الخرطوم : نجلاء عباس .. هالة حافظ
في الوقت الذي اعلنت المالية انفاذ موازنة ٢٠٢٣م ابتداء من يوم امس نجد انه منذ اكثر من شهر انكوى بنارها المواطن الذي لمس ذلك في كل سلعة كبيرة او صغيرة كما ان وزارة الداخلية طبقت زيادة مرهقة في رسوم الجوازات وكافة الاوراق الثبوتية مما يدل على ان الموازنة رفعت (كرباجها) وضربت المواطن قبل ان تتم إجازتها رسميا وكل ذلك ووزير المالية يتخبط في حديثه المتناقض حول زيادة الايرادات بواسطة توسع افقي لا يضر المواطن واليوم يتحدث عن تطبيق زيادات ورسوم لعدد من الجهات والواقع المر وغير المعلن هو توجه المالية الى المواطن لتستغله وتزيد الايرادات من شقائه بدلا من ان توظف تلك الايرادات الى تهيئة وضع مريح وتوفير الخدمات الاساسية ولكن الحقيقة ان المواطن آخر اهتمامات وزارة المالية .
تطبيق الرسوم
ونجد ان وزارة المالية اعلنت عن ترتيبات إنفاذ موازنة العام المالي 2023 في مجال تحصيل الإيرادات القومية والإنفاق الحكومي.وأبان وكيل المالية عبدالله إبراهيم طبقاً لـ(الخرطوم24) أن الترتيبات تشمل تحصيل الإيرادات القومية وفق فئات الضرائب والرسوم المقررة في موازنة العام 2023م مع متابعة التوريد في الحساب القومي للإيرادات وإلزام الوحدات الحكومية والوزارات بالتحصيل بأورنيك 15 الإلكتروني. كما تشمل الترتيبات تنفيذ البرمجة الشهرية لتعويضات العاملين بنظام الــ GRP وسداد التزامات المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي، وتنفيذ موازنة شراء السلع والخدمات المجازة بالموازنة العامة للدولة حسب الأسس والضوابط الواردة بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
تحديات مهمة
فيما يقول المحلل الاقتصادي د. وائل فهمي (للإنتباهة) في ظل توقف التعاملات المالية الدولية مع الحكومة الانقلابية الحالية، فان الايرادات العامة تعتبر العامود الفقري للاعتماد على الذات بتحصيل الموارد الذاتية وفق مفاهيمها الايديولوجية الخاصة بها لتصريف اعمال الحكومة. الا ان المشاكل المحورية في مساأة التحصيل الافقي للايرادات تتمثل في تحديات . اولهما التهريب الكثيف، وخاصة لكل ما هو نفيس، وتليها التهرب الضريبي الواسع، بالاضافة الى عدم الانتشار الجغرافي للشبكة العنكبوتية والكهرباء بكل السودان لاغراض التحصيل الاليكروني الذي يعاني من مشاكل كثيرة حتى في المناطق التي بها شبكة وانترنت)، بجانب ، توقف المشاريع بسبب السياسات التضخمية الاخرى غير الضرائب (كرفع الدعم وزيادة الرسوم ورفع اسعار الوقود … الخ)، و احتمالية تعرض الايرادات للانكماش بسبب غلق الموانئ البحرية والارضية في ظل عدم الاستقرار السياسي والحراك الجماهيري القائم حتى الآن، على اقل تقدير، وبجانب ذلك الكوارث الطبيعية وتقلبات سياسات شراء المحاصيل من المزارعين، سابعا، احتمالية تفشي الاوبئة الدولية، وما تسبب فيه من اغلاقات للاسواق لفترات طويلة، واتساع دائرة الحرب-الاوكرانية، في اطار استقطاب اطراف تلك الحرب خاصة تلك الدول التي تئن تحت وطأة ازماتها الاقتصادية، بما قد يحد من نشاط التجارة الدولية لكل دولة على حدة.
