مقومات الحياة، وتعد من القطاعات البعيدة عن المناوشات السياسية، وفي هذه الايام نجد ان صراعاً داخلياً ومطالبات تمت فيما بينهم بغرض تحسين الهيكل الراتبي وتحسين الاجور، ليخرج صوت هذه المطالبات ويصل الامر للوزير الذي وعد بان ينفذ مطالبهم حين اكتمال الاجراءات، فيما وصف موظفون بالادارات العليا ما يحدث في القطاع بالغريب والسابقة التاريخية، كما ارجع البعض ذلك الى الاسباب سياسة وقالوا ان مطلب الاجور مجرد سبب.
واكد وزير الطاقة محمد عبد الله التزام الدولة بتحسين الأجور وتعديل الهيكل الراتبي للعاملين في قطاع الكهرباء تقديراً لجهودهم وتضحياتهم، حيث يقدم قطاع الكهرباء خدمات كبيرة للمواطنين وعدد من القطاعات منها الصناعي والزراعي، رغم ضعف البنية التحتية وشح الإمكانات والموارد. وأكد الوزير النظر في المقترح المقدم من قبل قطاع الكهرباء لمراجعة الهيكل الراتبي ودراسته، ومن ثم الحصول على الموافقات المطلوبة، مؤكداً للعاملين بقطاع الكهرباء سعي الدولة الجاد لتحقيق الرضاء الوظيفي وفقاً للإمكانات والموارد المتاحة، وقد جاء ذلك خلال مخاطبته حشداً من العاملين في قطاع الكهرباء اليوم امام مباني الوزارة، مطالبين بزيادة الاجور. وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لتجويد الأداء حتى ينعم المواطنون بإمداد كهربائي مستمر.
منحى سياسي
ويقول مصدر رفيع بالكهرباء لـ (الخرطوم24) ان من حق العاملين والموظفين بالكهرباء رفع مذكرات ومطالبات بتحسين اوضاعهم، ووصف ذلك بالحق المشروع، مستنكراً قيام عدد من العاملين بوقفة احتجاجية امام وزارة النفط بتوقيف سياراتهم في مبنى الوزارة معلنين الدخول في اضراب عن العمل بعد ان خرج اليهم الوزير وشرح لهم الموقف، مؤكداً ان مطالباتهم قيد الاجراءات ولا تنتهي بكلمة (تصدق) وانما يسبقها تنسيق مع وزارة المالية وتضمين التكلفة في الموازنة الجديدة، كاشفاً ان هؤلاء العاملين يتبعون لشركة توزيع الكهرباء. وقال المصدر ان مثل هذه الاجراءات تحتاج الى ترتيب، وحتى ان صدق الوزير على زيادة الاجور ورفعها للمدير العام لن يتمكن المدير من تنفيذها، وان نفذ قبل ان تضمن في الميزانية يعد ذلك تجاوزاً وتبديداً للمال العام، وقال: (لم يسبق ان دخلت شركة الكهرباء في اضراب بسبب المرتبات، وان حدث يكون نتيجة احداث سياسية مرفوضة، اما هذه المرة لا شك ان تصعيد الاحتجاج بالاضراب من اجل تحسين الاجور بعد اخذ منحنى سياسياً، كما ان العاملين يدركون تماماً ان المرتبات تجاز سنوياً، وحتى ان تمت خلال هذا العام فإنها لا تنفذ الا العام القادم باثر رجعي). واوضح ان ترك العربات الخاصة بشركة التوزيع بمبنى وزارة النفط نوع من الاهمال، كما انها تعتبر مازالت في عهدتهم، واي تلف او فقدان يكونون مسؤولين عنه، مؤكداً ان الوضع الصحيح ان يتم التسليم للشركة واخلاء العهدة، ودون ذلك فهو اهمال وعدم مسؤولية.
رفع مطالبات فقط
وبين المحتجين العاملين بالكهرباء المؤيد للاضراب والرافض له، ليقول الموظف الذي شارك في الوقفة لـ(الخرطوم24): (ان المطالب مشروعة وحق لكل العاملين بالقطاع، خاصة ان الاوضاع الاقتصادية اصبحت قاسية، فلا بد من تحسين الاجور لكل القطاعات، اما الاضراب فلا يكون هو الحل، الامر الذي جعل بعض العاملين يرجعون بعرباتهم وممارسة عملهم، وما طالبوا به تم رفعه للوزير).
الضغط بالإضراب
أما الشق الثاني فكان رأيهم مختلفاً ليقول (م، م) لـ (الخرطوم24): (ان الاضراب وسيلة ضغط لتنفيذ المطالب والبت فيها باسرع وقت، خاصة ان قطاع الكهرباء حساس ولا يحتمل توقف العمل لساعات، فلو استمر الاضراب لايام فسوف يتأزم الوضع ويتوقف العمل بالشركة) وقال: (ان الاضراب هو الحل الانجع والاسرع لتحقيق المطالب وتنفيذها، نسبة لان الاوضاع الاقتصادية استعصت على الجميع، فلا بد للوزارات ان تنظر الى عامليها بعين الاعتبار وتحسن لهم الاجور والهيكل الراتبي ككل).
