الخرطوم : هالة حافظ
توقع الخبراء الإقتصاد حدوث إنفراج وشيك في الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في البلاد، حال توصل الفرقاء السياسيون إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية، تعمل على إعادة فك إنسياب المنح والقروض والمساعدات إلى السودان، عقب توقفها بسبب إنقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي تسبب في إعادة الإقتصاد بحسب الخبراء إلى ما كان عليه الوضع الإقتصادي ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة، بالتالي نجم عنه غلاء فاحش في أسعار السلع إلى أرقام فلكية،مما زاد من معاناة المواطنين إلى أضعاف مضاعفة، الذين مازالوا يخرجون في الشوارع بشكل شبه يومي تنديداً بالظروف الإقتصادية القاهرة التي يواجهونها.
إنسياب المنح والقروض :
وفيما يخص الأثر الإقتصادي في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية مع الفرقاء السياسيين فيما يتعلق بالمنح والقروض يؤكد عضو اللجنة الإقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد شيخون، إن إكتمال التسوية سيساهم بالفعل في إنسياب المنح والقروض والمساعدات إلى السودان، وعلى رأسها برنامج الأسرة السودانية (ثمرات) الذي تم تجميده بسبب انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، علاوةً على فك تجميد المفاوضات بشأن ديون نادي باريس التي بدأ التفاوض حولها في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ولفت في حديثه لـ (الخرطوم24) أن الدول الغربية تشترط التعامل مع الحكومة السودانية بتواصل الفرقاء السياسيين بغرض الوصول إلى إتفاق وتشكيل حكومة مدنية كاملة، مؤكداً على أن عودة السلطة المدنية يعني رفع التجميد عن كافة الاتفاقيات، المتمثلة في تجدير ديون السودان في صندوق البنك الدولي وصندق التنمية الإفريقية، وعود بقروض واستثمارات مباشرة يمكن أن تعود إلى البلاد، مشدداً على ضرورة الوصول إلى إتفاقية .
شروط محددة :
وفي ذات الأثناء قال الخبير الإقتصادي بروفيسور عبدالوهاب بوب أن المجتمع الدولي يُعتبر مصدر المنح والإعانات وقد فرض شروطاً محددة لن يتراجع عنها ولذلك لا أتوقع إعادتها قريباً لجهة أن الدول المانحة ستستثمر في التشديد على هذه الشروط مع وجود الخلافات السياسية الحادة الآن. وأبان في حديثه لـ (الخرطوم24) أن أحد شروط المجتمع الدولي التوصل إلى تفاهمات مع من يستطيع التحاور معهم وضمان استقرار البلاد وليس مع الشخصيات السياسية الحالية، وأضاف هناك مداخل عديدة ولكننا لم ننفذ إليها لأننا لا نتحدث لغتهم ولا أعني اللغة بمفهومها الحرفي وإنما من يستطيع فهم ما يريدون حقيقة.
وتابع : الأثر الاقتصادي في حالة الوصول لكن ليس إلى تسوية وإنما إلى تطبيق ممنهج يتلاءم مع السودان وهذا سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر وزاد : في منظوري أننا نحتاج إلى (6) أشهر ولكن بشروط تتطابق مع النموذج الموضوع ولا أعتقد أن هناك ضرورة للضغط على الشعب السوداني اقتصادياً لتحقيق التعافي.
فقدان البوصلة :
وفي ذات السياق أشار الخبير المصرفي إبراهيم أونور إلى أن غياب الحكومة المركزية الفاعلة أدى إلى تدهور اقتصادي كبير، وقال في حديثه لـ (الخرطوم24) أن هذا الأمر نتج عنه إرتفاع قياسي في أسعار السلع، إلى جانب إنهيار البنية التحتية وزيادة وتيرة التهريب والتجنيب الذي أدى بدوره إلى تراجع في الموارد الإقتصادية للدولة وهذا أدى إلى إعتماد وزارة المالية على مزيد من الجبايات والضرائب ورفع أسعار المحروقات بإعتبارها تمثل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بالتالي أدى إلى تقليص الإنتاج الصناعي والزراعي مما أدى إلى حدوث تدهور كبير أوصلنا إلى مرحلة معدل نمو سالب، خلال الفترة الماضية، ونبه إلى أنه حال حدثت تسوية سياسية سيحدث إنفراج في الأزمة الاقتصادية إذا استمرت الحكومة بصورة أفضل عن ماحدث في عهد حكومة حمدوك، خاصةً وأن الحكومة القادمة متفق حولها من المجتمع الدولي، متوقعاً استقطاب خارج السودان حال تمت التسوية، بالتالي وجود الاستقرار السياسي بالبلاد سيشجع مزيداً من المستثمرين الدخول في القطاعين الزراعي والصناعي ، وذلك لتوفير مايحتاجه السودان، وأكد على أن عدم وجود حكومة أفقد الإقتصاد البوصلة، وذلك بفقدانه كثيراً من موارده بسبب التهريب والتجنيب.
