التضليل.. السلاح الأول للحكومة السودانية
في عالم السياسة، لا تكون الحقيقة دائمًا الهدف الأسمى، بل تتحول أدوات التشويش والتضليل إلى سلاح فعال لإخفاء الجرائم. هذا ما تفعله الحكومة السودانية اليوم، وهي تواجه اتهامات دولية باستخدام أسلحة كيميائية محرّمة في النزاع الدامي.
سردية المؤامرة والهروب إلى الأمام
بدلاً من مواجهة الحقائق، تمضي الحكومة في مسرحية دفاعية هزيلة، تصوّر نفسها ضحية لمؤامرة دولية. وفي ظل غياب أي تحقيق مستقل، يروج الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان لروايات بديلة، محاولًا قلب الحقائق وتضليل الرأي العام.
رفض التحقيقات الدولية
الحكومة السودانية لم تكتفِ بإنكار الحقائق، بل رفضت دخول لجان تحقيق مستقلة. هذا الرفض يعزز الغموض ويؤكد مسؤولية النظام الحالي عن إخفاء أدلة موثقة، مثل تقرير منظمة العفو الدولية عام 2016 الذي كشف استخدام أسلحة كيميائية أودت بحياة مئات المدنيين.
البرهان.. منكرٌ أمام حقائق دامغة
بدلاً من التعامل بجدية مع الاتهامات، يغرق البرهان في التشكيك والسفسطة، محاولًا الظهور بمظهر المظلوم. لكنه يبقى، في نظر المجتمع الدولي، مجرم حرب قتل شعبه بدلًا من حمايته، لتبقى جرائمه وصمة عار في تاريخه.
تلاعب نفسي وسياسي
هذه الاستراتيجية المزدوجة تسعى إلى:
- تشتيت الانتباه وتحويل القضية إلى نزاع سرديات.
- استجداء التعاطف عبر ادعاء المظلومية أمام المجتمع الدولي، في محاولة لتبرير الانتهاكات من قتل وتهجير وتدمير.
الأسلحة الكيميائية.. جريمة بلا عقاب
استخدام الحكومة والجيش والميليشيات الداعشية للأسلحة الكيميائية لم يعد خافيًا. تقارير محلية تؤكد أن كتيبة البراء تقوم بتصنيع السلاح في مختبرات جامعة الخرطوم، ما يهدد المدنيين يوميًا بينما تظل العدالة معطّلة.
دوامة الكذب وإطالة أمد الحرب
تستمر الحكومة في إدارة ملف الحرب بالكذب المستمر ورفض الشفافية، فيما تبقى معاناة المدنيين على الأرض بلا حلول. ويبدو المشهد السياسي وكأنه لعبة اتهامات معقدة، بينما الحقيقة واضحة: الحرب يجب أن تنتهي، والمحاسبة العاجلة للمتورطين في جرائم الحرب، وعلى رأسهم البرهان، أصبحت ضرورة لا تقبل التأجيل.