تقرير: نجلاء عباس
بعاني الإقتصاد في بلادنا منذ سنوات مشكلات هيكلية كبيرة إلى جانب ضعف الإنتاج و تهريب حصائل صادر الذهب والمحاصيل النقدية ما إنعكس على تدهور الإقتصاد. و سبق أن أظهرت الأرقام والتقارير الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال عام 2017م 958 مليار جنيه مقابل 1,176 مليار جنيه للعام 2018 م ليصل في 2019 م إلى 1,471 مليار جنيه وفي 2020م كان يساوي 2,080 مليار جنيه وفي 2021 م بلغ 5,958 مليار جنيه أما العام الحالي 2022م فقد تراجع معدل النمو بشكل يثير القلق ويستدعي تدخل الحكومة الإقتصادية لإيجاد حلول وإنقاذ الإقتصاد .
مؤشر خطير
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر، الذي حمل عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي)، الذي كشف عن تراجع النمو في السودان إلى 0.3%. بينما توقع التقرير أن يصل الأردن إلى 2.4%، ومن ثم تونس 2.2%، ومن ثم اليمن 2%، والمغرب 0.8%، أما العراق يتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو إقتصادي بين الدول العربية للعام 2022م بواقع 9.3%، وبإرتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات أبريل، مستفيداً من إرتفاع أسعار النفط. وبحسب تقرير الصندوق، فإنه يقدر متوسط سعر برميل النفط عند 98 دولاراً هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولاراً في العام المقبل 2023. وأشار التقرير إلى أن الكويت تأتي بالمرتبة الثانية بالنمو هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%، يليها السعودية ثالثا بنمو 7.6%، ومن ثم تأتي مصر رابعاً بنمو 6.6% ومن ثم الإمارات 5.1%، والجزائر 4.7% وعمان 4.4%، وفلسطين 4% وكل من قطر والبحرين بنمو يبلغ 3.4%.”.
الخروج من حلبة الإنتاج
أما المحلل الاقتصادي د.عادل خلف قال لـ(الخرطوم24) أن مؤشرات معدل النمو في السودان حقيقية تؤكدها الوقائع الملموسه منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر وما كشفته تقارير المجلس المركزي للإحصاء وقياس معدل التضخم الشهري والسنوي وما أتخذت من طابع منحىً للتراجع كما أن من أبرز أسباب تراجع النمو الإقتصادي في السودان هو تراجع الصادر وخروج العديد من المؤسسات الإنتاجية من حلبة الإنتاج الداخلية والخارجية وما تقدمت من تقارير صادرة من غرفة الصناعة تكشف خروج ٨٥ % من المصانع وما تبقى من ١٥ % من الإنتاج يعمل بطاقة محدودة لا تتجاوز ٢٠% فقط وأضاف عادل أن الزيادات غير المسبوقة للضرائب والرسوم المفروضه على المنتجين أدت إلى تراجع الإنتاج والطلب وهذا التراجع مؤشر واضح لتراجع النمو بجانب إرتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني وما صاحب من قرارات وسياسات تحرير كامل للمحروقات والكهرباء وقال لا شك أن سبب الحقيقي لتراجع النمو هو سياسات السلطة الإنقلابية التي عكست مخروط الإيرادات ومخروط الإنفاق فبدلاً من أن يقوم على نسبة تناقصية على مستوى راس المال استهدف الإيرادات الشرائح الضعيفة و صغار المنتجين .
وأضاف عادل أن إيرادات الدولة صرفت على أجهزة حكومية وشبه حكومية ومليشيات بميزانيات مفتوحة وسقوفات غير محددة وقال أن تراجع النمو والأزمة الإقتصادية في السودان له أسباب عديدة أفرزها الإنقلاب وسياساته وإطلاق العنان للنشاط الطفيلي وقوى التمكين وإبطال قرارات لجنة التمكين واسترداد الأموال و أشار إلى أن تلك القرارات ترتب عليها عجز المالية من توفير الأجور والمرتبات للأطباء والمعلمون وعجزها عن الاستجابة لمطالبهم بتحسين الأجور وتوحيد الهيكل الراتبي .
إضطراب إقتصادي
بينما يقول الخبير الإقتصاد د .عبد العظيم المهل لـ(الخرطوم24) أن الفترة الماضية واجهت كثيراً من الإضطراب الإقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي فكانت الحكومة في تلك الفترة تعمل على إطفاء الحرائق فقط دون قيام مشاريع جديدة ودون وضع خطة واضحة للميزانية بجانب عدم وجود رئيس مجلس وزراء ولا مجلس تشريعي ولا وطني مما أدى إلى تباطوء النمو الإقتصادي بالرغم من المظاهر الإيجابية المتمثله في استقرار سعر الصرف وإنخفاض معدل التضخم وإنخفاض سعر الوقود وقال المهل يفترض بعد هذا الإنخفاض يحدث إنخفاضاً في السلع الاستهلاكية حتى يشعر به المواطن ولكن فقط تزيد الأسعار بزيادة أسعار الوقود وغيره وعند الإنخفاض لا تنزل الأسعار وذلك لجهة أن البلد جامدة وليس بها حركة نشاط استثماري ولا مشاريع تنموية وتعتمد على رزق اليوم باليوم وتنتظر المجهول الذي تأخر ،وقال المهل في السابق كانت الحكومة الإقتصادية تعتمد على على القروض والاستثمارات الأجنبية وبعد توقفها توقفت عجلة الإقتصاد وهرب المواطن إلى مصر وتركيا وخرجت معه التحويلات الخارجية التي كانت تمد خزينة الدولة مما أثر على ميزان الإقتصاد أثراً سالباً كما أن الحكومة لم تدعم الإنتاج والمنتحين بل كل يوم تصدر قراراً يفرض زيادة رسوم وضرائب مما يعيق الإنتاج ويشعرهم بالظلم سواءً على الإنتاح الصناعي أو الحيواني أو النباتي مما أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي بالبلاد .
