تقرير : هالة حافظ
تعتبر قضية الأمن الغذائي إحدى أهم القضايا التي تشغل دول ومنظمات العالم منذ نصف القرن الماضي، فالغذاء يظل السبيل الأول للجماعات لتحقيق الاستمرار في الحياة ، وتبرز أهمية هذه القضية بالضرورة، في وقت الأزمات والمحن كالوضع الحاليّ الذي يعانيه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
و تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية خاصة وان الأزمة الحاليّة غير مقرونة بوقت محدد لانتهائها، وهذا ما يشكل خطرًا على مستقبل الأمن الغذائي العالمي القريب، وبذلك أصبحت قضية الأمن الغذائي تمثل هاجسا وأزمة مستحكمة لا تقبل التقاعس أو المساومة أو التأجيل، في ظل تحديات تزايد الطلب على المواد الغذائية وغلاء أسعارها وعلى أثر تلك القضية اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إن انعقاد مجلس السودان في الرابع عشر بعد المائة المنعقد حالياً بالعاصمة الخرطوم، يأتي في ظرف استثنائي بالغ التعقيد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، والتحولات المناخية الكبيرة.
وأضاف : ماذكرته اعلاه أثر سلباً على اضطراب سلاسل إمداد الغذاء وضعف معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم البطالة مما يتطلب جهداً مشتركاً وتضامناً كبيراً لمواجتها والتقليل من آثارها السلبية واردف : هنا يأتي دور مجلس الوحدة الاقتصادية في التنسيق وحشد الطاقات في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات بصورة جماعية والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والعالمية ورهن جبريل الخروج من الظروف الاقتصادية، والاجتماعية التي يمر بها الاقليم والعالم بالعمل الجماعي والتفكير المشترك وأكد على انه ليس في وسع القطاع العام وحده مواجهة هذه التحديات بل يجب أن يُمكن القطاع الخاص من القيام بدور ريادي في قيادة اقتصاداتنا
وإفساح المجال للقطاع الخاص ودعا الى ضرورة إفساح المجال للاتحادات العربية باعتبارها أكبر محرك لاقتصاداتنا وأشار إلى أن الدورة رقم ثلاثة عشرة بعد المائة مبادرة السودان للأمن الغذائي ، واوضح أن الإقرار ساعد ذلك في تبني القمة العربية في الجزائر في نوفمبر المنصرم هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية العربية للامن الغذائي ، وطالب الدول الأعضاء في المجلس وكل الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالتوجه نحو السودان واغتنام الفرص والإمكانات اللامحددة المتاحة في الزراعة الثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والبنية التحتية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي
مؤكدا على استعداد حكومة السودان الكامل لاستقبال المستثمرين وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجههم وتحويلها إلى فرص مربحة
واشار إلى أن التحول المناخي أحدث آثارا سلبية يصعب نكرانها إلا على المكابرين، بالتالي أصبحت الدول العربية ضحية لهذا التحول الذي تسبب في كوارث وخسائر فادحة في الارواح والممتلكات والمتسبب في هذه التحولات الدول الصناعية التي تلوث بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات السامة، مما يتوجب علينا القيام بجهد مشترك للحصول على تعويض مجز للأضرار التي لحقت بشعوبنا وبلادنا جراء التلوث البيئي والتحول المناخي
فيما دعا أمانة مجلس لعقد الورش والدراسات للوصول إلى سبيل الأمثل للحصول على التعويض بدفع جماعي وعمل مشترك..
وشدد على ضرورة توسعة المجلس من خلال دعوة المزيد من الدول العربية للانضمام إليه، ليكون فاعلاً يقوم بدوره في تحقيق أهدافه على الوجه الأتم، كما طالب الدول الأعضاء بدفع مساهماتهم بانتظام حتى لايكون المال عائقاً لأداء المجلس وأمانته في القيام بمهامه على الوجه الأكمل
وذلك بغرض تشجيع الاستثمار.
خطوات رائدة :
وفي ذات الاتجاه أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمد أحمد مضي الامانة بخطوات ثابتة في العمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائي العربي فى ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتغيرات المناخ ، داعياً القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في السودان وتفعيل المشاريع العالقة لمصلحة الشعوب العربية .
وأكد الني على ضرورة توفر مقومات تحقيق الأمن الغذائي العربي بالسودان ممثلة في الموارد الزراعية الخصبة والمائية والايادي العاملة والكفاءات والخبرات لجهة ان السودان يتمتع بموقع استراتيجي مميز بين الدول العربية وكل ذلك يؤهله لتحقيق عائد كبير ،بجانب احتضانه للجميع وحل الكثير من القضايا والاصلاحات التشريعية واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص العربي والمستثمرين الأجانب وتبني سياسات واضحة للارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتوقع الني أن تصدر عن هذه الاجتماعات وثيقة تحمل مسمى (إعلان الخرطوم لأمن غذائي عربي) لتكون وثيقة مرجعية وتنفيذية لواقع ومستقبل الأمن الغذائي العربي ،وتسهم بشكل ايجابي في أعمال الملتقيات الاقتصادية العربية الحكومية وغير الحكومية..
تحدي : وأضاف نطمح لتحقيق شراكات اقتصادية قوية من خلال هذه الدورة لتصبح فاتحة خير في نهج جديد ومنظم في العمل العربي المشترك ، لافتا الى ضرورة مراجعة القضايا والتحديات الإقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية إضافة الى العزم لاتخاذ قرارات ومشروعات وبرامج تنموية استراتيجية قابلة للتنفيذ غايتها تشجيع الاستثمار والإرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والنهوض بالأداء الاقتصادي للمنطقة العربية واللحاق بالركب العالمي
وشدد على أهمية المحافظة على العمق العربي كأهم تحد ولجعل الأحداث المؤلمة التي أصابت العرب حافزا للوحدة والحرص على تحقيق مجلس الوحدة العربية في ضوء التكتلات الاقتصادية وعصر العولمة
يدا واحدة.
بوصلة للعطاء :
وفي المقابل أشار رئيس الاتحادات العربية المتخصصة، سيف الجابري إلى ان الوحدة الاقتصادية المتنوعة والمتخصصة تترجم الى بوصلة للعطاء والمشاريع التي يستغني بها عن غيرها وأشار الى الثروات الفكرية والعقلية التي تمتلكها الاتحادات بتوجيه أعمالها لتنمية الوطن العربي خاصة الاستثمار في السودان وقال نحتاج للأمن والاستثمار بقوة مع توفر الخبرات
واضاف ان الاتحادات ينبغي ان تكون يدا واحدة بدعم من قبل الدول العربية.
