حوار : هنادي النور
طالب الأمين العام لغرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية بإيقاف التصاديق لمكاتب الاستخدام الخارجي وايقاف تصاديق الوكالات الجديدة لضبط حركة العمل ، ونبه الى قيام شعبة المكاتب العقارية ، ساهمت في تقييم وفرملة جشع الوسطاء ،وذلك عبر تنفيذ ميثاق شرف للمهنة وان تكون خالية من الشبهات، واضاف كغرفة لدينا مساهمة ايضا في تبصير المواطن لكي لايقع في فخ التذوير والتدليس خاصة تجارة العقار ، وايقاف شهادات البحث المضروبة وذلك عبر اقامة دورات ،وتبصير المواطن ، وانتقد كثرة وجود مكاتب الاستخدام الخارجي قائلا اصبحت مخيفة وكثيرة وشن هجوما عنيفا لدور وزارة العمل في منح تصاديق المكاتب لكل من هب ودب دون رقيب او ضوابط للمراجعات .
(الخرطوم24) طرحت عددا من الأسئلة حول أهمية غرفة الخدمات الاقتصادية وخرجت بالحصيلة التالية: ..
*في البدء حدثنا عن مهام غرفة الخدمات ؟
= هي إحدى اهم الغرف باتحاد الغرفة التجارية ، وتضم ١١ غرفة متخصصة و٨ تحت الإنشاء ، وتشمل هذه الغرف العديد من الأنشطة المختلفة منها شعبة الصرافات ، وشعبة الفنادق والنزول السياحية، ومكاتب الاستخدام الخارجي ، والصيد والسياحة ، واصحاب المكاتب العقارية ، ووكالات السفر، وشعبة المعارض والمؤتمرات ، والاعلان وشعبة شركات النظافة والمزادات العلنية ، والمنقولات ،وهي شعب مفعلة وتؤدي دورها ، وهناك عدد بعض منها موجود تحت التكوين ، أو بها اشكالات في بعض المسائل الفنية ، مثل شعبة التخليص الجمركي، والتموين الغذائي ، وشعبة الخدمات الهندسية ، والسلامة والامن ،والمواعين النهرية ، والمحاجر ، والاستشارات الهندسية ، وكذلك شعبة بيوت الخبرة ، وتعتبر الخدمات الاقتصادية ، هي أحد قطاعات علم الاقتصاد، والتي تعتمد على فكرة الخدمات العامة . ومن اهم الشعب التي تم تكوينها حديثا ، المكاتب العقارية ، وهؤلاء وسطاء عقاريون بين المالك والمستأجر ، وسابقا يطلق عليهم ( السماسرة ) والآن تم تقنين العمل واصبح لها وجود ، وايضا المعارض والمؤتمرات ، هذه من اهم الشعب وتؤدي دورا كبيرا في إبراز وجه السودان المشرق في كافة الدول ، والمشاركة في كافة الملتقيات، والسمنارات. وايضا شركات النظافة ، والمواعين النهرية شعبة مهمة جدا والتخليص الجمركي. وتوفير الخدمات للافراد يقابلها عوائد مالية محددة تساهم في دعم الاقتصاد ، بمعنى اي خدمة يتم تقديمها للفرد مقابلها، يتم دفع مبالغ محددة وبالتالي تدعم الاقتصاد ، وايضا القطاع الاقتصادي المحلي يحرص على دعم الانتاج لأساسيات المواطن ، ويمكن القول ان دور الغرفة اجراء البحوث ومشاهدة السوق ، وتعميم النتائج على الأعضاء من خلال الرسائل الإخبارية والنشرات ، وايضا يتم عقد لقاءات منتظمة مع الحكومة في حل مشاكل الأنشطة الاقتصادية .
*هل لدى الغرفة دور في اتخاذ قرارات اقتصادية تدعم الاقتصاد ؟
= بالتأكيد لها دور كبير في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، لانها تتحكم في بعض الشعب الخدمية ، والقرارات الاقتصادية تبنى على وضع السوق، والوارد والمنصرف .
*النشاط التجاري واجه العديد من الاشكالات بسبب زيادة الضرائب فكيف تسير الأوضاع حاليا ؟
= النشاط التجاري فعلا يواجه كثيرا من الاشكالات بسبب الرسوم والضرائب ، وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع باتحاد الغرفة التجارية لقاء مكاشفة ومواجهة مع وزير المالية ، ومع ذلك هناك تطمينات فان الاوضاع تسير بطريقة لا بأس بها ولانقول جيدة . رغم ان اللقاء حدث فيه شد وجذب ، خاصة ديوان الضرائب ووزير المالية وحدث احتكاك من بعض التجار خلال اللقاء ، والتجار طلبوا مهلة بسيطة من وزير المالية لتوفيق اوضاعهم وللأسف حدث تراشق بالكلمات ،وتعليقات كانت غير موفقة ، ولكن الآن الوضع لابس به .
