شبكة الخرطوم24 الإخبارية في حوار لـ(الخرطوم24) الأمين العام المكلف لهيئة علماء السودان يكشف المثير عن قرار حل الهيئة وكيف تم إلغاؤه، ومشاريعها بعد عودتها

شبكة الخرطوم24 الإخبارية في حوار لـ(الخرطوم24) الأمين العام المكلف لهيئة علماء السودان يكشف المثير عن قرار حل الهيئة وكيف تم إلغاؤه، ومشاريعها بعد عودتها


ــ حلّ هيئة علماء السودان جاء في إطار الاستهداف لكنه تمّ برعونة.

ــ نعمل على قضيتين من أهم قضايا الشباب: المخدرات والإلحاد

ـــ العمل الدعوي ضعيف ولا بد من تخصيص أوقاف له

ــ مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022م مشروع غربي وضعوه لمحاربة الشريعة وإبعادها عن الحياة

ــ اتفاقية سيداو مخالفة للدين الإسلامي.

حاوره: قسم الحوارات والتحقيقات

بعد حوالي عام ونصف العام من حلّ هيئة علماء السودان بواسطة الحكومة السابقة برئاسة حمدوك؛ عادت الهيئة لأصحابها الشرعيين بقرار قضائي وبقرار من مجلس السيادة، واستلم السادة العلماء مقار هيئتهم بالعاصمة والولايات، وشمروا عن ساعد الجدّ لمواصلة دورها الذي انقطع بسبب قرار الحلّ الجائر..
في هذه السانحة جلسنا إلى الشيخ سعد أحمد سعد الأمين العام المكلف للهيئة نستشرف معه آفاق عمل الهيئة في المستقبل ومجمل رأيها في كثير من قضايا الراهن الحالي في السودان في مختلف المجالات، وقد أجاب بصراحته المعهودة ووضوحه الذي عُرف به في منابر الدعوة ووسائل الإعلام.

** نتحدث أولا عن قصة حلّ هيئة علماء السودان.. ما الذي حدث بالضبط وكيف كان قرار الحلّ وتنفيذه، وكيف تصرفتم حينها؟

ـــ أصلا الحل تم في إطار الاستهداف، لكن حلّ هيئة علماء السودان تمّ برعونة، لأنهم لم يتوقفوا حتى يستبصروا عن هوية الهيئة، ولمن تتبع، واتفق مجلس الوزراء حينها مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف مفرح أن الهيئة تتبع لمجمع الفقه الإسلامي، لكن البون شاسع بين الهيئة والمجمع، فمجمع الفقه هيئة تابعة للحكومة، وهيئة علماء السودان هيئة طوعية ولا علاقة لها أصلا بالحكومة، والهيئة أنشأها علماء منذ حوالي مائة عام، وقامت الهيئة بكتابة خطاب للحكومة توضح فيها عدم تبعيتها للحكومة، ولاحقا اعتذرت الحكومة شفاهة عن هذا الخطأ بواسطة الأمين العام لمجلس الوزراء، ولكن بعد جولات مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، واستغرقت هذه الجولة ثمانية عشر شهرا بالتمام والكمال قبل أن يتم إرجاع الهيئة لأصحابها الشرعيين.

** هل تم تسليم كل الموجودات والمتحركات التابعة للهيئة بعد إلغاء قرار الحلّ؟

ـــ عندما جاءوا لاستلام الهيئة، جردنا كل الموجودات وسلمناها إياهم بصورتين، احتفظنا بصورة وسلمناهم صورة، ولذلك رغم تطاول الزمن، لم يمسوا أشياءنا واستلمناها كلها الآن، عدا المتحركات، فقد كان لدينا ثلاث عربات ودراجة بخارية.

** هل تم تنفيذ قرار الحلّ بواسطة موظفين في الدولة أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؟

ــ من استلموا الهيئة منا لم يكونوا موظفين بوزارة الشؤون الدينية عدا واحداً فقط، والبقية كانوا من معارف وزير الشؤون الدينية وقتها نصر الدين مفرح، وكانوا حوالي خمسة أشخاص، لكن الآن بحمد الله استخرجنا خطاب من مجلس الوزراء برجوع الهيئة، المقر الرئيس بالخرطوم، وكذلك مقارنا وفروعنا بالولايات، ونحن لدينا فروع في كل الولايات تقريبا.

** ننتقل إلى مشاريعكم المستقبلية بعد عودة الهيئة لممارسة نشاطها.

ـــ مشاريعنا المستقبلية طموحة جدا، تشمل الجوانب التعبدية، والدعوية، والثقافية، والتربوية، والتعليمية، إلى جانب الحسبة العامة، ونود أن نفعّل دور الداعية والعالم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنقيم ورشا لمعالجة قضايا مؤثرة في المجتمع مثل قضية المال والضرائب والجمارك، نريد أن نؤصل للتعامل الإسلامي الصحيح في مسألة المال، لأن هذه المسألة فيها خلل كبير، ونريد أن نعالج أيضا قضية المرأة، وهذه المسائل تحتاج إلى حكمة المعاملة، ولدينا رؤية واضحة لمعالجة هذه القضايا، ونستخدم في مشاريعنا وسائلنا المعروفة من المحاضرات، والندوات، والورش، والقوافل، وخطب الجمعة، وغيرها، و لدينا آلاف العلماء والدعاة، وآلاف المساجد على مستوى السودان، وكلها ستشارك في هذه المشاريع، سواء المركزية منها أو الولائية.

