الخرطوم : هالة حافظ
تدهورت معظم البنيات التحتية في ولاية الخرطوم بصفة مريعة نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة ونجد ان الحكومة المركزية تبرر هذا التدهور بضعف الميزانية والإيرادات الحكومية لذلك لاتستطيع ان تموّل جميع مشاريع البنى التحتية بالإضافة إلى أن إمكانية الدولة أو الحكومة للاقتراض من الخارج محدودة لإعتبارات اقتصادية وغيرها وفي هذا الوضع يتحتم إيجاد طرق بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية في جميع أقاليم و ولايات السودان بوقت متزامن, وللإسهام في حل أزمة تمويل مشاريع البنية التحتية هناك نظام يعرف (بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية) (البوت) وهو تطور للإتجاه في معظم دول العالم لإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء مشاريع البنية التحتية
تدهور مريع :
وأقرت حكومة الخرطوم بضعف الخدمات المقدمة للمواطن بسبب التزايد المستمر للسكان وارتفاع تكلفة توفير الخدمات في وقت انطلقت امس بقاعة أمانة الحكومة ورشة تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر تقنية انظمة نقل الملكية (البوت) بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
تدهور مريع :
وفي المقابل كشف والي ولاية الخرطوم احمد عثمان عن التدهور المريع الذي لحق بقطاع البنية التحتية للولاية واصفا الحالة التي وصلت لها الولاية بالواقع المرير وأشار إلى وجود فجوة في الخدمات الأساسية مابين المستهدف والمتاح، وزاد : اصبح قطاع البنية التحتية المتمثل في الصرف الصحي، وخدمات المياه ، والكهرباء، الطرق والجسور شبه منهار موضحا أن شبكات الصرف الصحي أنشئت منذ الستينات لذلك أصبحت التوافق التوسع الرأي والافقي في المساكن وحجم السكان مما أدى إلى انفجاره ، اما عن التطوير العقاري أوضح أن صندوق الإسكان بدأ العمل في ١٢ برجا بمنطقة جبرة و١٠٤ عمارات وصلت الى الطابق الرابع الا ان عملها لم يكتمل واشار الى ان من المشاريع التي تثقل كاهل حكومة الولاية شركة المواصلات إذ انها تحتوي على ٨٠٠ بص إلا ان عدد البصات العاملة لايتجاوز ٦٠ بصا وأضاف حسب قوله (عشان نصلح الباصات دي. ميزانية الدولة كلها لن تكفي والمواطن المغلوب على أمره يضطر لتحمل أعباء المواصلات لجهة ان ٩٠ ٪ من مواعين النقل مملوكة للقطاع الخاص ، كاشفاً عن أن الإمكانيات والموارد المتاحة للولاية من الميزانية لا تغطي الاحتياجات الضرورية لاستكمال مشاريع تم البدء بها منذ ١٥ عاما مثل وجود منحدر بجسر المك نمر لم يتم استكمال العمل به بجانب عدم تنفيذ وإنشاء مطار الخرطوم الجديد وعدة مشاريع أخرى وأضاف قائلاً : هذا الأمر دعانا إلى التفكير خارج الصندوق وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص السوداني مشيرا إلى وجود قانون للشراكة مابين القطاعين العام والخاص وأضاف حاولنا الدخول في هذا المجال الا ان هناك قيودا مالية وفنية وقانونية حالت دون تنفيذ اي مشروع لذلك تم التفاكر حول إمكانية تنفيذ عمل مشروعات البنى التحتية عبر أنظمة( البوت)، وأبان أن مشكلة الكهرباء من ضمن المشاكل التي تؤرق حكومة الولاية علاوة على مشكلة نظافة ولاية الخرطوم بجانب وجود فجوة في الإمداد المائي بولاية الخرطومر قُدرت بنحو مليون و٤٠٠ متر مكعب وأشار إلى مشكلة التمويل لجهة انها متعلقة بعدة جوانب منها الإشكالات المالية لإنفاذ الشراكات بجانب الضمانات للجهة التي تتولى تنفيذ المشروع سواء الحكومة او المصارف او بين عقد ثنائي لافتا الى تعليق عدد من المشروعات عقب الثورة بسبب ارتفاع التضخم الاقتصادي.
