الخرطوم : هالة حافظ
يعاني السودان من أزمة اقتصادية جامحة تغنيه عن الدخول في اي عقوبات جديدة و هذه الأزمة الاقتصادية أدت إلى عدم دفع مساهمة السودان لمنظمة الكوميسا منذ ٢٠١٨ بيد ان المساهمة السنوية تبلغ مليون ونصف دولار وقد اعلنت وزارة التجارة والتموين امس ، دفع مساهمة العام 2022 لأمانة الكوميسا والمؤسسات التابعة لها بغرض عدم تطبيق عقوبات جديدة على السودان .
وفي الأثناء طالبت بجدولة ديون السودان للكوميسا لفترة ١٢ عاماً ،ليتمكن بعدها من الاستفادة من كل البرامج والمشروعات التي تُمول بواسطة الكوميسا وشركائها من الاتحاد الأوربي،والبنك الدولي، ووكالات التنمية الدولية.
ونجد ان التبادل التجاري بين الدول أصبح من الأهمية بمكان بحيث صار يشكل وسائل ضغط ويفرض أو يغير سياسات دول تجاه دول أخرى، وأصبحت التكتلات الإقليمية ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية والسياسية على المحيط الإقليمي والدولي، في ظل العديد من التحديات التي يعيشها السودان حالياً ، والسياسات التحريرية للاقتصاد إضافة للأزمات العالمية والضغوطات الخارجية بيد ان منظمة الكوميسا تهدف الى تحرير التجارة والتعاون الجمركي لإنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء ، في مجال النقل والمواصلات وذلك بتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتسيير انتقال عوامل الإنتاج، إضافة لمحوري الصناعة والطاقة بتبني معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ، بجانب التمويل وذلك لتوحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً ، إضافة إلى مجال الزراعة وذلك بغرض المساهمة في مجال التنمية الزراعية واتباع سياسة موحدة وإزالة العقبات.
منح الامتيازات
كشفت الامين العام لأمانة الكوميسا بوزارة التجارة خديجة الصديق عن دفع السودان مبلغ مليون ونصف المليون دولار عبارة عن مساهمته السنوية للأمانة العامة للكوميسا والمؤسسات التابعة لها متمثلة في محكمة عدل الكوميسا للعام ٢٠٢٢م ، وأكدت خديجة في حديثها لـ(الخرطوم24) على غياب السودان من دفع هذه الرسوم المفروضة على جميع الدول المشاركة في المنظمة والتي تبلغ ٢١ دولة منذ العام ٢٠١٨ م ، ولفتت إلى أن دفع المساهمة جاء بغرض رفع التقرير لقمة رؤساء الدول في يوليو للعام ٢٠٢٣ وذلك بغرض رفع اسم السودان من العقوبات وجدولة ديونه لفترة ١٢ عاما بشرط الاستمرار في دفع المساهمة السنوية والمتأخرات ، وتابعت : بدفع هذه الرسوم استطعنا توقيف اي إجراءات تصعيدية من قبل الكوميسا بجانب الحفاظ على مقر المنظمة ، وأبان أن عدم دفع هذه الرسوم أدى إلى حرمان السودان من التوظيف في المنظمة وبعض المشروعات التي يتم تمويلها قبل الاتحاد الأوروبي واوضحت ان العقوبات المفروضة على السودان من قبل المنظمة أدت إلى خسارة السودان عدد ١٠ وظائف يتم الإعلان عنها سنوياً في مجالات عديدة منها الترجمة والسكرتاريا ولجنة المنافسة في( مالاوي) ، ولفتت إلى أن مشاركة السودان في المنظمة تترتب عليها كثير من الفوائد اهمها السوق المشترك بشرق وجنوب افريقيا بالتعرفة الصفرية للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ بمعنى إعفائه من الرسوم الجمركية اي المساهمة في خفض أسعار السلع ، بجانب التدريب في كل المجالات بجانب تمويل المشروعات الكبرى منها برنامج بناء القدرات المؤسسية بمبلغ ٢ مليون ونصف المليون دولار ، ونبهت إلى اختيار السودان كأحد ٥ دول لعمل دراسة لتوفير الطاقة الشمسية لدول الكوميسا وإدخال مواد الطاقة الشمسية دون جمارك ، وأشارت إلى أن الكوميسا تنوي انشاء (منطقة ثلاثية) للتجارة بين إقليم الكوميسا والاقليم الجنوب أفريقي ووسط وشرق افريقيا كمنطقة تجارة حرة بزعامة الكوميسا ، وذلك بترتيب قواعد منشأة خاصة وترتيب للتجارة الحرة في الخدمات وملائمة القوانين واللوائح الداخلية في مجال النقل والطرق والمواصفات والزراعة والثروة الحيوانية وذلك وصولاً للاتحاد الجمركي المعني بتطبيق تعرفة صفرية موحدة لجميع الدول المشاركة في المنظمة إضافة إلى توحيد الإجراءات والقوانين .
تأخر المساهمة :
وفي ذات السياق قال وزير التجارة والتموين السابق علي جدو على أن وزارة المالية هي المسؤول عن دفع المساهمات في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وليس وزارة التجارة ، وأوضح في حديثه لـ (الخرطوم24) أن سبب عدم دفع المساهمة للكوميسا مشاكل الميزانية الذي أدى الى تأخره عن دفع هذه الرسوم ، ونبه الى ان التزام السودان بدفع المساهمة يؤدي منح السودان العديد من الامتيازات منها مشاريع بناء القدرات والتدريب ووجود مقر لمحكمة الكوميسا بالسودان يعني أنه يستضيف هذه المنظمة ويستفيد من وجودها في مجال التجارة بجانب منح السودانيين اهم الوظائف بالمنظمة واردف : منح هذه الوظائف يؤدي إلى استفادة السودان في جانب التجارة وذلك بسرعة تحريك المشاريع والتدريب واجتماعات المنظمة ، مشيرا إلى سبب جدولة الديون لعدم وجود أموال كافية وان يظل السودان فاعلا في المنظمة لجهة انها مشاركة السودان فيها تعتبر مشاركة مهمة خاصة بين السودان ودول الجوار.
