الخرطوم: الخرطوم24
كشفت وزارة المالية، عن تأثر إيرادات الموازنة الجارية بكثير من العوامل منها، مطالبات العاملين بزيادة الأجور واستمرار تاثيرات اغلاق ميناء بورتسودان مؤخرا إلى جانب تراجع الانتاجية والأوضاع السياسية الراهنة. في وقت قالت فيه إنها لا تزال تدعم الكهرباء بنسبة “69”%.
وتشير “الطاببة” إلى أنه في كل مرة تتحدث فيها وزارة المالية عن دعمها للكهرباء تقابلها بزيادات جديدة، ما يعتبر ذلك تمهيدا لرفع أسعارها مجددا.
وأوضحت وزارة المالية، أن أجور بعض الوزارات تضاعفت عشرات المرات مما تم اعتماده في بداية تنفيذ الموازنة في مارس الماضي.
وكشف وكيل وزارة المالية، عبد الله علي إبراهيم، خلال حديثه في مؤتمر اذاعي بالإذاعة السودانية، اليوم الجمعة، عن اعتماد “64” مليار جنيه للفصل الأول (المرتبات) شهريا عند بداية تنفيذ الموازنة في مارس الماضي تضاعفت بسبب الاضرابات والمطالبات إلى “195” مليار جنيه مما أثرت على ايرادات الموازنة والفصول الأخرى.
وعزا إبراهيم، التوسع في الضرائب لزيادة مطلوبات الموازنة والصرف، مبينا أنهم توسعوا في المظلة الضريبية وزادوا معدلات التحصيل لمقابلة الالتزامات وأضاف (تم تحريك أسعار الموارد البترولية والجمارك والضرائب لمقابلة تنامي الفصل الأول)، لافتا إلى أنه في قطاع الكهرباء تم تحريك المرتبات ثلاثة مرات لمقابلة مطالبات العاملين.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
