الخرطوم : هنادي النور – هالة حافظ
إضراب العاملين في جهة هو سلاح العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وهو الإضراب القانوني والذي تكفلت العهود والمواثيق الدولية والإقليمية بحمايته ولذلك فهو في معظم الدول من الحقوق الدستورية ومنها السودان.
ويتخذ خمسة أشكال يشمل الإضراب عن ساعات العمل الإضافية ثم الإضراب القصير أو المتكرر ثم الإضراب الجزئي (إضراب جزء من المنشأة دون الأخرى) وهناك الإضراب البطيء وهو الذي يتباطأ فيه العاملون عن معدلات الإنتاج او الأداء المطلوب دون التوقف عن العمل ثم الإضراب الكلي (الشامل لجميع عمال المنشأة) وفي وقت واحد وتتوقف بإنفاذه عملية الإنتاج بالكامل.
خلفية تاريخية
بحسب وكالة السودان للانباء تم تنفيذ اضراب اتحاد نقابات العمال العام السياسي في فبراير 1953 اعتراضا على اتفاقية الحكم الذاتي للسودانيين بين بريطانيا ومصر وفشل الإضراب لمقاطعة عدد من النقابات الكبيرة ومنها نقابة عمال السكة الحديد، بعد ذلك و في حقبة الحكم العسكري الاول (1958-1964) وتحت ظل حالة الطوارئ كانت هناك إضرابات عامة سياسية طلابية أبرزها اضراب الطلاب في نوفمبر 1961 وكانت من ابرز مطالبه قيام حكومة انتقالية لوضع الدستور وإجراء الانتخابات.
أما في حقبة سلطة ،، نميري (1969-1985) كانت ابرز الإضرابات العامة، اضراب نقابة اطباء السودان 1984 تحت ظل الطوارئ وكان هدفه تطوير السياسات الصحية و تحسين الخدمات.
وفي حقبة الانقاذ (1989-2019) كان الإضراب العام الوحيد هو اضراب لجنة اطباء السودان المركزية 2016 وهدفه تطوير السياسات الصحية.
وخلال الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة نفذت عدد من القطاعات المهمة منها البنوك والمؤسسات الصحية وأخيرا منها العاملون بقطاع الكهرباء ، نقابة الاطباء وشركات السكر والعاملون بالتخطيط العمراني.
(الخرطوم24 )اجرت استطلاعا حول مدى تأثر دولاب العمل بالدعوة إلى الإضراب وتباينت آراء الخبراء بالشأن الاقتصادي مؤكدين ضرورة انتباه الدولة لخطورة الإضراب مع الاهتمام بتنفيذ هيكل راتبي من مواردها في المرحلة المقبلة من موازنة العام ٢٠٢٣ وتساءل البعض منهم ” أين تذهب القروش التي تدفع من رسوم وضرائب ، لجهة أن الدولة تصدر ذهبا وكل ذلك لاينعكس في رواتب العاملين بالدولة .
إعادة هيكلة
وفي ذات السياق كشف رئيس لجنة مطالب العاملين بشركة السكر السودانية مرتضى بابكر عن إعادة هيكلة للرواتب وقد تمت زيادة مرتبات العاملين بنسبة ٤٠٠ ٪ ، في وقت أشار فيه إلى تأخر المرتبات عقب تنفيذ قرار زيادتها ونوه إلى أن المرتبات في السابق كان يتم دفعها من موارد الشركة مرحبا الذاتية بيد ان طريقة الدفع الآن عن طريق وزارة المالية لجهة ضعف عملية الإنتاج بالشركة.
وفي سياق متصل أكد مصدر بشركة السكر عن تنفيذ اضراب لمطالب العاملين بمرتبات شهري يونيو و يوليو.
مطالب التخطيط العمراني
وبالامس دفع العاملون بوزارة التخطيط مذكرة لوالي ولاية الخرطوم بشأن مطالبهم والتي تتمثل في الحد أدنى للأجور ليتوافق مع حد ادنى لتكاليف المعيشة حوالي 210000 جنيه لعامل بالدرجة 17.
و إزالة التشوهات في الهيكل الراتبي للعام 2022 و الذي يحسب البدلات و العلاوات و المنح وفق هيكل 2020 وذلك بتعديل و حساب العلاوات و البدلات و المنح المختلفة لتحسب ضمن الأجر الإجمالي.
علاوة طبيعة العمل : 75% من الأجر الأساس واستحداث علاوة مخاطر عمل لمنسوبي وزارة التخطيط العمراني.
