حوار :هنادي النور
أقر رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة بوجود عدد من العراقيل تواجه عملية انسياب الصادرات، وجزم بان القطاع أثقل برسوم ليست لها علاقة بعملية الصادر ، وقال الخليفة في مقابلة مع (الخرطوم24 ) ان هذه الرسوم تنعكس سلبا على منافسة القطاع في الاسواق العالمية، وأشار الى ان حجم الرسوم التي ليست لها علاقة بالصادر تأخذ من المصدرين قدرت في أحسن الأحوال حوالي ٣٦% واحيانا تصل الىى ٥٠ % من التكلفة. (الخرطوم24) جلست مع رئيس الغرفة القومية للمصدرين لمعرفة ما يدور في دهاليز التجارة وحركة الصادر بالبلاد ، فالى مضابط ما دار من الحوار :
*بنك السودان أصدر مؤخرا قائمة بحظر عدد من أسماء الأعمال لديهم علاقة بالغرفة ؟
= يوجد منهم عدد تبع الغرفة ، وتم تحليل البيانات ووجدنا عدد ٣٤٢ خارج الغرفة وعدد ٩٨ منهم مصدرين بالغرفة وعنواينهم معروفة ، وهؤلاء ( قد يكون مصدر واحد منهم اما بضاعته تلفت ، في الميناء قبل خروجها ، لأسباب خارج ارادته ، أو تعرض لقرصنة في ميناء قبل الوصول).
*هل يوجد دعم وتمويل للمصدرين ؟
=القطاعات الإنتاجية عموما تموليها ضعيف ونجد ان تمويله للزراعة شحيح جدا ، بالرغم من انها تستحق الدعم ، اما تمويله للثروة الحيوانية منعدم تماما ، وهذه من القطاعات الرائدة في الاقتصاد ، وايضا الصادر لايتم تمويله ولا تجارة داخلية ، ولا استيراد ، والسؤال الذي يطرح اي القطاعات ، يتم تموليها من النظام المصرفي ، رغم أنها القطاعات الإنتاجية التي تولد دخلا وضرائب وتحدث توازنا بالموزانة .
*كم عدد المصدرين بالسجون وماهي مساعي الغرفة لإخراجهم ؟
= لدينا قضايا على مستوى قضية فرد فرد ، وتعاملنا مع المصدر فقط هو عضو الغرفة القومية ولديه عضوية سارية ، وبيانات وأسماء شركات والرقم الضريبي اما البقية ( يجب البحث عنهم في مكان آخر ) ومن هؤلاء المسجونين لدينا العدد الكلي للمتعثرين واسماؤهم وطلعت من بنك السودان وهم أعضاء في الغرفة حوالي ٩٨ اما الذين تم القبض عليهم حوالي ٨ ونعمل معهم والبقية ملاحقين من قبل السلطات ، وحاليا نعمل في حل قضياهم مشكلة مشكلة، عبر المستشار القانوني للغرفة والاتحاد ، اما البقية نحن نعمل في القضية باسم الغرفة القومية للمصدرين ضد هذه الإجراءات لتفعيل القوانين بالكامل .
* كم يبلغ حجم الإعسار للمصدرين ؟
= لا تتجاوز مليون دولار لعدد ٨ مصدرين بالسجن ، اما العدد الكلي ٩٨ لايتجاوز المبلغ ٢٨ مليون دولار ، وهناك بقية من المصدرين عليهم اكثر من مليار و٢٥٠ مليونا لانعرف اين هؤلاء، ولو تعرفنا عليهم سوف نساعد في القبض عليهم لإيقاف نشاطهم ولدينا مثل ( الجفلن خلهن أقرع الواقفات ) من نهب وسرق بسبب السياسات الخطأ ويجب ان نهتم لبقية الثروات ونبني حولها سياجا كليا لاتخرج للخارج ، والعمل على ايقاف التصاديق للأجانب .
* الغرفة التجارية أصدرت بيانا وأكدت فيه الامتناع عن سداد الرسوم المفروضة من قبل الضرائب ؟
= الاتحاد لديه اتصال مع وزير المالية والأمين العام لديوان الضرائب بخصوص اجتماع وسيكون خلال السبت المقبل يوم ٢٢/ ١٠ اجتماع من أجل التفاكر ووعدنا وزير المالية ماتم التوصل اليه مع بعض من اتفاق سيتم تنفيذه ، وكغرفة جاهزين للحوار ومستنداتنا جاهزة ، وبالتأكيد عبر الحوار يمكن الوصول الى حلول بشأن مسألة الضرائب .
* واجهت المصدرين عدة اشكالات بسبب إغلاق الميناء وزيادة رسوم الطرق القومية هل تأثرت الغرفة بذلك؟
= قطع شك تأثرت واي تأثير للرسوم لديه انعكاس على معاش الناس وعلى حركة الصادر وتكلفة ، وايضا الموانئ، واعتقد انها جزء من مشاكل الدولة وليست مشاكل قطاع المصدرين لان القطاع لديه لوح محدد ومحفوظ ، الشراء من الاسواق ، ودعم المنتجين ، وتجهيز البضائع ونقلها للخارج ، من اجل صنع قيمة مضافة وتحقيق عوائد ، وخلال الفترة الماضية تأثرت الغرفة بالإضرابات والتوقف ، والرسوم العالية ، والتشريعات غير مستقرة، وبذلك يأتي دور الغرفة في اتخاذ الرأي فيما يختص مواجهة الاشكالات ، وهي ليست الرسوم فقط وإنما التي تواجه الصادرات السودانية وانسيابه ،في عنق الزجاجة بسبب رسوم الميناء العالية .