** من القضايا التي تشغل المجتمع والمصلحين فيه قضايا الشباب، ماذا أعددتم لهذه الشريحة؟

ــ قضايا الشباب كثيرة، ولكن أهمها الآن قضيتان: قضية المخدرات، وقضية الإلحاد، وهاتان قضيتان مستعجلتان لا تحتملان التأجيل، ثم تأتي قضايا أخرى مثل قضية التوظيف للشباب، وقضية إنشاء أسرة، وهما قضيتان مرتبطتان ببعضهما أشد الارتباط، فالشاب إذا وجد التوظيف يساعده ذلك على تكوين أسرة، وهذا الأمر متعلق بقضية المرأة، ونلاحظ أن المرأة انتشرت في مواقع أصلا للشباب (الذكور)، وأصلا الخلل موجود في مناهج التعليم وسياسات القبول للتعليم العالي، وبالنسبة لمناهج التعليم الملاحظ أننا لا نولي القرآن المكانة التي يستحقها، فالنجاح والتحصيل مرتبط عندما كمسلمين بتحفيظ القرآن الذي يساعد على التفوق وهذا أمر مجرب، بالإضافة إلى إهمالنا للغة العربية، فاللغة العربية بها أكثر

من اثنين مليون مفردة، بينما نجد أن أكثر لغة في اللغات الأوروبية مثلا تحتوي على ستمائة ألف كلمة فقط، وهذا يدل على ثراء اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها، واللغة العربية لغة خالدة ومستمرة لأن القرآن حفظها من الاندثار، بعكس كثير من اللغات التي اندثرت أو في طريقها للاندثار.

** من الملاحظ أن العمل الدعوي يعاني ضعفا عاما، لماذا برأيك؟ وما هو الحل؟

ـــ العمل الدعوي يعاني ضعفا لأنه تطوعي، والداعية ينفق من فضول وقته فيه، والمؤسسات الدعوية دعمها ضعيف جدا، وهذا الدعم على ضعفه ليس ثابتا، لكن بحمد الله المجتمع لا زال يدعم العمل الدعوي، والمفروض أن تكون هناك أوقاف مخصصة للعمل الدعوي.

** هيئة علماء السودان يتهمها البعض بالتبعية للسلطان خاصة النظام السابق، ما قولكم؟

ـــ علاقة الهيئة بالسلطان هي علاقة العالم بالحاكم، ونحن في قبولنا للعضوية لا نشترط لونا حزبيا معينا، ولا نقبل من مدرسة حزبية محددة، بل العضوية مفتوحة للجميع بالشروط التي وضعناها، وهي أن يكون الشخص ذو علم مناسب بالشرع، ولا يقترف الكبائر، ولذلك علاقتنا بالسلطان أن ننصحه، وفي النظام السابق كانت لنا جلسة دورية مع رئيس الجمهورية السابق، ونصحناه وقدمنا له رؤيتنا في كثير من القضايا كقضية الفساد، لكنه لم يتحرك فيها التحرك الذي يرضينا، والهيئة تجمع العلماء، والعلماء دورهم مساوٍ لدور الحكام، ومسؤوليتهم مشتركة في أن المجتمع لا بد أن يحكم بشرع الله، وهذا ليس لنا فيه شك أو مجاملة، ومن الآن وإلى المستقبل نحن رأس الرمح في محاربة الظواهر الشاذة، ونحن نعمل ليكون المجتمع مجتمع الشريعة، ولدينا مشاريع محددة في هذا المجال، وبوضوح شديد سنمضي في هذه المشاريع عبر وسائلنا المعروفة، ولدينا كم هائل من الخطباء سنوجههم موجهات عامة في هذه القضايا، وسيعلمون على توضيحها للناس عبر منابرهم.

** تم مؤخرا اقتراح مشروع دستور لعام 2022م بواسطة لجنة تسيير نقابة المحامين، ما رأيكم في هذا المشروع؟

ـــ إي دستور بالنسبة لنا كمسلمين ينبغي أن يستمد من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي مخالفة لهذين المصدرين تمثل خللا في الدستور، ومشروع الدستور الانتقالي لعام 2022م عداء للشريعة الإسلامية واضح، وقد وضعوه لمحاربة الشريعة وإبعادها عن الحياة، مثلا ينص المشروع على أنه يقف على مسافة واحدة من كل الأديان، يقال هذا في دولة يدين أكثر من 98% من سكانها بالإسلام، بالإضافة إلى معاداة مشروع الدستور للغة العربية، واللغة العربية في العالم اليوم هي الأولى من حيث الناطقين بها ومن حيث الاستعمال، فمشروع الدستور علماني وغربي بوضوح، والذي ثبت أنه لم يكتب داخل السودان، بل جاءت نسخته الأولى باللغة الإنجليزية، وكما ذكر المحامي يحي الحسين فإنهم يعلمون من كتبه ومن ترجمه.

** نختتم برؤيتكم حول اتفاقية (سيداو) التي صادقت عليها الحكومة السابقة برئاسة حمدوك؟

ــ اتفاقية سيداو معروفٌ رأي الشريعة فيها، وأذكر أن هيئة علماء السودان نظمت ندوة عام 2000م بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي، ومستشارية التأصيل برئاسة الجمهورية واتحاد العالمات المسلمات، وخلصت الندوة إلى أن سيداو مخالفة للدين الإسلامي، وقد قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام رحمه الله تعالى إن سيداو جاءت لتكون شريعة خاتمة بعد الشريعة الخاتمة، والمقصود من سيداو إخراج المرأة من دورها الذي شرعه لها الإسلام، وجعلها لا تلتزم بشرع ولا خلق ولا أعراف، والندوة موجودة ويمكن أن نخرجها في كتيب وننشرها إن شاء الله.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



شارك هذه المقالة