تقرير : نجلاء عباس
رغم مرور حوالى أربع سنوات على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان إلا أن المصارف السودانية ما زالت تشكو عقبة عدم تمكنها من استئناف نشاطها وتعاملاتها المصرفية مع نظرائها في العالم ، كما سبق وان اشار بنك السودان المركزي إلى مواجهة مصارف البلاد لتحديات في الجوانب الفنية عقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وسط توقعات بحدوث انفراج واندماج قريباً مع المصارف العربية والعالمية.
لاسيما انعقاد ورشة عمل حول فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية، بأن المصارف السودانية فقدت عقب تشديد العقوبات على البلاد عام 2014 حوالى 85 في المئة من “المراسلين” (ممثلو مصارف أجنبية)، مما خلق لها إشكالات وعدم انسياب للتجارة، ومع ذلك يعتقد أن مصارف السودان شهدت تطوراً ملحوظاً حيث يعمل 17 بنكاً سودانياً عبر تقنية الـ “إيبان”.
معاناة مصارف
وفي تصريحات سابقه لنائب محافظ بنك السودان المركزي الأسبق مساعد محمد أحمد حول اندماج المصارف وتذليل العقبات اوضح أن “المصارف السودانية عانت كثيراً خلال فترة الحظر المصرفي بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان عام 1997، وزادت المعاناة بعد عام 2013 نتيجة الغرامات الجزائية التي فرضتها واشنطن على البنوك المخالفة لقرار الحظر، مما أدى إلى وقف التعامل مع ما تبقى من مراسلين دوليين، وبالتالي تراجعت الحركة المصرفية مع عدد من البنوك العالمية بخاصة مع الدول الأوروبية وأميركا، لكن تاريخياً كان للبنوك السودانية تعاملات مع مصارف أميركية وأوروبية بشكل مباشر وغير مباشر، ولم تكن هناك إشكالات تُذكر، بل كانت الحركة المصرفية تسير بسلاسة تامة، وهو ما يشير إلى أن القطاع المصرفي السوداني لم يكن بعيداً من مواكبة التطور الذي صاحب المنظومة المصرفية”.
وتابع، “تم رفع الحظر الاقتصادي الأميركي عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وأيضاً تم إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتبقى التنفيذ الفعلي لاستئناف التعاملات المصرفية الخارجية، وهو ما لم يتم حتى الآن لإشكالات عدة أهمها أن المصارف السودانية غابت عن التعاملات مع البنوك المختلفة في دول العالم لسنوات طويلة، وتحتاج عودتها لممارسة هذا النشاط أن تطمئن البنوك الخارجية على واقع ومستجدات المصارف السودانية من ناحية المراكز المالية، ومدى التزامها بالمعايير الدولية المرتبطة بأنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمثيل الضريبي والحوكمة، وهي قضايا أصبحت في غاية الأهمية في هذا القطاع”. لافتا الى ان الانفتاح الكلي للسودان تجاه العالم الخارجي في مجال التجارة الخارجية وحركة المغتربين السودانيين والمستثمرين الأجانب من شأنه أن يسهم في عودة البنوك السودانية تدريجاً إلى موقعها الطبيعي الذي كانت عليه في السابق”، مبيناً أن “حركة التجارة الخارجية وحركة الأموال هي التي تحدد تمركز المراسلين للبنوك السودانية .
إشكالات بنكية
فيما اشار مصدر عليم ببنك السودان المركزي الى مجهودات كبيرة قام بها المركزي حول انسياب التحويلات المصرفية العالمية وقال المصدر لـ(الخرطوم24) ان بعض البنوك العالمية بها اشكالات محدودة في التعامل البنكي مع السودان لافتا الى وجود شكاوى خاصة من المصدرين برجوع تحويلاتهم من والى الدولة المعنية موضحا ان اكثر الدول العالمية تتعامل بانسياب وما دونها محدود مؤكدا ان غالبية الدول تتعامل بالايبان دون أدنى مشكلة ويعمل بسلاسة وانسيابية وقال حاليا يعمل المركزي بتحضير تقييم يكشف سير واجراءات الدولة في عملية مكافحة الارهاب وغسل الاموال مما يقدمه في القائمة ويزيل بقية الاشكالات الموجودة الى حد كبير .
مشكلة قوانين
أما الخبير المصرفي د لؤي عبدالمنعم قال لـ(الخرطوم24) ان الاندماج المصرفي مع العالم ليس به معوقات لافتا الى انه قبل رفع العقوبات كانت البلاد تتعامل مع بعض الدول و تسير تحويلات بنكية بسلاسة و بعد رفع الحظر اصبحت التعاملات البنكيه اكثر مرونة واندماج عالمي كما ان حركة التجارة مستمرة ولم تتوقف ولا توجد أي مشكلة وقال لؤي ليس المشكلة الاندماج لاننا مندمجون مصرفيا وعالميا مع كثير من الدول ولكن المشكلة الحقيقية هي القوانين وتطبيقها وقال ان منظمة التجارة العالمية تنظر الى القوانين المطروحة والمطبقة في الدول قبل البدء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتحويلات وغيرها وقال ان بلادنا تحتاج الى ضبط كبير في القوانين و تفعيل محاكم متخصصة كما كانت قبل الثورة وعدد الخبير المشاكل في عدم وجود قضاء ناجز في البت السريع لقضايا الاستثمار بجانب قرارات يبقى الى حين السداد واعتبره مجحفا خاصة للشركات التي تعلن افلاسها واشار الى ضرورة وضع بنود ومواد قانونية مرنة حول هذه الحالات خاصة ان السجين المعسر يكون قد سجن بسبب مبلغ بسيط لا يتجاوز ١٠٠٠ دولار ومع ذلك لا يتم الإفراج عنه ويحكم بالسجن مدى الحياة لافتا الى اهمية النظر الى وضع الفقراء والمعسرين دون الأغنياء الذين يقدرون على المرافعة ووقوف محامين ومحاسبين وغيرهم حتى يخرجوا من القضية باقل الخسائر كما ان من بين الاشكالات هي الابتزاز من قبل العاملين للمستثمرين وبرم اتفاقيات معهم مما يجعلهم يتخوفون من انقلاب شعبي عليهم واحداث تخريب كما حدث في السابق وهذه العوامل تؤدي الى هروب المستثمرين وشدد على ضرورة اهمية تذليل هذه العقبات حتى تنعم البلاد بتحويلات بنكية مستقرة مع وجود ثقة علمية كما لابد من وضع ضوابط وتطبيق جيد للقوانين مع وجود قضاء عادل ومنجز للقضايا التي تهم البلاد وترفع من اقتصاده وتحقق الثقة بينه وبين المستثمر الاجنبي وقال مثل هذه العوامل هي التي تنظر وتهتم بها منظمة التجارة العالمية .
