وكيل الثروة الحيوانية: الوزارة لم تخصص المحاجر ولكنها تعمل في (…)
مقرر شعبة الماشية السابق: وزارة الثروة الحيوانية تبتز المصدرين
شعبة المصدرين: ما يحدث الآن مخطط لضرب المصدرين وإدخالهم في خسائر فادحة
الخرطوم : هالة حافظ
على الرغم من امتلاك السودان ثروة حيوانية ضخمة الا ان هذا القطاع يعاني من معوقات كثيرة تحول دون تطوره والسبب في المشاكل التي تحدث لقطاع الثروة الحيوانية التقاطعات التي تحدث بين الوزارة وشعبة المصدرين وبعض الوزارات ذات صلة بالقطاع وما بين الفينة والأخرى تظهر مشاكل في القطاع إما مشاكل في الصادر او في المحاجر، بالأمس الأول وجهت شعبة مصدري الماشية اتهامات إلى وزارة الثروة الحيوانية نتيجة قيامها بممارستها وابتزاز ضد المصدرين وذلك قيامها باتفاقيات بغرض خصخصة المحاجر البيطرية لصالح جهات محددة في ظل ما يتم من ممارسات تستهدف قطاع الصادر إلى جانب الفساد المالي والإداري وضرب عمليات الصادر وبنياته الأساسية في ظل ارتفاع التكلف بسبب الأمصال واللقاحات وسيطرة جهات محددة وبيعها للمصدرين بأسعار باهظة وتعقيد الإجراءات البيطرية وانهيار البنيات التحتية وانعدام الأمصال والأدوية وفرض رسوم باهظة على عمليات الصادر واحتكار اللقاحات و ديباجات الصادر بواسطة شركة عملت على مضاعفة الأسعار للمصدرين وإدخالهم في خسائر فادحة إلى جانب فرض الرسوم غير القانونية والجبايات التي تفرضها الوزارة دون إيصالات مالية.
ثروة ضخمة:
ونجد ان السودان يمتلك إرثاً ضخماً ومتنوعاً من مفردات الثروة الحيوانية المستأنسة منها والبرية ذات المواصفات المميزة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي، وبالتالي تشكل مرتكزاً هاماً للأمن الغذائي وقاعدة تنموية اقتصادية. تساهم الثروة الحيوانية بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 40% للإنتاج الزراعي، وأكثر من 25% من عائدات الصادرات. تبلغ أعداد الماشية أكثر من 107 ملايين رأس، وتحتل الثروة الحيوانية بالسودان المرتبة الأولى على المستوى العربي و الأفريقي، والسادسة على مستوى العالم.
وقد تأثرت الثروة الحيوانية خلال الأعوام السابقة بعدة هزات كادت تعصف بهذا القطاع الذي يعتبر من أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بدءاً من انتشار حمى الوادي المتصدع – وقف الصادرات – المنطقة الخالية من الامراض ومدى تنفيذ الوزارة للإجراءات الفنية ودورها في تقديم الخدمات البيطرية والاهتمام بالصحة والسلامة البيطرية للقطيع القومي من خلال نشاط الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة -أمراض عابرة للحدود أو أمراض منتقلة من الحيوان للإنسان إلى جانب احتكار صادر الثروة الحيوانية إلى مؤسسات بعينها والذي ادى الى الخلافات بين مصدري الماشية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية (احتكار لمؤسسات سعودية) وذبذبة سياسات الصادر واثره السالب على أسواق الصادر إضافة الى إصرار وزارة الزراعة السعودية بإيقاف الصادر من السودان إلى حين التزام وزارة الثروة الحيوانية بإيفاء الاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية والتي تفضي إلى تأهيل محجري الكدرو وبورتسودان وفق مواصفات عالمية . تطبيق النظم الصحية العلمية والالتزام بها ومشاكل مواعين الصادر علاوة على عدم التزام الوزارة باشتراطات المملكة العربية السعودية ووزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة لسير العمل في المحاجر. وقلة رأس المال وضعف المنافسة الحرة في الأسواق الذي أبعد المصدرين من سوق الماشية.
إلى جانب ضعف دور وجهود وزارة التجارة الخارجية في فتح اسواق لصادرات الماشية و تنشيط سلع الصادر و دعم البحوث لحل مشاكل الإنتاج والصادرات
مع غياب دور البنوك العاملة في مجال الثروة الحيوانية وتنمية الصادرات في تمويل الصادرات و إعداد الدراسات عن الأسواق الحالية واحتياجاتها الفعلية من حيث الجودة والنوعية والكمية بغرض تنشيط التجارة والدفع بالميزان التجاري مع عدم وجود تمويل مما أدى إلى تردي القطاع وعدم إستقرار الصادر وتراجع الميزان التجاري للعائدات
و عدم توفر البواخر لنقل المواشي من ميناء بورتسودان إلى جدة ، شركات وشراكات مساهمة واضحة تمتلك بواخر خاصة بالصادرات الحيوانية و تأثر قطاع صادرات المواشي بدخول بعض دول شرق إفريقيا مجال تصدير المواشي للمملكة العربية السعودية
و ضعف المنافسة في السوق العالمي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و ضعف البنية التحتية لمؤسسات الصادر وتعدد الرسوم والضرائب وغياب مؤسسات متخصصة في مجال الصادرات الحيوانية.