*الغرفة تضم عددا من القطاعات حدثنا عن الإشكالات التي تواجه مكاتب الاستخدام الخارجي ؟
= مكاتب الاستخدام الخارجي قديمة ولها وضعيتها ومختصة بالإشراف على المكاتب المصرح لها من وزارة العمل والسفارة السعودية في تكملة الإجراءات خاصة مايلي التسفير، والعقوادت والزيارات ، للمملكة العربية السعودية تحديدا ، وايضا بقية الدول ولكن السعودية اكثر واجهة ، وهذه المكاتب لديها اشكالات حقيقية وتعقيدات، وهناك مشكلة منها الترهل ، ولا اقول فساد ولكن هناك فوضى في مكاتب العمل وتتمثل في كثرة المكاتب التي يتم التصديق والموافقة لها بدون الرجوع للضوابط الحقيقية ، وبكل امانة يمكننا أن نشيد بدور السعودية ، وسفارتها بالخرطوم بملف مكاتب الاستخدام لحرصهم للتصديق للمكاتب ، حيث كان لديه رأي في دفع المواطن للاتعاب في مكتب العمل السوداني ،ونؤكد ان السفارة السعودية اغلقت بعضا من مكاتب الاستخدام لمخالفات واضحة وبعض منها تم انذارها، وهذا دور مكتب العمل ولكن السفارة والقنصلية تقوم بدور كبير ومهم وعملت على تصحيح الاوضاع في مكاتب الاستخدام بالسودان ، ويمكن القول ان مكاتب الاستخدام عددها تضاعف وبكميات مخيفة اكثر من ٢ الف والمصرح بها للعمل مباشرة بترخيص السفارة السعودية لايتعدى ٣٥٠ مكتبا ، وللاسف الشديد مكتب العمل بوزارة العمل مترهل ، و تصدق لاي مكتب لكل مهب ودب ، دون رقيب او ضوابط ولا توجد مراجعات،والاشكالات التي تحدث في مكاتب العمل وان المساعدات التي تحدث في مكتب العمل لمكاتب الاستخدام لكي تؤدي دورها غير موجودة، ولذلك هناك فجوات وبالتالي تسبب كثيرا من الاشكالات.
* ما دوركم في ضبط العمل في المكاتب العقارية ؟
=حقيقة وجدنا لبسا فيما يلي شعبة المكاتب العقارية وهي حديثة التكوين رغم انها تم تكوينها منذ ٢٠١٤ ، وقدموا اوراقهم منذ ذلك الوقت ولكن كان لديهم بعض النواقص لان ذلك يتطلب عددا محددا وبعض المستندات ، وتم تعيين لجنة تسيير برئاسة أحمد صلاح والآن تعتبر من اهم الشعب الموجودة بالغرفة ، ونظمت اكثر من أربعة ملتقيات و ناقشت الكثير من الاشكالات ، منها التزوير والغش والخداع الذي يحدث بين المؤجر والمستأجر ، والآن تسعى الشعبة لتنظيم العمل من خلال التدريب لكوادرها، وان صاحب العقار ليس سمسارا فقط لابد ان يكون دور في دعم الاقتصاد والآن تشهد الشعبة تطورا بإنشاء قناة للعقارات، وقبل ايام تم عقد ملتقى بولاية البحر الأحمر ويوجد عدد ٢٠٠ مكتب ، اما بالخرطوم مابين ٣ آلاف الى ٥ آلاف ، دورنا في ضبط المكاتب العقارية من الحديث مع الشعبة بأنه اي مكتب يتم التصديق له لابد ان يكون لديه شهادة عضوية بالشعبة وملف مكتمل . والآن لديهم عمل دؤوب وتم ضبط كل المكاتب العاملة بالبلاد وعمل ميثاق شرف فيما بينهم في تحديد العمولة، وكثير من اللوائح والضوابط .