أزمة تحصيل
ويضيف المحلل الاقتصادي وائل فهمي فس حديثه (للإنتباهة ) ان التحليلات السابقة تشسر لازمة تحصيل الايرادات العامة، انه في عام ٢٠٢١ كان حوالي ٥٧% من الاعتمادات المقررة للايرادات في ذلك العام، حيث مثلت الايرادات الضريبية حوالي ٨٠% لذلك العام نفسه، وفي عام ٢٠٢٢، فمن المتوقع، في ظل تأخر نشر الموازنة العامة بعد تحولها لقانون، ان يكون حال ايراداتها ليس بافضل عن سابقاتها. وفي اطار استمرار المقاطعة الدولية، وتواصل المستوى العام للاسعار في الارتفاع مع عدم استقرار الضمني لسعر الصرف، وما يترتب عليه من انكماش القاعدة الانتاجية كقاعدة ضريبية، مع هروب رؤوس الاموال والقوى العاملة، فانه يمكن التكهن، مؤقتا، وحتى نشر موازنة العام ٢٠٢٣، فان الايرادات العامة وخاصة الضريبية، حتى في ظل ثبات معدلاتها، فانه من غير المتصور، وفق المعطيات اعلاه، ان يوفق التحصيل الافقي ان يحقق الربط المقرر بالموازنة، وبالتالي لن تختلف عن نسب التحصيل الفعلي لسابقاتها، بما قد يفاقم من ازمة عجز الموازنة العامة بسبب تفاقم حجم المصروفات بسبب تواصل اسعار السلع والخدمات، الى جانب اسعار صرفها، التي تشتريها الحكومة من الاسواق بالداخل والخارج.
واذا نجح الاتفاق الاطاري في تحقيق هدف تكوين الحكومة المدنية الديمقراطية (وان كان من غير المتوقع ان يكون ذلك سريعا) وذلك وفق معايير قوى حراس ثورتهم كأساس للاستقرار السياسي بالداخل ومعايير المجتمع الدولي فليس من المتوقع ان يتحسن الوضع التحصيلي الافقي للايرادات العامة، خاصة الضرائب بانواعها، كثيرا عما سبق ذكره، لكن قد تتدفق المعونات والمنح الاجنبية بما يخفف من حدة عجز الموازنة العامة واستقرار مؤقت لسعر الصرف نتيجة لخفض الطلب الحكومي ، باكثر من زيادة عرض، العملات الأجنبية.
موازنة توسعية :
ويقول المحلل الاقتصادي خالد التجاني ان موازنة ٢٠٢٣ بعد اجازتها لم يتم نشرها في موقع الوزارة لمعرفة التفاصيل التي بُنيت عليها الموازنة، وأشار في حديثه لـ (الخرطوم24) الى أن الملاحظة الأساسية في هذه الموازنة انها توسعية بحجم ثلاثة اضعاف الموازنة السابقة، وأشار في حديثه لـ (الخرطوم24) إلى أنها ستكون مفهومة حال كان التضخم لايزال كبيراً بيد ان التضخم انخفض من أكثر من ٤٠٠ ٪ إلى ١٠٠ ٪ وهذا يعني بإنه يجب أن يكون هناك استقرار في قيمة الجنيه السوداني وأضاف متسائلاً : ولعمل موازنة بهذا الحجم من أين أتت ايراداتها هل هي موارد حقيقية وكيف سيتم تمويلها خاصة وان اي موازنة قبل اجازتها تكون هناك تقديرات والموازنة هي الميزانية المنفذة فعلياً لجهة انه عندما تكون هناك تفاصيل نستطيع معرفة شكل الميزانية وتقديراتها من خلال الربط. مشيرا إلى أن الموازنة الحالية أشارت إلى عدم وجود زيادة للضرائب في حين انه سيكون هناك توسيع المظلة الضريبية ، وتساءل قائلاً : وهذا حديث قديم منذ عهد رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك هل تم تحقيقه ام لا ، واكد على وجود تباطؤ في الاقتصادر وركوده وعندما يحدث هذا التباطؤ لن تتوفر المقدرة على جمع الضرائب.
