الخرطوم : هالة حافظ
يواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة نتيجة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع والتي تجاوزت ٤٧ رسماً، وبالرغم من تعدد الرسوم التي تدفع لم تنعكس على القطاع الصناعي فمازالت البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية ضعيفة مع عدم وجود قاعدة للبيانات والمعلومات الصناعية بالبلاد فضلاَ عن عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وهي من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، علاوة على عدم توفر الكهرباء والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة وارتفاع تكلفة التمويل التشغيلي والرأسمالي وصعوبة الحصول عليه.
ونجد ان غياب السياسات الصناعية كان أحد أهم أسباب التراجع السريع في الاستثمارات الصناعية إذ أدّى ذلك إلى ضياع فرصة انخفاض قيمة العملة، وفرصة تركيز أعلى في استثمارات منتجة تخلق فرص العمل وتنتج سلعاً يحتاجها السوق المحلية ويمكن تصديرها أيضاً. بيد ان الفرصة أصبحت عبئاً على المستثمرين الصناعيين الوطنيين
دون منافسة :
وفي غضون ذلك أكدت وزيرة الصناعة بتول عباس على ان القانون أعاد الحق لوزارة الصناعة بعدم فرض رسوم على القطاع الصناعي بالمادة ٢٠ إلا بموافقة وزير الصناعة، ودعت إلى عدم فرض اي زيادات للرسوم والضرائب لجهة انها تثقل كاهل القطاع و ترفع من حجم التكاليف فضلاً عن انها تقلل من نسبة منافسة للسلع المستوردة ،. مشيرة إلى تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة للعمل لمصلحة القطاع الصناعي.
إعادة الثقة :
وفي ذات السياق جزم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعيد باستمرارهم في القطاع الصناعي بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، وقال خلال ورشة الرسوم والجبايات وأثرها على القطاع الصناعي ” امس ” ان الدولة يجب أن تعيد الثقة بين دافع الضريبة والدولة وان يتأكد دافع الضريبة من ان الضريبة التي يقوم بدفعها تعود له بشكل او بآخر ، موضحا أن المنافسة الصناعية أصبحت منعدمة نتيجة إدخال بضائع من الخارج بدون رسوم جمركية ، وأضاف توجه الدولة خلاف اهتمام الوزارة مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف وعدم توريد رسوم الضرائب والجبايات إلى خزينة الدولة مبينا أن ما يتم توريده من رسوم وجبايات لا يعود إلى المنشأة الصناعية بأي فائدة ويظهر هذا الأمر في انهيار البنية التحتية .
مقلقة :
وفي ذات الأثناء كشف عضو اتحاد الغرف الصناعية مرتضى الإمام عن توقف اكثر من ٦٠ ٪ من المصانع بسبب الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت في مجملها اكثر من ٤٧ رسما وأصبحت مقلقة وستحد من تعزيز القدرة التنافسية للسلع الواردة من دول الجوار ، وأشار إلى أن الرسوم التي تفرض بالقوانين وبالمرسوم الدستوري تعتبر جبايات لجهة انه حسب قانون الرسم ٨٦ أن هذا الرسم يقدم مقابل خدمة بيد انه في حقيقة الأمر لا توجد خدمة مقابل تلك الرسوم ، وطالب الإمام الجهات المعنية إلى ضرورة النظر الى هذا القطاع الهام في مجال الإنتاج والذي يعمل على تشغيل اكثر من ٩٠ إلى ٩٥٪ من العمالة ، لافتا الى مطالبهم لوزارة العدل بإصدار فتوى لإزالة التعارض بين القوانين التي تعيق مسيرة الإنتاج الوطني داعيا إلى ضرورة الإسراع بإصدارها لجهة ان المطالبات التي تم تقديمها تجاوزت العام .
إحداث خلل :
وفي المقابل أكد الخبير الصناعي حسن أبكر على ان الرسوم والضرائب اقعدت 5 واردات و توقف عدد كبير من المنشآت الصناعية.
وقال خلال تقديم ورقة ” الضرائب والرسوم وأثرها على قطاع الصناعات التحويلية” ان القطاع يعاني من تراجع كبير وقلة اهتمام الحكومة ويواجه ظلماً كبيراً مما يدعو الى الالتفات اليه لتطويره
لافتاً الى تعدد الرسوم المفروضة المباشرة وغير المباشرة منها اتحادية مثل الرسوم الجمركية البالغة 3% و القيمة المضافة 17%و رسم الإنتاج ، وأوضح ان بعض الجهات الحكومية الاتحادية والولائية درجت على فرض رسوم على الخدمات وليست لها علاقة بالخدمة وإنما إيرادية فقط.
واكد على أن تعدد الضرائب والرسوم احدث خللا في القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع التكلفة وزيادة مستوى عام الأسعار والسلع والخدمات واردف قائلاً : ان عبء الضريبة يقع على المستهلك مما يضعف قدرته الشرائية.
وانتقد الزيادة المتصاعدة في الرسوم والضرائب في ظل غياب الفلسفة الاقتصادية وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي.
مشيرا الى دور قانون تنمية الصناعة في معالجة الضرائب والرسوم
وإزالة التضاربات و العقبات بما يضمن تنفيذ برامج التنمية، ودعا الى إعادة النظر في التشريعات الاتحادية والولائية والإعفاء الكامل من ضريبة الإنتاج ماعدا السجائر فضلا عن مدخلات الإنتاج الزراعي.
