الخرطوم : هالة حافظ
يمتلك السودان موارد مائية ضخمة، كان يمكن أن ترفد الخزينة العامة، وخزائن الولايات من إنتاج الأسماك، بمبالغ مقدرة وتسهم في الاقتصاد القومي، لكن هذا القطاع ظل مهملاً لعقود طويلة الأمر الذي. أدى إلى عدم استفادة البلاد منه وهو يحتاج إلى خطة استراتيجية تساهم في تطويره ولم تلتفت الحكومة إلى مستقبل الثروة السمكية، إذ أن المجهودات الحالية تعتبر فردية ، خاصة في الاستزراع السمكي، لكنها تظل مجهودات فردية لا تسهم في الاقتصاد، ويعاني القطاع من معوقات حقيقية ، وأبرزها شح الإمكانات، وغياب تطبيق القوانين المنظمة لعملية الصيد ، بجانب والتدريب التطبيقي، ومؤسسات التدريب الداعمة للبرنامج الاقتصادي وزارة الثروة الحيوانية طغى اهتمامها في الفترة الماضية باللحوم الحمراء لجهة انها ذات عائد سريع ولحظي، أما قطاع الأسماك فعائداته بطيئة إلى حد ما.
الاقتصاد الأزرق
أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبدالنبي توفير عدد ١٨ قاربا وادوات تمليك للصيد وحماية الثروة البحرية وذلك تنفيذا لما يسمى بالاقتصاد الأزرق، وكشف خلال تدشين وتوزيع قوارب الحماية للولايات “امس ” عن اجازة الاقتصاد الأزرق الخاصة بحماية الأسماك والاحياء المائية باعتباره أن الوزارة جزء منها مع دول الايقاد لجهة ان الوزارة في أحوج مايكون لهذه الموارد وحمايتها وتطويرها إذ أن هذا المورد يعتبر من الموارد الحيوية والمتجددة وحال تم تطويره سيأتي بعائدات مالية ضخمة لخزينة الدولة ، مؤكدا على ان القوارب تم صناعتها محليا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والهدف من ذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على المواطن. وأقر بوجود فجوة حقيقية في الغذاء وجزم بأنها ستزداد لارتفاع الطلب على منتجات الثروة الحيوانية وتوقع ان يحدث عجز في تصدير الكميات المطلوبة لعدم توفر الإمكانيات، داعيا إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وزاد : ارسل رسالة في بريد جميع المسؤولين في البلاد إلى توفير المعينات ، وأقر بوجود فجوة حقيقية في الغذاء وجزم بأنها ستزداد لارتفاع الطلب على منتجات الثروة الحيوانية وتوقع ان يحدث عجز في تصدير الكميات المطلوبة لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة وجزم بأن الثروة السمكية تمثل الأمن الغذائي للمنطقة العربية والافريقية وأضاف لذلك نحن حريصون بأن ننسق مع الولايات والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية ان تبلغ مساهمة القطاع في الاقتصاد ٦٠ ٪ بدلا عن ٢٥ ٪ معلنا عن ترفُع إدارة الأسماك إلى هيئة للأسماك منوها إلى ان قانون الأسماك قيد الاجازة بعد قراءته من قبل مجلس الوزراء وأضاف سنضغط لان تتم إجازته في القريب العاجل، ودعا عبدالنبي إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وزاد : ارسل رسالة في بريد جميع المسؤولين في البلاد إلى توفير المعينات التي يمكن ان تعين الاقتصاد، وقال إن قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة كفيلان بتغطية الحاجة والعوز الذي يعاني منه المواطن.
الصيد الجائر
وفي سياق ذي صلة أقرت مدير عام إدارة الإسماك والأحياء المائية بالوزارة نفسية محجوب، بتأخير عملية استيراد أجهزة الاستشعار عن بعد (المراقبة) لحماية الثروة السمكية في البلاد، بسبب تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، وأشارت إلى وجود تحديات وصفتها بـ “الكبيرة” تواجه الإدارة في حماية الأسماك من الصيد الجائر، أبرزها التقاطعات بين المركز والولايات، وعدم وجود قانون لحماية الثروة السمكية، وقال إن القطاع واعد ومن الموارد المتجددة التي لاتنضب ويمكن أن يخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
تكرار التعديات
وفي المقابل كشف مدير عام القطاع الزراعي والموارد الاقتصادية،بولاية البحر الأحمر،محمد عبد الله،عن تعديات وصفها بـ المتكررة من أجانب من مختلف الجنسيات على الثروة السمكية على ساحل البحر الأحمر، والاصطياد داخل المياه الاقليمية السودانية بطرق غير شرعية (الصيد الجائر)، فيما كشف عن إلقاء الاستخبارات البحرية القبض على مجموعة من الصيادين الأجانب وتسليمهم إلى السلطات العدلية، وانتقد وزارة الثروة الحيوانية في عدم تقديم المعينات اللازمة التي تمكنهم من حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر والتغول من بعض الجهات المحلية والأجنبية.
