الخرطوم: هنادي النور
بعد أن أعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحات هيكلية عميقة تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا، وإلغاء دعم المحروقات والكهرباء ، الا ان خطوة رفع الدعم عن غاز الطهي ستواجه بتداعيات خطيرة ، وسط تحذيرات من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المحلي، والمواطن ،
وبحسب افادة وزير المالية د. جبريل في مقابلة مع ” CNBC
عربية” أن السودان يسعى للوصول إلى الاستثمار بنسبة 40% في مجال التعليم والصحة من موازنة العامين القادمين وأن أكثر من 2.5 تريليون جنيه سوداني تحصيلات ضريبية متوقعة بالعام الحالي، وشدد على استمرارهم بالإصلاحات الاقتصادية ونبه الى سعيهم لرفع الدعم عن الغاز خلال الفترة المقبلة فضلاً عن أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في رفع الدعم عن الكهرباء، مؤكداً اعتمادهم على إمكانات السودان الداخلية خلال العامين الماضيين.
ضنك العيش
(ردم في ردم معاناة المواطن و زيادة ضنك العيش كل يوم)…. هكذا علق وزير الطاقة الاسبق عادل ابراهيم حول اتجاه رفع الدعم عن غاز الطهي واكتفى بهذه العبارات في حديثه لـ(الخرطوم24) على حد قوله.
ضغوط على الموازنة.
وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد تعتبر الحكومة أن مخصصات الدعم للكهرباء والدواء والقمح وغاز الطبخ تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني بالفعل من عجز كبير منذ سنوات ، في ظل انخفاض الانتاج المحلي وانخفاض الصادرات ، وليس هناك مجال للجوء إلى المؤسسات المالية الدولية المانحة طلبا للعون المالي لسد الفجوة في الإيرادات والمصروفات.
كان يتعين على الحكومة الانتقالية البحث عن مصادر أخرى لتعويض وإصلاح الخلل في عجز الموازنة دون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل.
واضاف في حديثة لـ( الخرطوم24 ) امس هذا خيار سياسي لكن في رأيي هذا يتعارض بشدة مع الوضع الحالي لأنه يجافي مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في كل الوثائق الدستورية التي تحكم بها البلاد الآن واردف هيثم ان الدعم الكلي او الجزئي للغاز ضرورة طالما أن هناك فقرا.وشدد قائلا” لابد من حل مشكلة الفقر أولا وبعدها يمكن الاستغناء عن الدعم، لكن الإصرار على خفض مخصصات الدعم بهذا الحجم غير المسبوق سيترتب عليه زيادة معدل الفقر ومعدل سوء التغذية ما سيترك أثره على طبيعة التركيبة السكانية توقيت خفض الدعم عن رغيف الخبز والغاز ومن قبله الكهرباء صعب للغاية، نظراً إلى ظروف التضخم والغلاء، داعا الى اهمية علاج تشوهات الدعم خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية جرت بشكل غير كامل أو غير دقيق الحكومة كانت تخفض من مخصصات الدعم بطرق عشوائية من دون علاج الاختلالات الهيكلية، أحد الأمراض المزمنة بالموازنة في الوقت الذي كانت تخفض مخصصات الدعم كان العجز الكلي للموازنة في زيادة تخفيض بنود الدعم يجب أن يقابله تحسن في المؤشرات العامة بالموازنة.
في مجتمعنا عندما يتخذ قرار على مستوى حكومي أو سيادي أحيانا يكون القرار ارتجاليا أكثر منه علميا وبطبيعة الحال عندما يكون القرار فرديا وغير مبني على دراسات علمية واقعية وحقيقية تساعد في اعتماد البلد على مصادره الخاصة وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية من القمح سنكون أمام تأثيرات سيئة للغاية لهذا القرار ، واردف لابد أن يكون القرار في محله وأن تضبط الحكومة نفقاتها وتحارب الفساد الاداري والمالي الذي يلتهم جانبا كبيرا من مواردها ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن السوداني .