زيادة الربط :
ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الفاتح عثمان أن موازنة العام الحالي 2023م جاءت معتمدة بشكل مباشر على الإيرادات الذاتية وهي الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية اضافة للعوائد الجليلة الآتية من الذهب والنفط ورسوم صادر نفط دولة جنوب السودان. وأوضح في حديثه لـ (الخرطوم24) أن كثيرا من المؤسسات الحكومية اعتادت على تجنيب ايراداتها لتنفق منها على تسيير شؤونها من دون انتظار اموال وزارة المالية وظلت وزارة المالية سنوياً تطالب تلك المؤسسات بتوريد كافة ايراداتها للمالية وهو امر نجح فعلياً في تقلبل عدد المؤسسات الممارسة للتجنيب .
واردف :اما حديث وزير المالية عن عدم زيادة الضرائب والاكتفاء بالتوسع الافقي وتوسيع المظلة الضريبية فهو يقصد ارجاع الضرائب على المزارعين وعلى الثروة الحيوانية وكذلك على المهنيين ونبه الى ان الضرائب في الارباح السنوية كانت لا تشمل الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الاتصالات والمهنيين مثل الاطباء والمحامين والمهندسين وبالتالي يعتبر قرار توسيع مظلة الضرائب قرارا سليما لان اكثر من نصف القطاعات الإنتاجية والخدمية لا تدفع ضريبة ارباح اعمال وفي ذلك ظلم كبير
ولكن حديث د. جبريل ابراهيم عن عدم زيادة الضرائب هذا العام يفتقر للدقة لأن وزارة المالية زادت الربط المطلوب من ادارة الضرائب وهذه ستوزع زبادة الربط الضريبي على مكاتبها فيزيدون الضرائب بذات النسبة المئوية للزيادة وبما ان الاقتصاد السوداني حاليا في حالة ركود فمن المؤكد أن اي زيادة في الضرائب ستزيد من سخط رجال الأعمال واصحاب المصانع وتجار الجملة والتجزئة لأن معظمهم يعاني من الركود الذي تسبب في افلاس كثير منهم وهروب مئات من كبار رجال الأعمال السودانيين هربا من مديونيات المصارف والشركات . اذن لو كان د. جبريل ابراهيم جادا في عدم زيادة الضرائب كان عليه عدم زيادة الربط الضريبي وهو ما لم يحدث للاسف الشديد.
متغيرات اقتصادية :
ويقول الخبير الاقتصادي هيثم محمد ان هناك صعوبة للحكومة في تحقيق مستهدف معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الجديد 2023/2024، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد السوداني سواء في ارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أو ارتفاع معدل أسعار الفائدة عالميًا، َواشار في حديثه لـ (الخرطوم24) إلى أن اقتصاديات الدولة النامية ومنها السودان تعاني من تحديات ضخمة تعوقها على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع. ولكي يتم تحقيق معدل نمو اقتصادي في العام المالي الجديد يتطلب أولًا، زيادة إيرادات الموازنة وترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع والمواد الخام، والقضاء على السوق الموازية للدولار، إضافة إلى سداد التزامات الدولة الخارجية، زيادة تحويلات العمالة السودانية المقيمين بالخارج التي حتى الآن لم تنجح الدولة في استقطابها بالصورة المطلوبة.
وأوضح أن ارتفاع إيرادات الموازنة السودانية سيكون بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 80 % من إجمالي الإيرادات تقريبًا وتابع : مع رفع الدولة أسعار بعض الخدمات منها الاوراق الثبوتية والخدمات الاخرى كالكهرباء والمياه والسلع الاستهلاكية وغيرها سنويًا كان على وزارة المالية التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي، بجانب وضع خطة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد السوداني مع مراعاة العدالة الاجتماعية. ولفت الى ان الموازنة الحالية عبارة عن كلام إنشائي ورومانسي دون حلول، وإن الموازنة فيها قهر للرجال والأطفال والنساء، ولم تتضمن أي زيادات على الرواتب اي تحسن في الوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن السوداني.
