حوار :هنادي النور- هالة حافظ
قطع رئيس الغرفة القومية للمستوردين عبود باشري بان سياسات الاستيراد في البلاد ضاغطة وغير مشجعة وجزم بان الدولة تفرض بعض القيود من وقت لآخر خاصة السياسات الجمركية والضرائب
وتوقع رئيس الغرفة خلال حوار مع (الخرطوم24 ) خروج عدد كبير من المستوردين من عملية الاستيراد .
وقال باشري هناك بعض المشرّعين ينتقدون على سبيل المثال استيراد لعب الأطفال أو غيرها من السلع في حين أنهم يستخدمونها وان لم يجدوها في السودان يقومون بشرائها من الخارج وهذا يفتح باباً لتجار الشنطة والمهرّبين وهذا ما يسمى باقتصاد الظل وبالتالي يؤثر سلباً على المستورد والاقتصاد ككل .
* هل زيادة الدولار الجمركي تؤثر على إيرادات الدولة؟
-بالتأكيد ارتفاع الدولار الجمركي يؤثر على إيرادات الدولة على المدى البعيد لكن على المدى القصير قد لا يؤثر لأن البضائع مكدسة ومشحونة في الموانئ وليس هناك مجال لإلغائها أو الانسحاب منها وعلى المدى القريب سترتفع الإيرادات دون شك ولكن على المدى البعيد ستنخفض الإيرادات لان الاستيراد حايقل وبالتالي المستوردون لن يكون بمقدوره المواكبة مع دفع الرسوم الباهظة ونتوقع أن يخرج جزء كبير من المستوردين تماماً عن عملية الاستيراد .
* إذن هل هنالك مستوردون استعصى عليهم الأمر وخرجوا عن العملية بالفعل؟
كثير من المستوردين خرجوا من دائرة الاستيراد ونلاحظ هذا الأمر في تجديد السجل التجاري وتحول بعضهم إلى مجال آخر ولهذا الأمر آثار سالبة وهي فقدان مستوردين لهم خبرة وباع طويل في الاستيراد ومعرفة بالأسواق الخارجية والاستيراد لا ينحصر فقط بجلب البضائع وبيعها وإنما له طريقة معينة ومعرفة بالأسواق الخارجية وأسعار البضائع وكيفية النقاش في عملية الاستيراد نفسها.
* وجّه عدد من المستوردين انتقاداً لبنك السودان المركزي بأن سياساته متخبطة وتضغط على المستوردين بماذا تعلق ؟
-سياسات بنك السودان تخضع حسب رؤيته لتوفر العملة الحرة لديه وانسيابها ويضع السياسات وفقاً لتوقعاته وتصوره ونحن لا نريد أن ننتقد سياسات بنك السودان لأن هدفنا هو ثبات السياسات التي تجعلنا نتعامل مع العالم الخارجي بالطريقة الصحيحة والسلسة وتغيير السياسات يؤدي إلى تغيير نمط التعامل الخارجي والبعض من المستوردين لديهم التزامات ومع تغير السياسات لا يستطيعون الالتزام بها وهذا الأمر يضر بالاستيراد والاقتصاد ككل لذلك نرجو ثبات السياسات على الأقل استمرارها لفترة طويلة وحال اضطر لتغييرها أن تكون هناك فترة كافية للمستورد ليستطيع تغطية التزاماته ومن ثم يتم تغييرها من قبل البنك المركزي .
* ما هي رؤيتكم لتطوير عملية الاستيراد؟
-تطوير الاستيراد ليس في السودان فحسب وإنما في العالم أجمع ولا توجد دولة في العالم لا تعمل في مجال الاستيراد والحديث عن الاستيراد بأنه يشوه الاقتصاد ويهد الموارد أمر غير صحيح والاستيراد عصب الحياة والصناعة ايضاً تقوم على الاستيراد وبناءً على دراسات السوق والاستيراد يعتبر البنية الأساسية للصناعة والاقتصاد ككل ودخل الدولة من الاستيراد يمثل ٨٠ ٪ وهذا إقرار من الحكومة نفسها سواء جمارك أو ضرائب وغيرها .
