الخرطوم: الخرطوم24
شرعت لجنة حكومية خاصة في معالجة مفارقات الأجور وسط العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة. وتأتي الخطوة عقب تصاعد الإضرابات والإحتجاجات وسط العاملين في الفترة الماضية.
وحسب مصادر “الخرطوم24” فإن اللجنة ستفرغ من أعمالها وترفع توصياتها لتوحيد الأجور وسط كل شرائح العاملين في المؤسسات الحكومية.
وحسب المتابعات فأن مجلس الوزراء يتجه إلى إعادة النظر في هيكل الأجور للشركات الحكومية، خاصة نحو “7” وحدات حكومية خارج الهيكل، الأمر الذي أحدث مفارقات في الأجور وحسب المصادر فإن اللجنة ستنظر في قانون الشركات لعام ٢٠١٥ والذي لا يفرق بين الشركات الحكومية والخاصة، حيث استفادت منه الشركات الحكومية بوضع امتيازات للعاملين بها.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
