الخرطوم : هالة حافظ
يعتبر محصول القطن من المحاصيل النقدية التي تساهم في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة الا انه يعاني من عدة عوامل تحول دون تحقيق الانتاج المرجو وتراجعه من بينها عدم تمويل زراعته بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام الخطط للتسويق ويشكو منتجو القطن من انخفاض سعره بسبب عدم توفر المحالج.
عزوف المنتجين :
وكشف مصدر القطن محمد جعفر عن امتناع عدد كبير من المنتجين عن زراعة القطن في الموسم الصيفي الحالي لجهة عدم شرائه في العام السابق لضعف عملية التسويق ، ونبه في حديثه لـ (الخرطوم24) عن عدم توفر المحالج مما أدى إلى خفض سعره الذي لم يتجاوز ٤٠ الف جنيه للقنطار في حين أشار إلى أن سعره حال تمت عملية الحلج سيصل سعر القنطار إلى ٧٠ الف جنيه ، مؤكدا على كثرة العرض وقلة الطلب لذلك لم تتم زراعة نصف المساحات التي تمت زراعتها في العام الماضي بسبب ارتفاع التكاليف وضعف التمويل في العام السابق وانعدامه في العروة الصيفية الحالية ، وأوضح أن شراء الأجانب للقطن لا تخص المزارع وانما تخص الحكومة وأضاف قائلاً : ( بقولوا المصريين اتدخلوا واشتروا القطن المشكلة وين المصريين هل قلعوا قلع ولا اشتروا بقروشهم ؟ ) وأضاف القطن السوداني غير مصنف وليس لديه أي جهة وداخل السودان بطريقة غير شرعية وماعندو سيد ومسروق في جانب الملكية الفكرية واغلب أنواعه ( قطن آر. آر) .
تحديات :
كشفت مقرر مجلس تنظيم صادرات القطن بوزارة التجارة كوثر محمد عبدالرحمن تحديات صادرات القطن المتمثلة في غياب القوانين واللوائح التي تحكم إنتاج القطن في مراحلة المتعددة من الزراعة الحصاد، الحلج، الأعداد، الفرز، النقل ، التخزين والتصدير ، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى لضعف جودة وتجانس القطن في السودان وأشارت في حديثها لـ (الخرطوم24) عن عدم وجود رقابة على التقاوي مما أحدث مشكلة في الأصناف والدرجات مع عدم وجود قانون لتنظيم عمل المحالج إضافة إلى الرسوم والجبايات التي تفرضها السلطات المحلية والاتحادية على صادر القطن والحرائق التي يتعرض لها القطن قبل الحلج ومشاكل التخزين بجانب عدم تصدير خام القطن دون الاستفادة من القيمة المضافة ، ودعت إلى ضرورة تشجيع ودعم البحوث الزراعي لإدخال التقنيات الحديثة وإعادة إنتاج الأصناف السودانية التقليدية طويلة التيلة بمواصفات أعلى وتشجيع القطاع الخاص لزراعة القطن على أن يكون موجهاً فقط لعمليات الإنتاج للصادر وضبط جودة القطن بتفعيل هيئة البحوث الزراعية وإدارة الفرز لضمان التجانس والجودة وإلغاء الرسوم والجبايات والمفروض على قطاع القطن علاوة على إنشاء مخازن حديثة بمواصفات تراعي السلامة من الحرائق والعمل على تأمين القطن قبل الحلج وإعادة تأهيل مصانع النسيج السابقة..
وقالت إن المساحات التي زرعت من القطن في العام ٢٠٢٠م بلغت ٥١٠ آلاف فدان إذ أن الإنتاج حينها بلغ ٥ ملايين و٨٢٠ الف قنطار بينما بلغت مساحة زراعة القطن في العام ٢٠٢١م ٨٢٥ الف فدان بينما بلغ حجم الإنتاج ٥ ملايين و٩١٠ آلاف قنطار، مشيرة إلى أن المساحة التي استهدفت لزراعة القطن في العام ٢٠٢٢ مليون و٤٠٠ الف فدان وتوقعت أن يبلغ حجم الإنتاج ٨ ملايين و٤٠٠ ألف قنطار.