* هناك شكاوى بعدم إشراك المستوردين في السياسات التي تطبقها الدولة ونجد أن الحكومة استبعدت القطاع الخاص من سياساتها ؟
-لدينا أعضاء في لجنة الطوارئ الاقتصادية وكانوا في اجتماع في نفس اليوم الذي قرروا فيه زيادة الدولار الجمركي ولم يُذكر هذا الحديث أمام هؤلاء الأعضاء ولم تتم مشاورتهم او مشاورة اتحاد الغرف التجارية وهذا الأمر يحدث مراراً وتكراراً وهناك تهميش من قبل الحكومة للاتحاد وعندما اقول الحكومة اقصد كل الحكومات المتعاقبة والحكومة لا تشرك الاتحاد في قراراتها بل بالعكس الاتحاد يقدم توصياته والحكومة تتجاهل وتفعل ما تريد فعله ونحن دائماً نقوم بعمل توصيات من قبل جهات مختصة والحكومة تتجاهل كعادتها.
* ما هي رؤيتكم لارتفاع الرسوم الضريبية والجمركية المتواصل؟
-نحن نطالب بأن تكون الجمارك معقولة ولا نريد أن نقول إن الحكومة لا تأخذ جمارك ولكن يجب أن تكون معقولة في استطاعة المستوردين وان لا تحدث آثاراً جانبية لارتفاع الجمارك مثل التهريب الذي يحدث عند ارتفاع الرسوم الجمركية، اما فيما يخص الضرائب كلما زادت كلما زاد التهرب الضريبي ومن الأفضل أن تكون الضرائب معقولة لتستطيع استيعاب أكبر قدر ممكن من الناس بغرض ارتفاع الدخل وتوزيعه بصورة عادلة ولكن عندما تكون الفئة الضريبية أو الجمركية عالية هذا يعطي المجال لضعاف النفوس للتهرب من دفعها.
* الأسبوع الماضي وجهت الغرفة قواعد المستوردين كافة أن يتوقفوا عن دفع الرسوم والضرائب أين وصلت هذه الخطوة وهل هناك استجابة من قبل الحكومة ؟
-طبعاً قررنا التوقف عن دفع الرسوم والضريبية والجمركية لفترة ثلاثة أيام ونحن لسنا مع الاضرابات لاننا جزء من الاقتصاد القومي وبالتالي اي عجز يصيب المستهلك في نفس الوقت واذا توقفنا عن الاستيراد المستهلك سيتضرر وإذا توقفنا عن التخليص الجمركي كذلك ونحن لا نريد أن يتضرر اي احد سواء المستهلك أو الحكومة والغرض من التوقف لفت نظر للحكومة بأن نقول لها نحن قطاع مهم ونتضرر وتوقفنا لنقول للمتضرر نحن لسنا سبباً في الزيادة التي تحدث وطلبنا موعداً لعقد اجتماع مع وزير المالية واستجاب لذلك وسنجتمع معه في أقرب وقت لمعرفة الحلول والخطوات التي يمكن أن تتخذ .
* هل لديكم رؤية معينة يتم طرحها لوزير المالية؟
-نعم لدينا رؤية وخطة واضحة ولكن لا نستطيع أن نفصح عنها قبل أن نلتقي به وعقب لقائه سنعلن عنها.
* ما مدى تأثركم بإضراب العاملين بالحجر الزراعي وكم يبلغ حجم الخسائر ؟
-كل السودان تأثر لتوقف حركة الصادرات والواردات بالميناء لفترة ثلاثة اسابيع وتكدست البضائع في موانئ خارجية وتضرر المستوردون بأن بضائعهم كانت خارج الميناء ولم يستطيعوا إدخالها وفرضت عليهم غرامات كبيرة يصعب حصرها الان ولم يتم تحديدها إلى الآن لجهة بدء العمل في هذا الجانب منذ وقت قريب .
* هل أثر هذا الإضراب على الأسواق التي تتعاملون معها بالخارج؟
-بالتأكيد إذا حدث عجز للمصدّر في عدم توفير بضاعته للمشتري بالخارج في الوقت المتفق عليه يستبدل السوق بأي سوق أخرى من اي دولة أخرى وهذا الأمر ينعكس سلباً على سمعة المصدّر السوداني وغير صحي للاقتصاد السوداني.
* سمعنا عن تعاقد بعض المصدّرين مع شركات ملاحة ورجعوا بالحاويات لعدم تفريغها ؟
-نعم .. هناك شركات ملاحة عادت بالحاويات وهناك رسوم نتوقع من شركات الملاحة رفعها لأن شركات الملاحة حال حدث لها أي تعطيل في عملية التفريغ أو الشحن لجهة ان لديهم آلية تُعنى بزيادة الأسعار على الحاويات حال تعرضت لأي خطر .