أوضاع غير محتملة
ويقول مخلص بميناء بورتسودان صديق تاج السر (للإنتباهة) ان الوضع سيئ للغاية واغلب الناس هجروا المهنة وبعضهم جلس في بيوتهم وقال ان الميناء الشمالي وهو ميناء كبير ومع ذلك استخراج الشهادات تعد باصابع اليد مما يشير الى تقلص الانتاج واضاف ان ما تحمله الموازنة من زيادات فهي غير معلنة ولكن تظهر في زيادة الرسوم والضرائب والجمارك كما فرضت رسوم وطبقت على السكر و لا توجد جهة يشكو لها التاجر وسبق ان جلس المستوردون مع وزير المالية وطرحوا له المعوقات واوضحوا له خطورة الموقف وما يمكن ان يسبب ضررا في تحقيق الايرادات مما يستوجب ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب ومدخلات الانتاج ولكن دون جدوى مما يكشف ان وزير المالية لا يريد حلا ولا تقدما اقتصاديا . واشار الى توقف الحركة التجارية بالميناء مما يفقد البلاد الكثير من الايرادات وقال فبدلا من ان تزيد حصائل الايرادات بموجب ما حملته ميزانية ٢٠٢٣ م فانها ستتناقص الى اكثر مما جاء في موازنة ٢٠٢٢م وبكل الاحوال لن يكون الوضع افضل من سابقه مالم يراعي وزير المالية الى معوقات الموردين باعتبارهم اكثر فئة توفر العملة الاجنبية للبلاد وتغذي خزينة الدولة واضاف ان كثيرا من التجار والمواطنين عجزوا عن سداد رسوم سياراتهم القادمة من الخارج وتركوها في الميناء وتباع في دلالة بالخسارة.
فتح باب التهريب
وتابع المخلص صديق حديثه (للإنتباهة) مؤكدا ان مثل هذه الزيادات المرهقة سوف تقود الكثيرين الى فتح باب التهريب وجلب بضائعهم بالقنوات غير الرئيسية تهربا من دفع الرسوم مما يفقد البلاد الكثير من الايرادات ودعا الى اهمية مراجعة قرار فرض الرسوم والضرائب الباهظة وان كل شيء يكون بالمعقول والمقبول والمستطاع بدلا من توقف الحركة التجارية خاصة ان الميناء هو الخرطوم24 .
ويقول الخبير الاقتصادي هيثم محمد ان هناك صعوبة للحكومة في تحقيق مستهدف معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الجديد 2023/2024، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد السوداني سواء في ارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أو ارتفاع معدل أسعار الفائدة عالميًا، َواشار في حديثه لـ (الخرطوم24) إلى أن اقتصاديات الدولة النامية ومنها السودان تعاني من تحديات ضخمة تعوقها على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
ولكي يتم تحقيق معدل نمو اقتصادي في العام المالي الجديد يتطلب أولًا، زيادة إيرادات الموازنة وترشيد النفقات لخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع والمواد الخام، والقضاء على السوق الموازية للدولار،
إضافة إلى سداد التزامات الدولة الخارجية، زيادة تحويلات العمالة السودانية المقيمين بالخارج التي حتى الآن لم تنجح الدولة في استقطابها بالصورة المطلوبة.
وأوضح أن ارتفاع إيرادات الموازنة السودانية سيكون بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 80 % من إجمالي الإيرادات تقريبًا وتابع : مع رفع الدولة أسعار بعض الخدمات منها الاوراق الثبوتية والخدمات الاخرى كالكهرباء والمياه والسلع الاستهلاكية وغيرها سنويًا كان على وزارة المالية التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي، بجانب وضع خطة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد السوداني مع مراعاة العدالة الاجتماعية. ولفت الى ان الموازنة الحالية عبارة عن كلام إنشائي ورومانسي دون حلول، وإن الموازنة فيها قهر للرجال والأطفال والنساء، ولم تتضمن أي زيادات على الرواتب اي تحسن في الوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن السوداني.
