كشفت مصادر مطلعة عن عقد اجتماعات غير رسمية داخل مقر الاتحاد الإفريقي لمناقشة طلب رفع تجميد عضوية السودان، في خطوة تهدف إلى دعم استعادة الحكم المدني في البلاد. ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف، اعترضت كل من جنوب إفريقيا وكينيا وإثيوبيا على المقترح المطروح، معتبرة أن الظروف الحالية في السودان لا تسمح بإعادة تفعيله.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاتحاد الإفريقي يربط رفع التجميد بعودة الحكم المدني بشكل واضح وملموس، وهو ما يتعارض مع استمرار حالة الانقسام السياسي والمواجهات العسكرية على الأرض. وتؤكد هذه التقارير أن الموقف الرافض للدول الثلاث يأتي وسط مخاوف من تصاعد الحرب في البلاد، خاصة مع تضارب الولاءات داخل الجيش والانقسامات الحادة بين الفصائل المتناحرة.
ويرى مراقبون أن اعتراض كينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا يعكس مخاوف إقليمية من امتداد النزاع السوداني إلى دول الجوار، في ظل توترات سياسية وأمنية متصاعدة في المنطقة. كما لفتت بعض المصادر إلى أن لدى كينيا وإثيوبيا مصالح سياسية وأمنية مباشرة في مسار الأحداث داخل السودان، ما يدفعهما للتريث في قبول عودة الخرطوم إلى مقعدها في الاتحاد.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإقناع الأطراف المتحفظة، يتمسك الاتحاد الإفريقي بموقفه الرافض لأي رفع غير مشروط للتجميد، مؤكدًا أن الأوضاع الميدانية في السودان، خاصة تصاعد وتيرة الحرب، ما زالت تحول دون اتخاذ أي خطوات رسمية لإعادة العضوية.
