الخرطوم: هنادي النور
كشف مصدر مأذون بديون المراجع النقاب عن معلومات مثيرة حول تعيين المراجع العام المكلف بأن لديها مشكلات قانونية ومتهمة بالتزوير في مستندات رسمية وعزا المشكلات الحالية التي تواجه العاملين ضعف الإدارة، وقال المصدر لـ( الخرطوم24 ) أمس أن بعض المراجعين يرون أنها أضاعت حقوقهم وأنها غير مؤهلة والدليل أن التعدي على قانون الديون لم تدافع عنه وأضاف ليس لديها وظيفة وأنها مكلفة وتم فصلها من داخل الديون بمحكمة مختصة ، وأمس إنتهى العاملون بالديون خلال اللقاء التفاكري للجنة المراجعين لمناهضة تعديلات قانون ديوان المراجعة القومي بقيام وقفة إحتجاجية ، إتفقوا على رفع مذكرة للمجلس السيادي باسم العاملين بديوان المراجعه القومي وبعد أسبوع سيعلنون جدولاً للإضرابات.
إجراءات تصعيدية
فيما رفض العاملون في ديوان المراجع القومي التعديلات التي تمت في قانون الديوان 2015م ، وهددوا بالتوقف عن العمل وإتخاذ إجراءات تصعيدية بالإضراب ، وكشف مدير شؤون الرئاسة بالديوان يس جمعة بيرو في تصريح صحفي لـ (الخرطوم24) أمس عن رفع مذكرة لمجلس السيادة لإعطاء أهمية للديوان في تعديل القوانين وأعادته للمرحله الأولى ماقبل التعديل ووصف التعديل في قانون الديوان بالمعيب والباطل قانونياً ووصف التعديل بأنه يمس استغلالية ديوان المراجع القومي من عدة نواح ، أولها الاستغلالية المالية ، بحيث أن كل التعديلات التي تمت تمس مالية الديوان ، وتعين المراجع القومي ومخصصاتة واستغلالية الديوان وعلاقته مع الأجهزة الرقابية الدولية المحلية والإقليمية وبالتالي هذه التعديلات تخضع الديوان لسلطة وزارة المالية والديون كجهاز رقابي والماليه سلطة تنفيذية ،
وكشف عن تقديم مذكرة للسلطة العليا للدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة بإعطاء أهمية للديوان ، في تعديل القوانين التي تمت وإعادة الديوان لمرحلته الأولى ماقبل التعديل ، وقال حتى الآن لم ترد لهم أية ردود على المستوى الرسمي، وقال حال عدم إعادة تعديلات القوانين إلى سابق عهدها من شأنه التأثير على المراجعين وعدم قيامهم بدورهم المنوط بهم في مراجعة وكتابة التقارير وبالتالي تقاعس الديوان عن دوره مما ينعكس سلباً على أجهزة الدولة ، وقال ليس حق وزارة المالية أو مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي أن يعدل في لوائح وقوانين جهاز رقابي ، وبالتالي أن التعديلات من الديوان ديوان شؤون الخدمة ، لجهة أن قانون ديوان المرجع القومي أخرج الديوان من لوائح ديوان شؤون الخدمة ، وبالتالي هذه التعديلات في القوانين ترجع الديوان للمربع الأول ويخضع لديون شؤون الخدمة وهذا ما يؤثر في استقلالية المراجع القومي سواءً كان من ناحية مالية أو من ناحية الحق في أنه يعد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للديوان، مؤكداً بأن التعديلات التي تمت سمت ديوان المراجع القومي كقانون في الديوان ومست بعض القوانين الأخرى على سيبل المثال قانون وزارة العدل وقانون النائب العام ، واستثنت القضائية ومست الأجهزة النظامية الشرطة والجيش ، وجهاز الأمن ولكن هذه الواحدات الأخرى تقع تحت طائلة السلطة التنفيذية بخلاف الديوان ،الذي يقع تحت سلطة رقابية وبالتالي وفقاً لمبدء الفصل بين سلطات الاختصاص مابينهم فأن اختصاص الديوان يقع تحت طائلة السلطة الرقابية أو التشريعية العليا للدولة وقال بالرغم من هذه التعديلات المعيبة لم تناهضها وزارة العدل أو النائب العام بحكم القانون.