شراكة:
وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية حسن التوم على ان وزارة الثروة الحيوانية لم تخصص المحاجر ولكنها تعمل في مجال الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام كما قررت وزارة المالية، وأوضح في حديثه لـ (الاإتباهة) أن هذا الأمر لا يعتبر خصخصة مشيرا إلى أن المحاجر موجودة وتعمل بنظام (ppp) الذي يتم العمل به في كل أنحاء العالم ومن يريد أن يذهب إلى المحجر من القطاع الخاص يكون عن طريق وزارة المالية والثروة الحيوانية.
ابتزاز المصدرين:
ويقول المقرر السابق لشعبة مصدري الماشية خالد وافي فيما يخص
اتهامات عدد من مصدري الماشية وزارة الثروة الحيوانية قيامها بممارسات وابتزاز ضد المصدرين وفرض رسوم باهظة على عمليات الصادر واحتكار اللقاحات و ديباجات الصادر بواسطة شركة ضاعفت الأسعار على المصدرين وإدخالهم في خسائر كبيرة اضافة للرسوم غير القانونية والجبايات التي تفرضها الوزارة دون إيصالات مالية أن أخطر مافي هذا الجانب أن الدواء يتم استيراده بنصف دولار بيد انه يباع بسعر ثلاثة دولارات إلى شركات خاصة في حين أن الوزارة تعمل على رعاية تلك الشركة واصفاً الأمر بالغريب بالرغم من ان الإمدادات البيطرية كانت تقدم خدمات مميزة وكثير من الأدوية التي لا يصنعها السودان يتم استيرادها عن طريق الإمدادات البيطرية إلا انه تم إبعاد الإمدادات وتحجيم دورها وغيرها من الممارسات التي بدأت تظهر في هذا الجانب ولفت في حديثه لـ (الخرطوم24) الى فرض الرسوم والجبايات غير المعروفة وغير محدودة والتي تتم على حساب المصدرين دون أي إيصالات رسمية مؤكدا على أن هذا الأمر يعتبر ابتزازا للمصدرين وحال الامتناع عن الدفع يواجه المصدر ممارسات فاسدة يكون القصد منها إدخال المصدر في خسائر لجهة انه يتعامل مع حيوان له التزامات يجب الإيفاء بها من ناحية المأكل والمشرب وغيرها.
فساد:
وتساءل بعض المصدرين في تصريح صحفي قائلين؟ : من له الحق في منح مؤسسات تابعة للدولة لاي جهة واين هي الدولة من الاصل ، مؤكدين على أن مايحدث عبارة عن فساد في كل المؤسسات واولها المحاجر التي تتبع لوزارة المالية معتبرين أن تأهيلها مسؤولية وزارة المالية وليس الثروة الحيوانية وسبق ان تحدثنا مع وزير المالية في تأهيلها بدلاً عن الشراكة وكانت حين ذاك الوقت تكلفه تأهيل وصيانة محجر سواكن تقدر بنحو 27 مليار جنيه بيد ان المالية وعدت التأهيل والصيانة ولكن هناك جهة تجاوزت الحديث في ذاك الأمر اما الآن نفس الجهة تعمل على منح محجر سواكن الى حليفها.
مؤكدين على أنه ليس من حق اي جهة العبث بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والمحاجر مؤسسات سيادية تخضع لأوامر مجلس السيادة جازمين بأنهم لن يسمحوا الا بتطوير تلك المؤسسات وان احتاجت الدولة للمشاركة في التطوير فإن اصحاب المصلحة هم مصدرو المواشي بيد انهم على اتم الاستعداد لتطويرها دون احتكار او فرض رسوم إضافية على الصادر
اما تخصيصها لشركات هدفها الاحتكار والكسب السريع وبالتالي محاربة مصدري الماشية من خلال زيادة الرسوم والتكاليف العالية كما حدث في الكواشف والفحوصات والفاكسينات وزيادتها بأسعار عالية ادت الى عدم المنافسة في الأسواق العالمية وبالتالي خسارة المصدرين وإخراجهم من الصادر لتمكين شركات جديدة تنوي السيطرة على القطاع مستقبلاً يعتبر امرا مرفوضا وخطة مكشوفة ولن نسمح بذلك وسوف نحاربه بكافة الوسائل المشروعة.
وجزم مصدرون بأن
ما يحدث الآن هو مخطط لضرب المصدرين وإدخالهم في خسائر وإخراجهم من الصادر واستلام كل المحاجر لجهة واحدة و احتكار اللقاحات ومن ثم التصدير مشيرين إلى أنه تكرار لسيناريو قديم بأسلوب جديد بيد ان استغلال السلطة في مسألة احتكار الصادر دوما تفشل بسبب وعي المصدرين و تكاتفهم مؤكدين على أنهم يعملون على محاربة من وصفوهم بالفاسدين حتى وان كان هذا الفساد بمعاونة وزارة الثروة الحيوانية وقالوا سنقاوم هذا الاتجاه بكل الوسائل وكشف المستور والتحقيق فيما مضى من ملفات مسكوت عنها.
