الخرطوم 24
في تطور مثير للجدل، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه شخصيًا باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان ضد المدنيين. هذا القرار أثار انتقادات واسعة داخل وخارج البلاد، واعتبره مراقبون خطوة تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.
اتهامات خطيرة تهدد مصداقية التحقيق
تؤكد تقارير إنسانية أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة وغازات سامة ضد المدنيين في مناطق النزاع. هذه التقارير دفعت جهات محلية ودولية للمطالبة بتحقيق مستقل، بعيدًا عن سيطرة أي طرف متهم في القضية.
موقع السودان الحرة أشار إلى أن هذه الاتهامات وثقتها منظمات إنسانية وحقوقية، ما يجعل من المستحيل تجاهلها أو التقليل من خطورتها.
لجنة برئاسة المتهم.. أين العدالة؟
من غير المعتاد أن يشكل المتهم لجنة للتحقيق في نفسه. مراقبون يرون أن هذا الإجراء يفتقر إلى الحيادية، ويهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي والدولي، بدلًا من الوصول إلى نتائج حقيقية وشفافة.
سؤال فلسفي: هل يمكن للمتهم أن يكون قاضيًا؟
هل يمكن أن نتوقع من لجنة يشكلها المتهم نفسه أن تُدين من بيده السلطة والسلاح؟
غياب الموقف الواضح من البرهان
حتى اللحظة، لم يخرج البرهان ببيان رسمي واضح ينفي فيه هذه الاتهامات أو يوضح ملابسات التحقيق. هذا الصمت يثير تساؤلات حول نواياه الحقيقية، ويزيد من الشكوك حول مصداقية اللجنة التي شكلها بنفسه.
دعوات لتحقيق دولي مستقل
يرى خبراء قانونيون أن تشكيل لجنة دولية مستقلة هو الخيار الأمثل لضمان الشفافية، خاصة أن القضية تتعلق بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يشددون على ضرورة محاسبة المسؤولين الحقيقيين بعيدًا عن أي نفوذ سياسي أو عسكري.
بينما يواصل البرهان صمته، يزداد الضغط المحلي والدولي من أجل تحقيق مستقل وشفاف. ويبقى السؤال: هل ستبقى هذه الاتهامات حبرًا على ورق، أم ستتحول إلى قضية حقيقية تضع العدالة في موقعها الصحيح داخل السودان؟
