أفادت مصادر موثوقة، عن تورط شركتي (زادنا – أسوار)، بأوامر مباشرة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تصدير 17 طناً من الذهب السوداني لجمهورية مصر خلال الأيام الماضية لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اقتصاد بلاده المنهك بفعل الديون وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأبلغت المصادر أن رحلات الذهب إلى مصر حلقت من المطار الحربي دون التقيد باجراءات صادر الذهب وشروط بنك السودان المركزي، وقالت إن الكمية الكبيرة التي دفع بها قائد الجيش إلى حليفه عبد الفتاح السيسي منحت للأخير بشروط ميسرة للغاية بقصد إنعاش الخزينة المصرية على أن تسدد قيمتها بعد الدفعة الأولى بـ (الآجل).
وأكدت عدم توريد حصائل الصادر من الشحنة لصالح خزينة الدولة، ووصفت الكمية بالكبيرة حيث تقدر بإنتاج 6 أشهر من قطاعي التعدين “الرسمي والتقليدي” بالبلاد، وأوضحت أن الاتفاق نص على أن تكون حصائل الصادر بالآجل، وأن المتبقي من السعر يسدد للخرطوم بالجنيه المصري عوضاً عن الدولار الأمريكي.
وقال المصدر، إن عملية صادر الذهب التي نفذتها شركتي الجيش (زادنا – أسوار) إلى مصر، تخالف قوانين الصادر في معدن الذهب من حيث البيع بالآجل وطريقة السداد بالجنيه المصري، وعدم توريد حصائل الصادر لصالح خزينة الدولة التي وصفها بالعاجزة عن سداد البند الأول “المرتبات”.
وأوضح أن عملية صادر الذهب أحدثت اضطراباً في أسواق الذهب، وفتحت الباب أمام المضاربات في السوق السوداء “السوق الموازي” ما أدى الى ارتفاع أسعار العملات الصعبة التي تصاعدت إلى أرقام قياسية أواخر الشهر الماضي مقابل الجنيه السوداني.
ووفقاً للمصادر فإن شركات الجيش تعمل في عمليات التنقيب عن الذهب باستخدام المناطق العكسرية المغلقة كـ “تغطية” لانشطتها خاصة في شرق السودان، وتميل قيادة الشركات إلى العمل من داخل المناطق العسكرية المحظورة لاستبعاد أي شبهة تنقيب في المنطقة.
وتظاهر مئات المحتجين في شرق السودان الأسبوع الماضي، مطالبين بوقف شركات الجيش من التنقيب، مؤكدين استخدامها مادة السيانيد الخطرة، وهددوا بإغلاق طريق الشرق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم في حال استمرار الشركات في التنقيب. وتسعى قيادة الشركات عقب الأزمة الأخيرة مع الاهالي التي أدت إلى وقف عمليات الصهر، للتصالح مع المجتمعات المحلية وتقديم خدمات اجتماعية.
شارك هذه المقالة