مشاريع تنموية :
وفي سياق متصل شدد وزير مالية ولاية الخرطوم، ابراهيم محيي الدين، على مساع النهوض بالولاية عبر مشاريع تنموية مختلفة، وقال ان البنى التحتية المحور الرئيس في التنمية ، ومشاريعها تحتاج لتمويل ورأس مال كبيرين، واضاف : الحكومات عموما لاتستطيع توفير هذه الموارد، لذلك اتجهت للشراكات بين القطاعين العام والخاص ، موضحا ان هنالك تجارب محدودة لهذه الشراكات بالولاية تمثلت في مشروعات محطة المنارة والصرف الصحي ببحري، كذلك الولاية لن تتمكن من تلبية حاجة مواطنيها من الخدمات ، إلا بخلق شراكات مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، لافتا الى وجود موارد بشرية وطبيعة، ولكن هنالك مشكلات في القوانين وبيئة الاستثمار ، متعهدا على معالجة المشكلات وتذليل كل الصعاب، وإحكام التنسيق لخلق شراكات عبر نظام البوت.
توفير الخدمات :
من جانبه اكد الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد على اهمية الخدمات باعتبارها مصدر استقرار الشعوب وتزداد الطلبات مع ارتفاع تكلفة توفيرها وإدارتها .
وقال ان الدول تتجه إلى التمويل العالمي والشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات وأشار إلى أن نقص الموارد والظروف الاقتصادية حالت دون تقديمها بصورة كبيرة مشيرا الى زيادة طلب الخدمات بالولاية بسبب الهجرة المتزايدة.
وقال ان الولاية سعت لإيجاد حلول لتوفيرها عبر الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بطرح مشروعات بغرض تنفيذها.
وفي المقابل أشارت وزيرة العمل والإصلاح الاداري ، سعاد الطيب ، على ايجابية طرح حكومة الولاية، تمويل مشاريع البنى التحتية عبر نظام البوت، وان دراسات الجدوى محكمة، وقالت إن مسؤولية الوزارة تبرز في حل النزاعات العمالية وعقودات العمل، للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأبدت الاستعداد على مراجعة كل عقودات تشغيل المشاريع البوت، لضمان استقرار العمل.
اتجاه لنظام البوت :
من جانبها أكد مقدم ورقة أنظمة نقل الملكية الدور والمفاهيم نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية د. أزهري الطيب على ان الظروف الاقتصادية في دول العالم دعتها الى الاتجاه لنظام البوت لتنفيذ مشاريعها في البنى التحتية وهي عملية قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة او الجهة الحكومية المختصة بتولي تشييد وبناء اي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء طريق او مخازن او مطار او محطة توليد كهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى بنفسه تشغيله وإدارته لمدة امتياز تتراوح مابين ٣٠ الى ٤٠ عاما.
حتى يتمكن من استرداد التكاليف .
خطة إستراتيجية :
وفي ذات السياق قال مقدم ورقة أنظمة البوت ودورها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لهيكلة مشروعات البوت د. الخلوي الشريف ان واقع مشروعات البوت بالسودان لم يتم فيها تقنين العلاقة بين القطاع العام والخاص إلا بصدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢١، مشيرا إلى أنه قبل صدور القانون تم تنفيذ بعض مشروعات البوت ولكنها مشروعات محدودة تمثلت في الأوقاف ومشروع كهرباء ومحطة مياه المنارة وطريق ارقين اسوان، وطالب بضرورة إتاحة القنوات المالية الكفيلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتزويد المستثمر بالدراسات بالقوانين واللوائح ذات الصلة بأعماله واستثماراته للمساعدة في سهولة اتخاذ القرار.
