تقرير : هند بشارة
أعلنت وزارة الداخلية السودانية أنها أنشأت إدارة حديثة باسم “الإدارة العامة للشرطة المجتمعية” لنشر ثقافة المسؤولية الأمنية بين أفراد المجتمع والعمل المنعي والوقائي “وفقًا لمعايير إقليمية ودولية”.
وشرح بيان للشرطة أن للشرطة مهام واختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات “عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية”، ارتكازه على “العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع”.
*رفض واستهجان:*
أثار الخبر جدلا واسعا عبر مختلف شرائح المجتمع وتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي .
بين رافض ومؤيد لعودة الشرطة المجتمعية (شرطة أمن المجتمع) المعروفة بالنظام العام .
وعارض نشطاء عودة شرطة النظام العام واعتبروها تعديا على الحريات الشخصية وانتهاكا للحريات العامة.
وأعرب رافضون عن استهجانهم لنهج الجلد بالسياط في الشارع والقبض على الناس وهم محتفلين .
وسبق أن ألغت الحكومة الانتقالية قانون “النظام العام” في نهاية العام 2019 .
وحسب بيان الشرطة، تهدف الشرطة المجتمعية إلى “نشر الثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع وتنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين”.
إلى جانب فاعليتها في معالجة آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة (المرأة والطفل)
وأوضح العميد شرطة عبد الله بشير البدري الناطق الرسمي بأسم الشرطة في برنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ، أوضح أن ما قامت به وزارة الداخلية هو تفعيل عمل الشرطة المجتمعية وليس شيئاً آخر، وذلك وفقا لشعار (الشرطة في خدمة المجتمع) وأشار في حديثه إلى أن الشرطة السودانية تعمل وفق معايير إقليمية ودولية وملتزمة بها تماما، والمجتمع السوداني بتقاليده وأعرافه لايقبل الأشياء الزائدة عن حدها والتصرفات غير الكريمة موضحا أن الدور الذي تلعبه الشرطة المجتمعية هو تقديم ثقافة أمنية للمجتمع عبر ندوات ومحاضرات وأنشطة رياضية وثقافية مختلفة وخلق علاقة طيبة بين قوات الشرطة وكافة مكونات المجتمع مؤكدا على أن للمواطن دور أمني في الحفاظ على منطقته من الدواخل والظواهر السلبية والتصرفات غير الحميدة، وهذا الأمر ليس له أي علاقة بالسياسة ولا أي مفاهيم أخرى.
*الأمن مسؤولية الجميع:*
ومن جهته قال الفريق شرطة أحمد إمام محمد التهامي:
عودة الشرطة المجتمعية أتت متأخرة وهي من الإدارات التي تتولاها الشرطة إعدادا وتدريبا.
وتكاد تكون موجودة في كثير من الدول، وهي داعمة ومساندة للشرطة في أداء واجباتها لتحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع.
أنشئت بقانون..قيادتها من الضباط خريجي كلية الشرطة وكذا ضباط الصف..بالإضافة إلى الذين يختارهم منسق للشرطة الشعبية من المواطنين بمواصفات محددة، ويعانون المنسق العام منسقين آخرين على مستوى الولاية والمدينة والحي.
وتعمل الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع أقسام الشرطة، وتحت إشراف ضابط شرطة، هذا باختصار ليوضح أن الشرطة المجتمعية لا تعمل بمعزل عن الشرطة الجنائية في منع الجريمة والسيطرة عليها.
ونرى في عودتها إضافة حقيقية للشرطة في سد النقص، وإعانتها في جمع المعلومات ورفدها للقسم بدائرة الاختصاص.. خاصة أن الجريمة تطورت أساليبها تنوعت حتى في داخل العاصمة وكذا ظاهرة المخدرات.
ونحن نعيش وضعا استثنائيا الآن، والشرطة وحدها لا تستطيع أن تسيطر على الجريمة..الا اذا وجدت العون والمساعدة من المجتمع لذا نرى ضرورة إعادة هذه الإدارة ويمكن إعادة النظر في قانونها ليواكب المرحلة وكذا الدقة في اختيار منسوبيها.. وتدريب متقدم يلبي متطلبات المرحلة ورفع الحس الأمني وإعلام يواكب الوضع الراهن..وقد تنوعت وتطورت الجريمة وأدواتها، وكذا المخدرات المخلفة وغيرها.
كما أنها تعين في حصر الأجانب من الحي والمدينة وعلى مستوى الولاية مما يتطلب كما ذكرت تدريبا وتاهيلا عاليا.
ونتمنى أن تجهز بمواقع بسط الأمن الشامل وأجهزة الاتصال ليسهل التنسيق الكامل وتبادل المعلومات مع القسم المختص.
وللاسف كان هناك قرار رئاسي أطلق بموجبه ١٢ الف سجين دون فحص جنائي…وكانت محصلته زيادة كبيرة في معدلات الجريمة.. خاصة الجرائم الخطيرة.
*سلامة مجتمعنا:*
وعلى صعيد متصل أكد المهندس والمهتم بالشأن السياسي والمجتمعي حارب عمر أن عودة النظام العام كانت ضرورية للحياة الاجتماعية، خصوصاً في ظل انتشار المخدرات، والمظاهر السالبة في الأماكن العامة تحت مسمى الحرية فالحرية تحتاج لكابح.
كثيرين كانوا يتحدثون عن تقصير الحكومة تجاه ما يحدث من انفلات مجتمعي، ففي عودة 7 سلامة لمجتمعنا ومحافظة هلي شبابنا الذي تأثر كثيرآ بهذا الانفتاح الذي حدث مؤخراً، حيث تضاعفت المخدرات، وتطورت انواعها ودخلت مسميات أخرى مميته للشباب.
أضف الى ذلك انتشار الدعارة وبيوتها التي ضبطت في أحياء سكنية شهيرة وكبيرة كلها أصبحت مقلقة، لمجتمعنا السوداني.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
