الخرطوم :الخرطوم24
أمهلت الغرف الصناعية وزارة المالية أسبوعا، ابتداءً من اليوم ، للتراجع عن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي من ٤٤٥ الي ٥٦٤ جنيها، معلنة عن خطوات تصعيدية ستتخذ بنهاية المهلة في الأسبوع المقبل.
وكشف عبد الرحمن عباس الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أن الخطوات التصعيدية تتمثل إيقاف البيع، ثم التوقف عن الإنتاج، ثم الإضراب، حال عدم الإستجابة للمطالب العادلة.
وشدد في مؤتمر صحفي، اليوم بإتحاد الغرف الصناعية، على ضرورة عدم أصدار قرار الموت السريري للقطاع الصناعي
وقال أن نسبة الزيادة في الرسوم الجمركية بلغت ٢٦٪ ومع زيادة في رسوم الخدمات تصل إلى ٣٥٪.
وأشار إلى إن إجمالي الرسوم المختلفة المفروضة على القطاع الصناعي يصل إلى ٧٠٪ من سعر التكلفة، وأن المواطن هو من يتحمل هذه الرسوم، بالزيادات المتكررة، متهماً الحكومة بمعاقبة المواطن.
وحذر عباس من تداعيات الزيادات المتكررة على الاقتصاد القومي باعتبار أن الصناعة هي عصب الاقتصاد، وزاد أن الحكومة تتنظر إلى الصناعة على أنها هي البقرة الحلوب، وتفرض الرسوم دون مشاورة الصناعيين.
وقال عدد من ممثلي الغرف الصناعية إن ٨٠% من المصانع توقفت بسبب ارتفاع التكلفة، وأن المصانع العاملة تعمل بطاقة ٢٠٪ فقط، واتهم صناعيون المالية بعجزها في توفير الإيرادات والاتجاه لفرض الرسوم.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
