الخرطوم : هنادي النور
تسبب عدم اهتمام القائمين بأمر الاقتصاد بتجربة التحصيل الإلكتروني خلال الفترة الماضية في إهدار اموال الدولة وذلك لعدم الدقة وضبط التحصيل الالكتروني ، بجانب عدم سعي الحكومة جديا في التطوير من أجل إحكام الرقابة ، تسبب في تراجع ايرادات الدولة ، وتحاول ان تعوض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية، وفي ظل سعي الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية التي استعجلت وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام الحكومة بنظام التحصيل الإلكتروني( E15 ) ومنح أولوية قصوى لتعزيز قدراته ومعالجة المعوقات التي تعترض تحقيق أهدافه الأساسية المتعلقة بتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونياً وضمان دخولها في حساب الحكومة الرئيس ، وشدد وزير المالية. د.جبريل على ضرورة تكامل نظام التحصيل الإلكتروني مع نظام الدفع الإلكتروني لتحقيق أهداف الحكومة في إكمال التحول الرقمي بحوسبة الأنظمة المالية والمحاسبية.
وصفة سحرية
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد ان اهتمام الحكومة لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة المالية ، بتطبيق منظومة إلكترونية للتحصيل الالكتروني يعمل على القضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية. وشدد هيثم خلال حديثه لـ ( الخرطوم24 ) امس على ضرورة اكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني، وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن ديوان الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيًا، وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، واضاف قائلا ان السياسات الضريبية هي احدى الوسائل الفعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الاجتماعي في إطار عملية التنمية المستدامة، وإذا كانت العدالة الاجتماعية هي الوصفة السرية للبلدان والدول المتقدمة، فإن (الضرائب العادلة) هي حجر الزاوية في تلك العدالة الاجتماعية ، وأردف لذلك لابد من إصلاح حكومي للمنظومة الضريبية (تشريعيًّا وهيكليًّا وإجرائيًّا) لمعالجة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية ، فميكنة ورقمنة الإجراءات المالية الحكومية ، بالتحصيل الالكتروني سيعمل على رفع كفاءة المنظومة الإيرادية للدولة والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
و كذلك يعمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية، كما أنه يساهم في تحقيق أولويات الدولة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من دعم وخدمات أساسية. مضيفا يجب أن لا نغفل بان للسياسات الجمركية والضريبية أثرا مباشرا على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي في الدولة، وكذلك في تحقيق نمو احتوائي مستدام، وتعظيم القيمة المضافة ، وذلك بتقديم حلول متطورة وآمنة لإدارة تحصيل الإيرادات الحكومية عبر قنوات متعددة ، وبتسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية لجميع البنوك العاملة في السودان بفروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي، ونقاط البيع، والإنترنت المصرفي ، وقال هيثم مما لاشك فيه سوف يكون هناك رفع لكفاءة أداء تحصيل الإيرادات وتسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات على المستفيدين وسرعة تحصيل الإيرادات وتحقيق الرقابة الآلية عليها وتقليل تكاليف تحصيل الإيرادات وسهولة المطابقة والترحيل وتوحيد آلية وأنظمة الربط وتوحيد الجهود وتقليص التكاليف وتوفير قنوات جديدة للدفع الحد من الفاقد في الإيرادات العامة ومدخل هام جدا للحكومة الإلكترونية .
