الخرطوم : هالة حافظ
أصدر بنك السودان المركزي توجيهات حمائية جديدة، حدد خلالها النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، إنفاذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة.
لا جديد :
أكد مسؤول سابق والمدير العام لبنك تنمية الصادرات عمر سيد أحمد إلى أن منشورات بنك السودان المركزي سارية المفعول منذ عقود تُلزم البنوك بتوجيهاته الأخيرة والتي حدد خلالها النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، إنفاذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرى أن لا جديد في هذه التوجيهات التي ظلت سارية وربما قد لاحظ بنك السودان المركزي عدم التزام بعض المصارف بهذه التوجيهات مما يستوجب لفت الانتباه وتجديد هذه التوجيهات الدائمة ، ويؤكد عمر على أهمية هذه التوجيهات والالتزام بها وذلك لجهة أن الجهاز المصرفي السوداني ظل عاجزاً عن الاندماج في النظام المصرفي العالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية قبل أعوام حيث يعتبر عدم الالتزام بمطلوبات قوانين مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب من الشروط اللازمة لقدرة المصارف السودانية على خلق علاقات مراسلين مع البنوك الخارجية إلى جانب مطلوبات أخرى مما ينعكس سلباً و يشكل معوقاً أساسياً على قدرة الجهاز المصرفي في أداء دوره بالكامل خاصةً في التجارة الخارجية ومن المعلوم أن التجارة الخارجية من استيراد وتصدير ظلت تدار من عواصم الدول الخارجية منذ عقود بسبب تطبيق المقاطعة الاقتصادية على السودان واستمرت حتى بعد رفع العقوبات لعدم قدرة المصارف على خلق علاقات مراسلين مع البنوك الخارجية بفتح حسابات لدى البنوك الخارجية تسهل عمليات التجارة الخارجية للسودان من استيراد وتصدير .
لافتاً إلى أن التوجيهات التي طال انتظارها من البنك المركزي رغم أهميتها هي إجراءات الإصلاح الشامل المطلوب للجهاز المصرفي الهش والضعيف في بنياته الهيكلية والإدارية وخاصةً ضعف وتآكل رؤوس أموال أغلب المصارف نتيجة للتخفيض المستمر لقيمة الجنيه السوداني وعدم التزام أغلب المصارف بتحقيق الحد الأدنى لكفاءة رأس المال وفق المعايير الدولية ( اتفاقية بازل الأولى والثانية ) وتابع : تأتي أهمية الدعوة لإصلاح الجهاز المصرفي حتى يؤدي دوره المطلوب كرافعة أساسية للاقتصاد مشدداً على ضرورة إسراع البنك المركزي في إجراءات الإصلاح الشامل الذي تأخر كثيراً.
نسف القرار :
وفي ذات الاتجاه يرى الخبير المصرفي إبراهيم اونور أن إصدار بنك السودان المركزي لتوجيهات حمائية جديدة والتي حدد خلالها النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، إنفاذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة.
ومنعه للمصارف من السماح بتملك المساهم الواحد الذي يمتلك أسهماً في المصرف، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، إلى جانب النظر في الطلبات الخاصة بنسبة تملك أكثر من 15% من رأس مال المصرف يكون عبر تقديم طلب رسمي بالمستندات المؤيدة للإدارة العامة لتنظيم الجهاز المصرفي أن هذا القرار يفترض أن يكون موجود مسبقاً ، مبدياً استغرابه من عدم وجود هذا القرار ، وأشار إلى أن أية دولة مستقلة في العالم تعمل بهذا القانون فكيف لدولة مثل السودان نالت استقلالها منذ ستين عاماً لا تعمل بهذه المادة من القانون وذلك بتنظيم تملك رؤوس الأموال في المؤسسات خاصة المصارف لجهة انها مؤسسات حساسة وأي احتكار قلة للمصارف يمكن أن يتجاوزوا حدودهم وتصبح المصلحة خاصة وليست اقتصادية، وأشار في حديثه لـ (الخرطوم24) إلى أهمية هذا القرار مشدداً على ضرورة تنفيذه، ونبه إلى أن المركزي يشترط على أي شخص أن لايملك أكثر من 15 ٪ إلا كتابةً وتابع كلمة( إلا) هنا هي مربط الفرس لجهة أنها تنسف هذا القرار ككل ، بيد أنه قد يكون هناك أحد النافذين يتملك 60 ٪ أو أكثر كالكيانات العسكرية مثلاَ وبالتالي يجب أن تكون هناك توجيهات صارمة بأن هذه النسبة يجب أن لاتتجاوز حداً معيناً ،. ودائماً التساؤل يتم الاستثناء بإصدار القرار ويتم الالتفاف حول القرار باستثناء أحد البنود ، وتوقع أن يأخذ النافذون أكثر من النسبة المحددة وهذه هي المشكلة، وتابع : القرار صاحب. أما التنفيذ عادةً لايتم لجهة أنه تكون هناك استثناءات داخل القرار تلتف حوله وتعمل على نسفه.
