الخرطوم : هالة حافظ
يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد، وعلى الرغم من إجازة قانون تنظم وتنمية والصناعة لسنة 2021م إلا أن التقاطعات بين المؤسسات الولائية والإتحادية مازالت تُشكل مهدداً أساسياً للقطاع الصناعي مما إنعكس سلباً على العمليات الإنتاجية وساهم هذا الجانب مع عوامل أخرى تمثلت في عدم تهيئة البنيات التحتية للمناطق الصناعية، وإنعدام مصادر التمويل وتعدد الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي مما أدى إلى خروج آكثر من 80 ٪ من المصانع عن دائرة الإنتاج.
وقد حظر قانون تنظيم وتنمية الصناعة فرض أي رسوم إتحادية أو ولائية أو محلية على المنشأة أو الحرف الصناعية أو منتجاتها شريطة موافقة وزير الصناعة وقد حدد القانون نسبة العاملين غير السودانيين في أية منشأة أو حرفة صناعية بأن لاتزيد عن 25 ٪ من مجموع العاملين فيها.
إعادة الصلاحيات :
وكشفت وزير الصناعة المكلف بتول عباس عن أن الوزارة كانت تعمل منذ 20 عاماً بدون قانون يمكنها من القيام بدورها الإشرافي والرقابي على القطاع الصناعي بالبلاد وما يترتب على ذلك من أحكام العلاقة بين الوزارة والولايات عبر إدارات الصناعة، إضافةً إلى السلطات الخاصة بالرقابة على العملية التصنيعية من النواحي الفنية وجودة المنتج والسلامة المهنية وغيرها من الإشتراطات الأخرى.
وجزمت بتول خلال ورشة عمل قانون تنظيم وتنمية الصناعة بوزارة العدل أمس أن القانون يُمكن الوزارة من بناء قاعدة بيانات ضخمة وهامة من معلومات السجل الصناعي ، التي بدورها ستمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي ستنهض بالقطاع الصناعي وتؤدي إلى تطويره وتحديثه ليسهم في عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وزادت بالقول : نعمل داخل الوزارة لمواكبة هذا التطور الكبير ونهيئ الإدارات العامة للإطلاع بدورها تجاه إنفاذ القانون، لذلك نحن بصدد تفعيل الهيكل التنظيمي والوظيفي المجاز في عام 2018م قبل دمج وزارتي الصناعة والتجارة ، وأردفت : كذلك نسعى لجلب الموارد الكافية التي تساعد على توفير مقومات العمل.
ونبهت إلى أن القانون يعيد بعض الصلاحيات والاختصاصات المسلوبة لبعض القوانين الأخرى والتقاطعات مع بعض الجهات .
ودعت إلى تنسيق العمل بدايةً من الكادر المؤسسي والفني وتوفير معينات العمل وتدريب العاملين.
إزالة والتقاطعات :
وفي المقابل أوضحت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي أن الوزارة منوط بها إزالة التقاطعات بين القانون الإتحادي والولائي وكذلك نشر القانون في الجريدة الرسمية ، ونبهت إلى أن كل التعديلات الواجب إدخالها في القانون الإتحادي وكذلك اللوائح التي يجب إدخالها تتم عبر وزارة العدل ، وقطعت قائلةً : إذا استدعى الأمر سيتم استنفار فتوى لإزالة التقاطعات بين قانون الصناعة وأي قوانين أخرى.
حماية الصناعة :
وفي ذات السياق أكد المدير التنفيذي لإتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد أن قانون تنظيم وتنمية الصناعة يعتبر القانون الأول الخاص بالصناعة الإتحادية ، مشيراً إلى أنه نتاج جهود مكثفة إكتملت في العام 2021م ، وأقر بظهور تقاطعات بين الإتحادات والولايات من حيث السلطات والصلاحيات وأصبحت هناك ضرورة ملحة للخروج بالقانون الحالي ، مشيراً إلى أن الإتحاد وجد مكانه في القانون كأحد الجهات ذات الصلة وأصبح شريكاً أساسياً للتنمية الصناعية إذ أن القانون يحمي الصناعة الوطنية في عدد من المواد التي بلغت (17) مادةً وتمنح وزارة الصناعة صلاحيات مناسبة لتحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وأضاف : نأمل أن يعمل القانون على وقف التضارب في القرارات وتقليل الوقت والجهد المبزولين لاستخراج التراخيص والموافقات مما يساعد في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة ، وقطع بأن عملية إنفاذ القانون تتسم بالبطء الأمر الذي يحول دون تمتع القطاع الصناعي بالميزات التي يوفرها القانون فعلياً ويشكك في مستوى نجاعة السياسات العامة والتي من شأنها توطيد دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ، مبيناً أن هناك أسئلة تدور بين الصناعيين فيما يخص الفرق بين القوانين الخاصة و العامة وأيهما يسود عن الآخر و الفرق بين القوانين الإتحادية والولائية مع وجود التضارب فيها وكيفية إزالته مع محاولة معرفة المسؤول عن إزالة هذه التضاربات ، وتابع : بالرغم من إجازة قانون تنظيم وتنمية الصناعة إلا أن القطاع الصناعي لايزال يعاني من التضاربات مع جهل العديد من الجهات بوجود هذا القانون والبعض الآخر لايعلم أصلاً بوجوده بحكم أن لديهم قوانينهم الخاصة بهم مما أدى إلى ضياع ضخم في القطاع الإنتاجي بالرغم من وجود القانون .
