الخرطوم: الخرطوم24
طالبت نقابة المحامين السودانيين بإسقاط ما أسمته مشروع فولكر الاستعماري وإبعاد أنصاره من دار المحامين السودانيين.
وقالت النقابة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن المحامين تواثقوا منذ عهود خلت بمبادرة من حكمائهم على أن تكون دار المحامين مكاناً لكل المحامين ولكلٍ حزبه وداره وأنصاره و أن مايحدث الآن من تجاوز لكل المواثيق والعهود من قبل لجنة التسيير التي ألقى البرهان أمر تشكيلها يمثل خطيئة وعملاً خارج نطاق القانون.
وأضاف البيان الممهور يتوقيع نقيب المحامين عثمان الشريف، أن (لجنة التسيير لم تتشرف بانتخاب محامي السودان لها ولا تعترف بها أي جهة محلية ولا إقليمية ولا دولية، فهي الآن منكرة من اتحاد المحامين العرب والأفارقة وأيضاً اتحاد المحامين الدولي, بيد أن النقابة المنتخبة تتمتع بكل ما حرمت منه الدائرة السياسية).
ووصف البيان اللجنة بأنها شوكة في خاصرة الوطن ومدخل للاستعمار الحديث بقيادة فولكر وبعض السفراء، ووجهت النقابة نداءً للمحامين أن ينتصروا للشرعية وأن يستجيبوا لنداء خيارهم الوطني بالاصطفاف القوي والتلاحم المتين لضرب ما أسمته مشروع الخيانة والعمالة وأن يتقدم أبناء السودان الإحرار لقيادة تنظيماتهم الوطنية لقطع الطريق أمام مجاميع الإفك الذين فضحت أفعالهم أقوالهم، وأفسدوا حياة السودانين حسب البيان.
وأثنى البيان على التصدي العادل من القضاء الوطني لمشروع لجنة التفكيك الإجرامي الذي حول السودان لساحة حرب ونهب.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