*هناك إشكالات كثيرة في مكاتب وكالات السفر ما دوركم في ذلك ؟
= من الشعب المهمة في غرفة الخدمات ولديه عدد كبير من الأعضاء وهي شعبة منتخبة ، ويوجد بالخرطوم مابين ٣ آلاف الى ٥ آلاف بمعنى ان الأولى ليس لها علاقة بالوكالات، اما مكاتب الاستخدام لديها العقودات وكثير من الاشكالات التي حدثت لبعض الدول ، ويجب ان يكون هناك وعي بين المكاتب والوكالات لتفادي تلك التقاطعات في الاختصاص والمهام والواجبات ، وابرز الاشكالات التي تواجه وكالات السفر الضرائب والعوائد المكررة ، ومثلا ” في موسم الحج والعمرة،” نجد الجهات المختصة تطالب بخلو طرف او ابراء ذمة من الزكاة او الضرائب ، وتجد نفسك تعمل من حج لحج ، بمعنى انو الضرائب مبلغ ضخم جدا ويجب تسديده لكي يتم استخراج خلو الطرف، وايضا تبدأ الاشكالات والتعقيدات ،ويجب على وزارة السياحة خاصة الولائية تحديدا ان توقف مسألة التصاديق الجديدة لان وكالات السفر والسياحة الآن أصبحت مثل صالون الحلاقة في كل ناصية تجد وكالة ، والأمر يحتاج الى وقفة ، لجهة أن هناك ركودا حادا في عالم السفر والسياحة. خاصة بعد الكورونا ، ولكي يتم العمل بصورة جيدة ، لجهة أن هناك العديد من الاشكالات المتكررة في موسم الحج والعمرة سنويا يحدث تكدس لمعتمرين في بورتسودان ومتخلفين بالمملكة، وغيرها من الاشكالات وهذا بسبب عدم تدقيق في الاختيار ومراقبة بعض الجوانب .
*ماهي خطط تنظيم عمل الوكالات ؟
= لابد من إيقاف التصاديق للوكالات الجديدة وتصنيف الوكالات ، مرموقة وقديمة، وحديثة ولديها امكانيات ، اعتقد ان اهم شيء في تنظيم عمل الوكالات المقدرة المالية ، ولذلك لابد من التنظيم ،.
*أثر ارتفاع العملات الأجنبية على الخدمات الاقتصادية ؟
= ده واقع حقيقي وبالتأكيد تؤثر على الخدمات ، ومثلا المصرية بالدولار ،والسعودية بالدولار، وهناك تعقيدات في التحويلات البنكية وتعقيدات في الحصول على الدولار من الصرافات والبنوك، ولذلك نشتري من السوق وهذا يعرضنا لاشكالية حقيقية ، مما يعرضنا لمخالفة في التعامل بالعملة الاجنبية ، ومثلا اذا اشتريت سبعة آلاف دولار لمبيعات لتذاكر لكي يتم تسديدها للخطوط ، وعند جمع المبلغ من السوق ، وهذا يعرض مكاتبنا للمساءلة من قبل الأمن او الشرطة ويتم القبض عليك ويتم مصادرة الاموال ويتم فتح بلاغ مخالفة للعملة الاجنبية ، وبالتالي مسألة البيع بالدولار تحتاج الى وقفة وآلية لكي لاتكون الوكالات ضحية ، ونطالب بنك السودان بضرورة التعاون معنا، خاصة وان اصحاب الوكالات لديهم حسابات بالبنك وان يكون له الحق ، في الشراء لجهة ان الفرق بين الدولار البنكي والسوق قليل ، ولايمكن ان نلزم بالبيع بالدولار وعند الشراء من السوق وبعد ذلك تتخذ ضدنا اجراءات قانونية وهذا يعتبر تناقضا.
*رأيك حول عودة اللجان المنتخبة لاتحاد الغرف ؟
= قرار المحكمة العليا لإعادة اللجان المنتخبة الى وضعها الطبيعي والغاء قرار لجنة إزالة التمكين للنقابات ، هذا قرار موفق وساهم وازال كثيرا من التشوهات التي صاحبت خلال فترة أربع سنوات الماضية، لجهة أن هناك ترهلا حقيقيا في اداء الاتحاد من خلال تغيير لجان متعددة ، حيث مرت على الغرفة اكثر من ست لجان تسييرية خلال تلك الفترة وكانت لجانا رغم احترامنا لهم واجهت العديد من الخلافات وأكثر لجنة استمرت حوالي ٩ أشهر تقريبا حيث تم تغيير الرؤساء ، واعادة المحكمة عودة النقابات ساهم بشكل كبير في إعادة الثقة للشركاء للتجار ورجال الاعمال في التنظيمات المنتخبة وعلى رأس اللجان عودة رئيس اتحاد الغرفة التجارية يوسف أحمد ولديه خبرات تراكمية والأمين العام يس حميدة وأمين المال سعد العمدة سعد هؤلاء الضباط الثلاثة إضافة الى٥٠ عضوا لديهم انشطة تجارية معروفة ، وهذا القرار يساهم في اعادة الترتيب ويساهم في تعافي الاقتصاد
ولدينا تخطيط لترتيب في إقامة ملتقى رجال الاعمال السوداني الأردني، وسبق ونفذنا ملتقى مع رجال الاعمال لدولة الهند وايضا سيكون هناك لقاء مع رجال أعمال الأتراك وكثير من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة.
