شنت الغرفة القومية للمستوردين، هجوماً عنيفاً على وزارة المالية، بسبب ما وصفتها بـ “تجاوزاتها” للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد، ووصفت الغرفة تلك “التجاوزات بـ مسؤولة و “المؤرقة” للموردين والمصدرين.
وكشف الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين هيثم التجاني عن المشاكل التي تواجه الغرفة القومية للمستوردين ، وأشار إلى مماطلة وزير المالية للجلوس معهم لمناقشة عدد من القرارات التي اصدرتها الوزارة مؤخرا ، واستدرك قائلا ” الوزير لايرغب في مقابلتنا نعمل ليهو شنو نشيل ليهو سوط ؟” لافتا الى القرارات تمثلت في زيادة الضرائب والجمارك، معلنا عن دفعهم عددا من المقترحات بغرض معالجة الرسوم الجمركية .
منبهاً الى انفراد الوزارة بالقرارات الفوقية التي ستؤدي الى خلل في الميزان التجاري ، مطالباً بضرورة اشراكهم في لجنة وضع موازنة الدولة للعام 2023 المقبلة للوصول الى موازنة واقعية يمكنها معالجة مشاكل القطاع الحالية ،
وحذر هيثم من مغبة إيقاف الاستيراد وربطه بامتلاك المستورد فورم (IM) وبوليصة الشحن
واعتبرها شروطا تعجيزية تؤدي الى إحجام المستوردين عن عملية الاستيراد، وجزم قائلا ً نحن في الغرفة على قلب رجل واحد واي قرار ما لم يجتمع المكتب التنفيذي للمستوردين مع الشعب لا نقوم بإصداره. ، واضاف أن فرض رسوم كثيرة تساعد في عملية تهريب السلع ، مشيرا الى رسوم للحاوية بلغت ٤٠يورو في اليوم وانتقد قرار وزارة المالية بشأن انزال البضائع بالميناء مما يعني ايقاف الاستيراد.
تمثيل عادل
وقال نائب الأمين العام للغرفة عمرو أبوجعفر، لابد أن نكون ممثلين تمثيلاً عادلاً في مواضع صنع القرار التي تصدرها وزارة المالية، لاسيما وانهم يمثلون جزءا كبيرا من إيرادات الدولة . وأضاف بان قرارات المالية تسببت في حدوث آثار بالغة على القطاع ومازالت مستمرة يوما بعد آخر.
وهدد باللجوء لاستخدام سلاح التصعيد مجدداً،ضد قرارات المالية بعد اغلاق الابواب في وجه المصدرين، لايجاد حلول لمنسوبينا، وكشف عن تراجع في حركة الاستيراد بنسبة 30% عقب قرارات وزير المالية المتمثلة في زيادة سعر الدولار الجمركي وعدم السماح بإنزال البضائع الواردة في الموانئ إلا بعد إكمال الإجراءات المصرفية، مشيراً إلى وجود تجاوب من هيئة الجمارك لتفعيل اتفاقية دولية تسمى اتفاقية القيمة التي تعتمد الصفقات التعاقدية بشروط محددة، مشيراً إلى ان الاتفاقية ستخفف كثيرا على المستوردين والمواطنين
أما بشأن تمدد إضرابات التجار بالولايات، قال عمرو إنهم لا يستطيعون تبني موقف الإضرابات وهي حق مكفول بالقانون بالتالي من حق أي شخص الدفاع عن حقه عندما توصد أمامهم أبواب الحلول.
عيوب تصنيع :
من جهته اكد رئيس شعبة مستوردي الإطارات والبطاريات كمال النظيف أن هيئة المواصفات والمقاييس تفتقر لبعض الأجهزة والمعدات لفحص السلع المستوردة في وقت أكد فيه على أن عيوب تصنيع الإطارات لاتتجاوز ٣ إلى ٤٪ مؤكدا على أن ٥٧ ٪ من الحوادث التي تحدث بسبب تهالك الطرق ونبه الى ان المواصفات أصدرت قرارا بإيقاف المساحين الدوليين لمجموعة من الانشطة بالرغم من دورهم الكبير في العمل التجاري ، واعتبر أن دور اتحاد أصحاب العمل سلبي مطالباً اتحاد اصحاب العمل بتبني وتحقيق أهداف المنسوبين اليه، وأضاف قائلاً 🙁 انا شايف انو اتحاد اصحاب العمل بقى ماعندو دور في حلحلة مشاكلنا ).
