الخرطوم: الخرطوم24
أقر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة بالتدهور المريع الذي لحق بقطاع البنية التحتية بالولاية، واصفا الحالة التي وصلت لها الولاية بالمريرة.
وأشار إلى وجود فجوة في الخدمات الأساسية مابين المستهدف والمتاح، وزاد (أصبح قطاع البنية التحتية المتمثل في الصرف الصحي، وخدمات المياه، والكهرباء، الطرق والجسور شبه منهار).
وأوضح الوالي خلال مخاطبته، اليوم السبت، ورشة تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر تقنية أنظمة نقل الملكية، أن شبكات الصرف الصحي أنشئت منذ الستينات وتسبب حجم السكان المتزايد إلى انفجارها.
وبخصوص التطوير العقاري، أوضح الوالي أن صندوق الإسكان بدأ العمل في “12” برجا بمنطقة جبرة و”104″ عمارة وصلت الى الطابق الرابع إلا أن عملها لم يكتمل.
وأشار إلى أن من المشاريع التي تثقل كاهل حكومة الولاية شركة المواصلات إذ أنها تحتوي على ٨٠٠ بصاً غير أن عدد الباصات العاملة لا يتجاوز ٦٠ بصاً وأضاف حسب قوله (عشان نصلح الباصات دي. ميزانية الدولة كلها لن تكفي والمواطن المغلوب على أمره يضطر لتحمل أعباء المواصلات لجهة أن ٩٠٪ من مواعين النقل مملوكة للقطاع الخاص). كاشفاً أن الإمكانيات والموارد المتاحة للولاية من الميزانية لا تغطي الاحتياجات الضرورية لاستكمال مشاريع تم البدء بها منذ ١٥ عاماً مثل وجود منحدر بجسر المك نمر لم يتم استكمال العمل به بجانب عدم تنفيذ وإنشاء مطار الخرطوم الجديد وعدة مشاريع أخرى.
وأضاف قائلاً : هذا الأمر دعانا إلى التفكير خارج الصندوق وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص السوداني، مشيرا إلى وجود قانون للشراكة مابين القطاعين العام والخاص وأضاف (حاولنا الدخول في هذا المجال آلا أن هناك قيوداً مالية وفنية وقانونية حالت دون تنفيذ أي مشروع لذلك تم التفاكر حول إمكانية تنفيذ عمل مشروعات البنى التحتية عبر أنظمة البوت)، وأبان أن مشكلة الكهرباء من ضمن المشاكل التي تؤرق حكومة الولاية علاوة على مشكلة نظافة ولاية الخرطوم بجانب وجود فجوة في الإمداد المائي بولاية الخرطوم قُدرت بنحو مليون و٤٠٠ متر مكعب وأشار إلى مشكلة التمويل لجهة أنها متعلقة بعدة جوانب منها الإشكالات المالية لإنفاذ الشراكات بجانب الضمانات للجهة التي تتولى تنفيذ المشروع سواء الحكومة أو المصارف أو بين عقد ثنائي، لافتا إلى تعليق عدد من المشروعات عقب الثورة بسبب ارتفاع التضخم الاقتصادي.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
