طريق التحدي.. (ترقيع) وصيانة مستمرة

عطبرة: عبد الرحمن صالح

باتت الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق القومية في البلاد منافساً للحرب في قتل المواطنين، وهاجساً يؤرق السلطات والمسافرين على السواء، وظلت ولاية نهر النيل تفجع سنوياً بكوارث مرورية على طريق التحدي، وقبل أسابيع قليلة تعرض طريق التحدي (الجيلي  ــ شندي ــ عطبرة) إلى انقطاع عند منطقة وادي الداني، وكذلك طريق أم الطيور ــ مروي نتيجة للسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة، كما ادى اندفاع مياه السيول الى قطع طريق التحدى عند منطقة (قباتي) عند الكيلو (57)، وانقلاب بص سياحى ووفاة راكبين وفقدان اثنين آخرين، وبالرغم من الحوادث المؤسفة الا أن اهمية طريق التحدى تزداد لما يحققه من بعد اقتصادي، ويختصر المسافة والزمن من أجل الوصول لكثير من مناطق البلاد، ويعد ضرورياً لربط أجزاء البلاد من بورتسودان إلى الجنينة، وبعد الانقطاع الذي شهده طريق التحدى في الفترة الماضية بسبب السيول والأمطار التي جرفت الاسفلت وأحدثت أضراراً بالغة في جنبات الطريق، عملت الهيئة القومية للطرق والجسور متمثلة في قطاع نهر النيل على معالجة القصور ومناطق الانقطاعات ضمن خطتها لطوارئ الخريف، وتمكنت من معالجة المناطق المتضررة في القطاع بتكلفة مالية فاقت (200) مليون جنيه رغم شح الامكانات وقلة رسوم التحصيل بالطرق.
مراجعة الرسوم
مدير قطاع نهر النيل بالهيئة القومية للطرق والجسور الشاذلي محمود علي أكد أن السيول التي ضربت ولاية نهر النيل كانت معدلات المياه فيها عالية جداً وأكثر من السعة التصريفية للكبارى بطريق التحدى، ولم يحدث أن اتى مثلها في السنوات الماضية، وأشار إلى أن السيول احدثت أضراراً بالغة في جنبات الكبارى في عدد من الطرق بمناطق متفرقة في الولاية، وتمكنت من نحت جنبات الطرق بسبب ضغط المياه الذي استمر لفترات طويلة، لكن الهيئة سارعت في العمل على معالجة تلك المناطق بصيانة طوارئ من أجل انسياب حركة المرور حتى لا تنقطع تلك الطرق وتمهيداً لاجراء الصيانة النهائية لهذه الطرق عقب انقضاء فصل الخريف، وأوضح أن الصيانة التي تتم الآن صيانة طوارئ وصيانة مؤقتة كي تسير حركة المرور بصورة طبيعية، وبعد الخريف سيحضر تيم من الهيئة للوقوف على المنطقة وكميات المياه من أجل التصميم الجديد الذي يواكب المياه التي انهمرت، ويضعون خطط تحسباً لتدفق مياه اكثر في الاعوام المقبلة. وأكد الشاذلي أن صيانة الطرق مكلفة جداً والصرف فيها يكون مرهقاً جداً للهيئة القومية للطرق والجسور، وبالرغم من ذلك فإن الهيئة تعمل.
فشل المهمة
في وقت يشدد فيه على ضرورة مراجعة الرسوم التي تفرضها الهيئة على الطرق، لجهة أن الاموال اصبحت من أكبر المعيقات التي تواجه صيانة الطرق، ورسوم التحصيل على الطرق غير مواكبة وبسيطة جداً، وأصبح هناك ضغط كبير على الهيئة، وناشد وزارة المالية الاسراع بايفاء متطلبات الهيئة المالية كي لا تتوقف وتفشل في مهمة صيانة الطرق، وأكد أن التأخير في تنفيذ مقترح زيادة رسوم الطرق بنسبة 600% يمكن أن يرفع النسبة الى 700%، بحسب التضخم الذي يحدث الآن في البلاد، وأشار إلى ان عدداً من المقاولين يعملون مع قطاع نهر النيل لديهم مديونيات كبيرة على الهيئة فاقت ترليوني جنيه، ويقول: (المقاولون قريبون من الهيئة ويعلمون الظروف التي تمر بها، ورغم مديونياتهم لا يتوقفون عن العمل ويعملون كأنهم جزء من الهيئة).
وحول تحسبات الهيئة للسيول والفيضانات عند تصميم الطرق قال الشاذلي: (في التصميم المهندسون يقومون بدراسات شاملة وكافية، وعندما يأتون لتصميم الكوبرى ينظرون إلى المنطقة ويسألون السكان عنها، ويتم تصميم الطرق حسب الامكانات المتاحة).
تكلفة الصيانة
وأشار الشاذلي إلى أن الصيانة التي تمت الآن لطريق التحدى (شندي ــ عطبرة) في منطقة وادي الدان الكليو (58) صيانة مؤقتة في مناطق النحت بجنبات الطريق، نتيجة المياه الكثيرة جداً التي تدفقت، وقال إن المياه أتت بارتفاع (70) سنتمتراً فوق الاسفلت، وأدت لنحت الكبارى والاكتاف، وأضاف قائلاً: (لولا قوة اراضي المنطقة لانقطع الطريق تماماً).
وأعلن الشاذلي عن الانتهاء من صيانة طريق التحدى (شندي ــ عطبرة) عند منطقة (قباتي) الكيلو (57) التي أكد أنها اكثر المناطق تأثراً بالسيول، وتمت معالجتها في أسبوع فقط، واشار الى أن تكلفة صيانة الطوارئ للطريق تراوحت بين (70) و (100) مليون جنيه، واقترح إنشاء كوبرى بأعمدة وعلب حتى لا تتأثر المنطقة في المستقبل.
تحصيل زهيد
وفي غضون ذلك أكد عدد من المشرفين بمحطات التحصيل بطريق التحدى أن الرسوم التي تفرض على الشاحنات والبصات السياحية والسيارات الملاكي بسيطة جداً، ولا تمكن الهيئة من اجراء الصيانات للطرق، وشددوا على ضرورة رفع الرسوم، وقالوا لا يمكن أن يتم التحصيل من شاحنة باربعة محاور مبلغ (1200) جنيه فقط، في وقت تحمل فيها الشاحنة حمولات تفوق (80) طناً، وأضافوا ان رسوم البص السياحي (700) جنيه فقط والعربة الملاكي (300) جنيه واللوري والدفار (1050) جنيهاً، وشددوا على ضرورة رفع هذه النسبة الى 1000%، حتى تواكب الزيادات التي حدثت، وتمكن الهيئة من العمل في الطرق، في وقت شكا فيه مدير التشغيل بميزان محطة الدامر يوسف أحمد يوسف من رفض شركات نقل كبيرة الميزان، وقال ان غرفة النقل تقف حجر عثرة أمام عمل الموازين بالطرق القومية، وأكد أن الهدف من الالتزام بالموازين المحددة للشاحنات التي قدرت بـ (56) طناً تقليل الضغط على الطرق العامة.