الخرطوم : هالة حافظ
تحديات كبيرة تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان اولها ازدياد معدلات الفقر في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ،الأمر الذي أدى الى تدني الأداء في مجالي الصحة والتعليم ، وأكد وزير المالية جبريل ابراهيم خلال ورشة نقطة الاتصال الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر امس على وجود (١٧) قضية حال تمت معالجتها ستتحقق التنمية المستدامة وعلى رأس تلك القضايا محاربة الفقر والتعليم والصحة وتوفير المياه النقية ، بجانب المساواة بين الجنسين وقال إن الهم الأكبر بالوزارة توفير المياه، إذ لايجب في القرن (٢١) ان يكون هناك أحد يعاني العطش خاصة وإن مواطن الولاية يعيش بين ٣ أنهر الا انه يشتكي من الفيضانات والعطش.
مشاكل حصاد المياه ..
وكشف جبريل عن وجود مشكلة حقيقية في حصاد المياه والبنية التحتية لتحصيل المياه، وعزا الأمر للتوسع الافقي العشوائي الذي أدى إلى امتداد الولاية في اراض شاسعة تعجز الحكومات الكبيرة والقوية عن توفير الخدمات الكافية لها ، ودعا الى بذل المزيد من الجهد لتوفير المياه النقية، وشدد على ضرورة التركيز في توفير مياه الشرب النقية لكل المواطنين السودانيين وقال ان قضية التنمية المستدامة اصبحت تؤرق العالم وخاصة دول العالم الثالث ،وقال إن الهم الأكبر بالوزارة توفير المياه، وقال اعتقد بأنه في القرن (٢١) لايجب ان يكون هناك أحد يعاني العطش خاصة وان مواطن ولاية الخرطوم يعيش بين ٣ أنهر ويشتكي من الفيضانات والعطش معاً، داعياً للتركيز على التنمية البشرية واردف : نحتاج إلى بذل جهد اكبر في التعليم، واضاف يجب أن يكون التعليم مجانا لكل التلاميذ.
وطالب الحكومة الاتحادية والحكومات الولاية للتعاون من أجل توفير تعليم نوعي مجاني لكل التلاميذ وهو تحد كبير ومهم ومن غير التعليم لا مستقبل للبلاد. وأكد توجيه الموارد عن قصد للتعليم ،
وتوفير الوجبة المدرسية لكل طالب في المدارس على مستوى واحد
وقطع بتحسين مستوى المدرسين واوضاعهم للحد من مجاراة الدروس الخاصة والمدارس مما يحد من تخصيص وقته وجهده للتلاميذ والمدرسين طبقه لا تتكفف الناس، وجزم بإعادة كرامة المدرس من أجل تعليم حقيقي نوعي يهتم بالنشء، وأعلن عن تخصيص مزيد من الموارد في الموازنات القادمة للتعليم ، ورهن بوجود جزء كبير من الفقر لارتفاع تكلفة العلاج والتي تأخذ جزءا كبيرا من موارد الناس ، وكشف عن إدخال كافة المواطنين السودانيين تحت مظلة التأمين الصحي وتوفير بطاقة بتكاليف مالية يتحملها صاحب البطاقة وهو تحد كبير للوزارة والولاية، وأضاف لابد من الإنفاق على التأمين الصحي في موازنة ٢٠٢٣م ، بجانب
التركيز على المياه والتعليم والصحة ، وأشار الى الحرص على تكامل الجهود للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف نقص الخدمات.
من جانبه اقر والي ولاية الخرطوم احمد عثمان بنقص الخدمات الأساسية بالولاية ومعاناة المواطن في الصحة والتعليم وارتفاع تكاليفه ، وقال ان وجبه إفطار التلاميذ بالمدارس تحتاج إلى تدخل فوري وتقديم العون للتلاميذ لجهة ان بعض الأسر لاتستطيع الإيفاء برسوم الدراسة وتكاليف المواصلات ، فيما أكد على عدم توفير مياه الشرب النقية، وقال إن هنالك فجوة في الحصول عليها إذ أن العطش يُثبت الفقر لجهة ان معظم الذين يعانون من الحصول على مياه نقية وكافية يقطنون في أطراف العاصمة لأسباب اقتصادية او سياسية او أمنية ويجب أن يُوفر لهم التعليم والخدمات الصحية والاًمن، وحال عدم توفير هذه الخدمات يلجأ كثير منهم الى الانحرافات التي يصعُب السيطرة عليها فيما بعد لذلك يجب تدارك هذه الإشكالات بوضع سياسات واضحة المعالم لخفض الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتساءل قائلاً” كيف يتم تحقيق اهداف التنمية المستدامة و الفجوة مابين المطلوب والمنفذ تتسع بشكل يومي، وطالب الوالي وزير المالية خلال الورشة بضرورة تحسين الخدمات للمواطن وأبرزها معاش الناس وامنهم ، وقال إن سياسات الحكومة الاتحادية تجاه الولايات فيما يتعلق بالانفاق الحكومي تنساب من قِبل وزارة المالية وقسمة الموارد تحتاج إلى معايير جديدة لتحسين مظهر العاصمة العام وتجديد البنية التحتية ، واشار إلى تعقيدات ولاية الخرطوم خاصة في الفترة الأخيرة بتمدد المساكن افقيا ورأسياً وازدياد عدد السكان خصماً على الموارد المتاحة والامكانيات المحدودة من الموارد الذاتية بالولاية، واشار إلى عدم وجود مؤشرات دقيقة لعدد الفقراء او نسبة الفقر لعدم إجراء احصاءات دقيقة سواء عبر وزارة التنمية الاجتماعية او اي جهة مختصة، وذكر أن هناك مؤشرات غير رسمية تؤكد أن نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز ٤٦ ٪ واصفاً هذه النسبة بالعالية، وتحتاج الى تحليل للفقراء وشرائحهم ، وقطع الوالي بأن جميع موظفي الدولة فقراء إذ أن المؤشر الذي يوضح ذلك الفجوة بين دخل الفرد ومصروفاته إذ أن هذه الفجوة أصبحت كبيرة وتتسع في كل شرائح المجتمع منوها إلى الحاجة لعمل احصاء دقيق لأسباب ازدياد عدد الفقراء واحد اهم الأسباب ترك الانتاج الحقيقي والتوجه نحو الأعمال غير المجدية او التي تحقق دخلاً سريعاً بقليل من المجهود ومعظم تلك الأعمال هي أعمال هامشية وهذا ما ادى إلى زيادة اعداد النازحين إلى ولاية الخرطوم، كما أشار إلى عدم وجود احصاء دقيق لسكان ولاية الخرطوم لجهة ان العدد يزداد بصورة يومية بيد ان هذا العدد من سكان ولاية الخرطوم الذي يفوق ١٥ مليونا وهجرة هؤلاء من مناطق الإنتاج المختلفة أثر بصورة مباشرة في خفض الإنتاج والانتاجية في مناطق الإنتاج باعتبار أن هناك بدائل للعمل في ولاية الخرطوم كالتجارة والسمسرة وغيرها أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة خاصة مع عدم وجود سياسات دقيقة لتوظيفهم.
