حوار: نجلاء عباس
عدت إجراءات اقتصادية سبقت اعداد موازنة 2023 وتصريحات مختلفة لوزير المالية يكشف خلالها توسعة المظلة الضريبية ومع ذلك ينادي الوزير باستغلال امثل للموارد الذاتية التي تحتاج الى تسهيل في الإجراءات وتوفير مدخلات الانتاج لا سيما دعم حكومي للمنتجين حتى تزيد كمية الانتاح الذي يفترض ان يكون الاعتماد عليه وهنا حدد عميد كلية الاقتصاد الاسبق بجامعة النيلين البروفيسور كمال احمد يوسف في مقابلة مع (الخرطوم24) مجموعة نقاط اقتصادية مهمة تجعل موازنة ٢٠٢٣م منطقية وخالية من العجز الى حد ما فإلى مضابط الحوار .
oحدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن؟
هو وضع موروث منذ رفع الدعم عن المحروقات والدقيق دون وجود بدائل لمعالجة الآثار الكارثية. فالسوق الآن اصيب بشلل تام (كساد) نتيجة ارتفاع الاسعار وضعف الدخل الشخصي وارتفاع اسعار الكهرباء والترحيل والايجارات فالمواطن الآن في وضع أليم.
oقال وزير المالية إن الموازنة العامة ستبنى بموارد ذاتية والدعم سيوجه للتنمية؟
= أظنه يقصد التركيز على الضرائب والرسوم والجبايات اذ لم نر مشروعات يمكن ان تساهم في الصادرات وبالتالي دعم الايرادات العامة. وهذا لعمري ضنك قادم وحياة صعبة سوف يعيشها المواطن نتيجة عدم التخطيط للمستقبل.
o تحدث وزير المالية عن التوسع في المظلة الضريبية وذكر أنه لم يرفع الضرائب؟
= التوسع في المظلة الضريبية يعني مزيدا من الضرائب على المستهلك لان المكلف سوف يحملها الى المستهلك وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة بل كل الضرائب في ظل عدم ضبط السوق. وارتفعت ضرائب المصانع الى ١٥٪ وضرائب التجار الى ٣٠٪ للاسف لا توجد عدالة في ذلك في ظل عدم وجود منافسة حرة مع شركات الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة وعدم فرض ضرائب عليها.
oذكر وزير المالية أن الزراعة سوف تحظى بالتنمية؟
= اذ لم تحظ الزراعة بالتنمية كيف يكون الحال هذا من البديهيات والاولويات والضروريات في بلد زراعي مثل السودان.
o ماذا عن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٣؟
= يجب ان تكون موازنة برامج وليس موازنة بنود من خلال تحديد اهداف وبرامج معينة ويتم تنفيذها او تنفيذ جزء منها وان تراعي هذه البرامج والأهداف معيشة المواطن.
o لماذا عانت الموازنة العامة في الفترة الانتقالية؟
= لم تكن هناك موازنات حقيقية للدولة في ظل حكومات الفترة الانتقالية لعدم الاستقرار السياسي والتشاكس بين الاحزاب والعسكر وعدم اهتمام حكومات الفترة الانتقالية بحياة ومعيشة المواطن ولم يكن ذلك من اولوياتها. فقد كان كل همها المناصب والحصول على أكبر حصة من الكيكة.
oماهو المطلوب من وزير المالية الحالي لإدارة الاقتصاد في الفترة الانتقالية؟
= للأمانة في ظل وجود الوزير الحالي لم نشهد تذبذبا مخيفا في الوضع الاقتصادي كما لم نشهد انفراجا للأزمة الاقتصادية. باختصار لا جديد يذكر بل ثبات على الحالة السيئة. واقول له ضع برامج معينة للعام القادم تجعل الحياة كريمة لهذا المواطن المغلوب على امره. ولابد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة فيها يقدم الحزب الفائز برامجه الاقتصادي.
o ماهي الأسباب الحقيقية لغلاء المعيشة في السودان في هذه الفترة الانتقالية؟
= توجد عدة اسباب لارتفاع الاسعار لكن اهمها عدم الاستقرار السياسي والامني. وفع الدعم عن المحروقات والدقيق دون وجود بدائل لمعالجة آثاره الكارثية.و توقف الدعم الخارجي وعدم استخدام الدعم الذي تم استلامه في بداية الثورة استخداما سليما اضافة الى ارتفاع تكاليف اتفاقية جوبا. وجشع التجار في ظل عدم فرض هيبة الدولة.
o كيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي الراهن في السودان؟
= يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بعدد من الطرق والوسائل والاساليب الاستقرار السياسي والامني واستغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية وتطويرها في التنمية الاقتصادية باستخدام التقنيات الحديثة. من خلال انشاء مصانع بمناطق الانتاج مثل مصانع للحوم والادوية والاحذية بدارفور والنيل الازرق وكردفان. مصانع للملابس بالجزيرة والنيل الابيض مصانع لتعليب الفاكهة بالشمالية وشرق السودان وهكذا من خلال تشجيع المستثمر المحلي بمنح اراضي والإعفاء من الجمارك لأصول المصنع الثابتة. بالاضافة الى خلق علاقات خارجية متوازنة وجيدة واضعين في الاعتبار التكتلات الاقتصادية القائمة.وترقية البحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة وربطها بمواقع الانتاج بجانب ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية.و جذب القطاع الخاص لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال تقديم خدمات التعليم والصحة والامن. وتشجيع المغتربين وجذب ادخاراتهم بالعملة الصعبة.وانشاء شركات حكومية في التعدين وضرورة تأميم شركات الاتصالات .