* ما هي أبرز التحديات التي تعيق عمل الاستيراد ؟
-التحديات كثيرة وأبرزها ضعف المناولة بالميناء وعدم انسياب الحاويات بسلاسة والرسوم الباهظة والقوانين الصارمة التي تحجم الاستيراد سواء من قبل وزارة التجارة أو من البنك المركزي وضعف الكميات المستوردة والذي يؤدي إلى زيادة الأسعار ووجود عجز في الأسواق بالسلع مما يخلق ندرة بها، بجانب الرسوم التي تتحصلها ولاية البحر الأحمر على الصادر والوارد وهذه الرسوم تم إلغاؤها من قبل بقرار جمهوري الا انها لا تزال تقوم بهذا العمل ونعتبر أن هذا تشويه في الاقتصاد .
* ما هي مطالبكم للحكومة لتسهيل عملية الاستيراد ؟
-مطالبنا للحكومة الاستماع لنا اما الآليات فهي موجودة والمجالس موجودة لكن الحكومة لا تعمل بها ولا تتم دعوتنا للاجتماعات التي تخص المجال والمجالس غير نشطة أو أنها لا تعمل ولا بد من أن نكون جزءاً فاعلاً في وضع السياسات الاقتصادية للاستيراد والتصدير ونحن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد واهمالنا يؤدي إلى وجود قرارات قد تكون غير مناسبة لبعدها عن ما يحدث في العالم الخارجي فيما يخص عمليتي الاستيراد والتصدير والتعامل مع الشركات الخارجية .
* هل تعتقد أن الحكومة لديها فلسفة معينة في عدم إشراككم في القرارات التي تخصكم كمستوردين أو مصدّرين ام انه إهمال ؟
-نحن نعتقد أن الحكومة لا تعتبرنا جزءاً من الحلقة الاقتصادية ولذلك لا تهتم بمشاورتنا أو أخذ رأينا.
* هل تحرير سعر الدولار له اثر ايجابي عليكم؟
-تحرير سعر الصرف كآلية اقتصادية هو آلية إيجابية بلا شك في وضع اقتصادي سليم لكن هذا يتم بمعالجة اقتصادية معينة وبرنامج اقتصادي صحي ورسوم جمركية معقولة وهناك بعض الجوانب تحتاج أن تتم مناقشتها مع الاتحاد لوضع السياسات الصحيحة لأخذ الرسوم .
* هناك اتهام موجه للمستوردين بأنهم يعملون على استيراد سلع كمالية أوغير ضرورية كيف تعلق؟
-اي سلعة يتم استيرادها فهي ضرورية سواء لعب الأطفال أو غيرها وإذا كانت السلعة غير ضرورية فلن يتم شراؤها والذي تراه ضرورياً يراه شخص آخر غيره ضروري والمستهلك هو من يحدد ما هو الضروري بالنسبة له ونعلم أن بعض المشرّعين ينتقدون على سبيل المثال استيراد لعب الأطفال أو غيرها من السلع في حين أنهم يستخدمونها وان لم يجدوها في السودان يقومون بشرائها من الخارج وهذا يفتح باباً لتجار الشنطة والمهرّبين وهذا ما يسمى باقتصاد الظل وهذا يؤثر سلباً على المستورد والاقتصاد ككل .
*كم تبلغ مساهمة القطاع في رفد خزينة الدولة؟
-الدولة أفصحت عن أن الاستيراد يضخ في خزينة الدولة ٨٠ ٪ من دخل الدولة.
*ما هو أثر استخدام بعض المستوردين لموانئ بديلة؟
-هناك مشاكل كثيرة في ميناء بورتسودان واصبح وضع الميناء الان أفضل بكثير عن ما كان عليه وهناك خطوات جيدة تمت لتحسين عمل الميناء وأجهزة المناولة واللجوء لموانئ أخرى أمر غير جيد ويضر بالاقتصاد أكثر من نفعه والمطلوب تعمير بلادنا ونسعى لتحسين ميناء بورتسودان بمواردنا الذاتية ولكن يجب أن تكون هناك إرادة لتحقيق هذا الهدف
* كم يبلغ حجم الاستيراد السنوي؟
-يصعب تحديد حجم الاستيراد لأن الاستيراد يمر بعدة عوائق ويختلف حجم الاستيراد في كل عام وهناك انخفاض كبير في حجم الاستيراد وتداول السلع والقوى الشرائية ومقدرة المستهلك على الشراء ووجود شكاوى من ركود حاد في الأسواق وعدم انسياب السلع نسبة لعدم مقدرة المستهلك لضعف دخله .
