الخرطوم 24 –
كشفت وثائق مسرّبة من أرشيف المخابرات السورية، وصلت إلى واشنطن عبر ضابط سوري منشق، تفاصيل خطيرة عن شبكة تهريب أسلحة كيماوية من سوريا إلى السودان، بإشراف إيراني مباشر، وتورّط ضباط سودانيين بارزين أبرزهم ميرغني إدريس سليمان، المقرّب من عبد الفتاح البرهان.
الأستاذ الجامعي والرحلة من دمشق إلى الخرطوم
بدأت القصة مع أستاذ جامعي في كلية الزراعة، متخصص في المبيدات الحشرية، سافر مرارًا إلى سوريا في عهد نظام الأسد. هناك تعلّم طرق تصنيع المواد الكيماوية المحظورة وتحويلها إلى أسلحة قاتلة. بالتعاون مع ضباط سودانيين، نقل مواد إيرانية المنشأ من سوريا إلى السودان بعد اندلاع حرب أبريل 2023، ليتم استخدامها كسلاح فتّاك في يد الجيش السوداني.
تورط ميرغني إدريس وقيادات الجيش
الوثائق الأمريكية كشفت سجلات كاملة تضم كميات الشحنات، تواريخ النقل، وأسماء الضباط السودانيين المتورطين. وكان أبرز الأسماء ميرغني إدريس سليمان، خريج الهندسة الكيميائية من جامعة الخرطوم، والقيادي في الجيش المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين. هذه المواد تضمنت الكلورين ومكونات غازات محظورة، وتم تسليمها لوحدات عسكرية سودانية تابعة للتنظيم.
استخدام ميداني موثق
أول مؤشر لاستخدام الغازات السامة ظهر في مقر كتيبة البراء بن مالك الإرهابية بكلية التربية في الخرطوم. بعد استهداف الموقع بغارة لطائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، انبعث غاز سام من المخزن. منظمات دولية وثّقت بالصوت والصورة وجود هذه المواد وتجهيزها داخل الكلية.
إيران وأهداف التمدد الإقليمي
بحسب محللين، سمحت إيران بنقل الأسلحة إلى السودان لثلاثة أسباب:
- التهرّب من الرقابة الدولية.
- مواجهة الضربات الإسرائيلية لمصالحها في سوريا ولبنان.
- استخدام السودان كنقطة نفوذ جديدة على البحر الأحمر وأفريقيا، عبر تحالفها مع بقايا تنظيم الإخوان المسلمين.
الجيش السوداني.. من حماية الوطن إلى الإبادة
تجاوز الجيش السوداني مهامه الأساسية، فبدلاً من الدفاع عن الشعب، ارتكب:
- قصف المخابز والمستشفيات.
- تطهيرًا عرقيًا في دارفور.
- تهجيرًا قسريًا وقتل المدنيين بالغازات السامة.
هذه الممارسات تؤكد أن الحرب لم تعد مجرد نزاع سياسي على السلطة، بل تحوّلت إلى جريمة إبادة ممنهجة تمثل انهيارًا أخلاقيًا كاملاً للمؤسسة العسكرية.
صمت العالم جريمة مضاعفة
استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان هو كارثة وطنية وإنسانية، لا يمكن أن تمر بلا حساب. السكوت الدولي عن هذه الجرائم لا يقل فتكًا عن الغازات نفسها، ويجعل العدالة أكثر إلحاحًا لمحاسبة المتورطين، وحماية ما تبقى من الشعب والوطن.
