تقرير : نجلاء عباس
ركود اقتصادي قاس وخسائر كبيرة لكافة قطاعات رجال الأعمال وضرائب تراوحت بين 600٪ وبين 1500٪ لزيادة في الضرائب مفروضة على شركات الوقود والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تطفو على سوق العمل وسوق المستهلك الامر الذي احدث ضجة كبيرة وسط شركات الوقود التجاري ومناداتهم للجهات المعنية لتنظر اليهم بعين الرحمة او الانسحاب من الاستيراد ولكن الوضع الاقتصادي متهالك ومتدهور أكثر من ان يسمع لصراخ تلك الشركات .
توقف الشركات
وحصلت (الخرطوم24) على وثائق تفيد بفرض ضرائب كبيرة على الشركات الخاصة العاملة في مجال استيراد الوقود، دون غيرها ، الامر الذي ينذر بتوقفها وعودة الأزمات وارتفاع الاسعار من جديد.
يذكر ان شركات القطاع الخاص اسهمت في استقرار الوقود وخفض اسعاره خلال الفترة الماضية علما بانها تساهم في توفير (50%) من الاستهلاك اليومي.
وبموجب القرارات الجديدة فان الشركات الخاصة تدفع قيمة مضافة تصل الى (98_100،) جنيه على اللتر الواحد بينما تدفع الشركات الحكومية مبلغ( 34) جنيها للتر ، علما ان القطاع الخاص يبيع للمستهلك باقل من سعر الشركات الحكومية .
واصدرت ادارة الضرائب خطابا قيد استيراد الوقود بالحصول على شهادة خلو طرف منها ، الامر الذي يضيق الخناق على الشركات الخاصة..
وقال مصدر مطلع لـ(الخرطوم24) ان شركات الاستيراد تلقت خطابا بالزيادات الباهظة في الضرائب وقال من المفارقات ان ضريبة يونيو الذي شهد غلاء الوقود قبل خفض اسعارها كانت مطالبته اقل من فاتورة شهر سبتمبر المنصرم الذي شهد انخفاضا في اسعار الوقود..
وتوفر الشركات الخاصة الوقود للمستهلك كما توفر الجازولين للصناعة والزراعة والتعدين والنقل الى جانب الاستخدامات الاخرى وقال المصدر ان هذه الزيادات قد تؤدي لتوقف الشركات الخاصة وقال انها تفتقر للعدالة.
وضع بطال
ويقول وكيل لشركات البترول محي الدين بلال لـ(الخرطوم24) ان الضرائب المفروضة كبيرة جدا وتضاعفت عما كانت عليه في السابق واضاف ان الشركات كانت تدفع ضرائب تتراوح مابين (٤٠٠ / ٥٠٠) الف جنيه وزادت بشكل كبير لتصل مليارات الامر الذي اعاق سوق للعمل وضرب برأس اصحاب الشركات الذين تقدموا بمذكرة لوزير المالية بجانب تنفيذ اضراب لمدة ثلاثة ايام ولكن لا حياة لمن تنادي ولا استجابة واضحة من الجهات المعنية
وتابع بلال حديثه ان الضرائب الكبيرة المفروضة على الشركات ستوقف الحال والعمل واصبح الوضع بطال للغاية خاصة ان حركة البلد متوقفة كما ان المحطات ممتلئة بالوقود وقلة في الشراء والطلب . وطالب ان يكون هناك تدخل من الجهات المعنية وتنظر للشركات بعين الرحمة حتى تستطيع ان تستمر في سوق العمل بدلا من التوقف التام .
تهرب ضريبي
بينما قال مصدر مطلع باحدى شركات الوقود (للإنتباهة) ان هذه الضرائب لم تفرض اليوم او امس وانما فرضت منذ،شهر ديسمبر ٢٢٢١م على الشركات ولكن هناك بعض الشركات كانت تتهرب من دفع الضرائب وتبيع الوقود بالسوق التجاري باسعار اقل من المحطات وما حدث الآن هو ضبط وظبط لتلك الشركات والزامها بدفع الضرائب ومحاصرتها للدفع وتوقع المصدر ان تزيد اسعار للوقود التجاري موضحا ان اسعار الوقود بالمحطات لن تزيد اسعاره لجهة ان ضرائبه مدفوعة وليس به اي عراقيل او اجراءات اخرى تفرض عليه لافتا الى الزيادة في اسعار الوقود بالسوق التجاري وهو ما لم تدفع ضرائبه لذا سعره كان اقل وقال بعد التزام الشركات ودفع ما عليها من ضرائب لا شك ان سعره يمكن ان يتساوى مع وقود المحطات واضاف فيما يتعلق بتهديد الشركات وتوقفها فان الدولة لديها مخزون جيد كما ان المصفاة تعمل بانتاجية عالية والفجوة التي يمكن ان تحدث سوف تكون في الجازولين فقط وهذا امر سهل تداركه وقال ان توقف الشركات أمر غير مؤثر .
ركود اقتصادي
أما المحلل الاقتصادي د الفاتح عثمان يقول (للإنتباهة) ان الضريبة السنوية هذا العام تمؤزت بكونها جاءت في فترة ركود اقتصادي قاس جدا تسبب في خسائر كبيرة لكافة قطاعات رجال الأعمال كبارهم وصغارهم بسبب تناقص القدرة الشرائية للمواطنين وهو امر نتج عنه تلف كثير من السلع بفعل انتهاء تاريخ الصلاحية وايضا بسبب الكسر . ومع ذلك تراوحت الزيادة في الضرائب بين 600٪ وبين 1500٪ .
واضاف بالنسبة لشركات الوقود فقد تفاجأت بضرائب عالية على غير المعهود وتزامن ذلك مع تخفيض مفاجئ لسعر البنزين نتجت عنه خسائر كبيرة لتجار الوقود لاول مرة منذ اكثر من عشرين عاما ولذلك هم رافضون للزيادة الكبيرة في الضرائب ويهددون بالانسحاب من عملية استيراد الوقود تاركين تلك المهمة للشركات الحكومية.
لكن الغالب هو ان يتوصل تجار الوقود الى صيغة توافقية مع ادارة الضرائب ووزارة المالية بحكم الاهمية الكبيرة لقطاع الوقود في الاقتصاد السوداني.
وأشار الى ان زيادة الضرائب ستنعكس سلبا على الأسعار لكافة السلع ان استجاب تجار الوقود للزيادة الضريبية وتمكنوا من وضعها على المواطنين ولكن بما ان الحكومة هي التي تحدد أسعار الوقود فان الحل الوحيد المتاح هو الانسحاب رسميا عن استيراد الوقود وتركه للشركات الحكومية وهذا يعني ان نقص الوقود قد يصبح الشيء السائد في الأسواق السودانية وقال عثمان ان وزارة المالية تمتلك بدائل متعددة بدلا من الزيادة الشاذة جدا على ارباح الأعمال وكان من المتوقع من وزير المالية وامين ديوان الضرائب عمل معالجات حكيمة لهذه الضرائب الشاذة التي قد تتسبب في زيادة الفقر وإفلاس قطاع التجار ورجال الأعمال بمختلف شعبهم وتخصصاتهم لانها تزامنت مع عام ركود اقتصادي وأضاف ان خرجت شركات الوقود الخاصة وغابت المنافسة سترتفع أسعار الوقود في السودان بشكل كارثي.