*ماهي خطوات إعداد الصادر ؟
= يحتاج الى شهادات تثبت جودة البضاعة ، وسداد الرسوم ، وكل الإجراءات المعرفة عالميا ولكن نجد الصادر أثقل برسوم ليست لها علاقة بعملية الصادر ،منها رسوم الطرق ، عبور الولايات ،الشهادات عليها رسوم نسبة يتم اخذها من كل مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تحتاج الى مصادر دخل منتظم اقرب طريق لها ، البضاعة العابرة (الصادر ) وبالتالي أثقلت القطاع برسوم متعددة مما يفقده المنافسة في الاسواق العالمية وبيع المنتجات ، ومنافسة المنتجين من الدول الأخرى، والمسألة محتاجة لجلوس في حوار وكيفية تنمية الصادرات ، خاصة وانها المورد الوحيد الذي يمكن ادارته في موازنة الدولة ، بمعنى ان الحديث عن الاستثمارات الخارجية، هذه المسألة في يد الغير ، اما الضرائب والزكاة فهي موجودة عند الممولين ، وكغرفة ايدينا ممدودة لكل صناع القرار للجلوس معهم لمعرفة مساهمة الغرفة في تنمية المجمعات ونؤكد استعدادنا التام للقيام بمهامنا ، والتشاور مع الأخير .
* ذكرت أن الرسوم عالية والجبايات كثيرة كم تصل ؟
= الرسوم لدينا تقديرات التي ليست لها علاقة مباشرة بعمليات الصادر وتؤخذ من المصدر تمثل في أحسن الأحوال ٣٦% من تكلفة الصادر ، واحيانا لبعض الصادر تصل بنحو ٤٠ الى ٥٠% من التكلفة .
* كيف تتم الإجراءات حاليا هل توجد تعقيدات ؟
= التعقيدات كثيرة ويمكن تصل الى تعنت الوزارة على ختم سعر محدد ، أو الاضرابات ، أو الكهرباء قاطعة ، ومع ذلك هذا الدور يجب أن لاتقوم به الوزارة ، وعليها فقط إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالصادر، كل الوزارات في العالم تهتم بقوانين الصادر والاستيراد ، وقانون عام للاثنين، وهو قانون مكافحة الاحتكار، وايضا قانون للاستيراد لمنع الإغراق، وبالتالي يجب أن يكون الحل في اصدار القوانين ، ورسم الاستراتيجيات للتجارة سواء كانت داخلية او خارجية، وتمويليها وهذا الدور المنوط به وزارة التجارة، اما الإجراءات اليومية يجب أن تكون للنظام المصرفي والسلطات الجمارك والموانئ.
*كيف تقيم الوضع الحالي وما يدور من جدل بين التجار وإدارة الضرائب ؟
= لا أتحدث عن الضرائب ، ولكن الضرائب اساسا موجودة في كل العالم وكفكرة نشأت حديثة ، في الماضي كانت تسمى (المكوص) وفي القرن التاسع عشر ظهر مفهوم الضرائب بمفهومين بانها مساهمة من المواطن لتسيير دولاب الدولة مما ينعكس عليه من خدمات ومصالح وفي مفهوم الدولة الحالي انها حق للدولة وفرض بقوة القانون وهيبة القانون على المواطنين ، وبين التعريفين عدالة الضرائب عدم الازدواجية ،وعدم تخصيصها لقطاع معين ، ولكي يكون الثقل الضريبي موزعا على فئات المجتمع بصورة عادلة ، وما حدث اي ضريبة يجب أن تصدر بقانون باجراءات شكلية وموضوعية لتحصيل الضرائب ، والتعديل الأخير للضرائب رفع الفئات من 15الى 30% لم يتم بقانون رغم ان سلطات الضرائب تؤكد ذلك تم باتفاق بين المجلس الوزراء ،والسيادة وهما يشكلان مجلسا تشريعيا يمكن يجيز ، وهذه لم نسمع بها اجيزت ،وحال تم إجازتها أكدت ادارة الضرائب انها منذ العام ٢٠١٩ وتم تنفيذها العام الحالي ، واعتقد انه كلام غير صحيح ، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من كساد وتضخم ، وايضا هذه الزيادة تم تطبيقها على الميزانية السابقة ، لان ضرائب ٢٠٢٢ مستحقة في بداية ٢٠٢٣ وبالتالي فان تطبيقها حاليا بعام ٢٠٢١،بمعنى انها بأثر رجعي ، وهذه من إحدى مخاطر السياسة ،واعتقد يجب الجلوس مع بعض وان يكون الحديث حول تحسين معاش الناس ومن ثم مساهمة الوطنية.
* حجم الصادرات كم تبلغ ؟
= لا توجد احصائية جديدة ولكن الصادرات السودانية تراجعت بشكل ظاهر ، والتراجع لأسباب جائحة كورونا والحرب الروسية ولكن هناك تراجعا في الحجم والقيمة .
