الخرطوم: الخرطوم24
اقرت وزير الصناعة بتول عباس علام بوجود مشكلات تواجه القطاع الصناعي تمثلت في تعدد الرسوم والجبايات المفروضة التي أثرت سلباً في الانتاج وتطور القطاع، بجانب انها أدت إلى تدهور قدرته التنافسية في مقابلة السلع المستوردة، وجاء ذلك خلال اجتماعها امس بمديري مصانع الأسمنت في البلاد.
وفي ذات الاثناء وجهت وزير الصناعة أصحاب المصانع بالمتابعة في تنفيذ القرار رقم (٢٢) الذي صدر في اغسطس الماضي ونص على ايقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الاسمنت الجاهز (الكلنكر) لعام ٢٠٢٢م والابقاء على الرسوم المفروضة لعام ٢٠٢١م بواقع (٥٠٠) جنيه بدلاً من (٢٨٠٠)، عملاً بأحكام المادة (٢٠) من قانون تنمية وتنظيم الصناعة لعام ٢٠٢١م الذي منح وزارة الصناعة الاتحادية الصلاحيات والسلطات الكاملة للإشراف على الصناعة وحمايتها.
ومن جانبهم أعلن أصحاب المصانع امتناعهم عن دفع أية رسوم غير مباشرة مفروضة على سلعة الأسمنت، مع التزامهم التام بتنفيذ قرارات وزير الصناعة الخاصة بالقانون، وذلك بعد مناقشة المشكلات المتعلقة بصناعة الاسمنت المتمثلة في العقود وتعدد الرسوم والجبايات وغيرها، مضيفين ان صناعة الأسمنت لها أهميتها القصوى في دفع عجلة التنمية، إضافة الى ان سوق الاسمنت الآن في حالة ركود بسبب تلك العقبات، خاصة ان سعر الاسمنت قد انخفض عقب صدور القرار مباشرة.
وخلص الاجتماع الى بذل الجهود في تنمية وتطور القطاع وحماية المنتج المحلي وفق قانون التنمية الصناعية وتفعيل كافة بنوده بما يضمن نهضة وتطور القطاع، وأمن اللقاء على عدم دفع أية رسوم غير مباشرة لأية جهة دون موافقة وزارة الصناعة، ولا يحق لأية جهة فرض رسوم على المنتج المحلي دون موافقة وزارة الصناعة.