شروط الخدمة
-وتعديل منحة العيدين لتحسب بالأجر الإجمالي لتكون أجر شهر لعيد الفطر و أجر شهرين لعيد الأضحى.وبدل اللبس أجر أربعة أشهر إجمالي توزع مع الأجر على مدار العام المالي.والبديل النقدي أجر ثلاثة أشهر إجمالي توزع مع الأجر على مدار العام المالي.وبدل ترحيل : ثلاثة آلاف جنيه لليوم الحوافز و المكافآت الشهرية:و حافز الإيرادات : نسبة 20 % من جملة الايرادات.حافز الأداء: ثلاثة اشهر مرتب أساسي وحافز اللجان إجمالي 3 لجان لكل الفئات وفق الفئات المصدق بها للسنة المالية.وحافز الأداء المتميز بإجمالي شهر من الأجر الإجمالي.وحافز التقارير بإجمالي شهر من الأجر الإجمالي. دعم اجتماعي لا يقل عن 50000 ج شهريا .
العاملون بقطاع الكهرباء
ودفع العاملون بقطاع الكهرباء بمطالب وتم رفع مقترح للجنة تحسين الاجور للعاملين بقطاع الكهرباء وتضمن المقترح ضرورة تحسين الهيكل الراتبي ليتامشى مع الظروف الاقتصادية وخرج المقترح ممهورا بتوقيع المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة كما تتضمن المقترح ان تتراوح العلاوات الادارية بين ٣٠٠،٠٠٠ جنيه الى ٤٠،٠٠٠ جنيه بحسب المناصب والادارات والدرجات الوظيفية وبدل تغطية وردية لا يتجاوز الـ١٠ ورديات في شهر على ان تكون الوردية الواحدة بقيمة ٨٠٠٠ جنيه للمهندس و٦٠٠٠ جنيه للفني اما وردية البدل الصناعي في مواقع الانتاج لا يتجاوز ١٠،٠٠٠ جنيه للمهندس و ٨٠٠٠ جنيه للفني .
إضراب الأطباء
انتظم الأطباء والطبيبات طوال الأيام السابقة فالترتيب والتحضير للإضراب والعمل على تنظيم لجان الإضراب وتسليم الخطابات لإدارات المستشفيات وإقامة الوقفات الاحتجاجية فالأيام المعلن لها، ما كان من وزارة الصحة إلا الالتفاف حول الإضراب تارة بانزال أجزاء قليلة من المرتبات لعدد ميسور من الأطباء وتارة بتمليك الرأي العام معلومات مغلوطة عن تسوية قضية المرتبات.
وتستمد لجنة أطباء الامتياز قراراتها من قواعد أطباء الامتياز وبناءً على تجاربها السابقة فقط ولا تقبل أن يتم ممارسة أي نوع من الوصاية عليها فهي جسم مستقل ولا يُعنى بأي تأويلات غير السياق المهني الذي أنشئت من أجله اللجنة وعليه بعد المشاورات المستمرة مع أطباء الامتياز ورفضاً لعدم الايفاء بحقوق أطباء الامتياز كونهم هم الفئة التي يقع عليها الضرر المباشر، والذين انخرطوا فيه بتشكيل لجان اضرابهم في مختلف نواحي السودان. أطباء الامتياز وعلى الرغم من عدم ايفاء وزارة الصحة باستحقاقاتهم المالية منذ مطلع العام الحالي، كانوا مباشرين لعملهم بكامل المسؤولية المهنية و الاخلاقية لمدة ثمانية اشهر من دون صرف مرتباتهم، الشيء الذي استقطب دعم الأجسام المهنية والمطلبية والرأي العام لقضية أطباء الامتياز العادلة و دعمهم لقرارهم النابع من واقعهم ومعاناتهم، كان هذا الإضراب بعد عدم استجابة الوزارة لكل الطرق والاساليب المشروعة الاخرى في الوصول لحلول لمشكلة أطباء الامتياز وعدم ايفاء بالوعود في الاستجابة للمطالب المقدمة من لجنة أطباء الامتياز لوزارة الصحة الاتحادية وعليه بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة وفي ظل عدم الالتزام بالمطالب فعليه نعلن نحن في لجنة أطباء الامتياز الإضراب الشامل بجميع المستشفيات عن جميع الحالات الباردة والمستعجلة.
شلل تام
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان ظاهرة اضراب العاملين بالمؤسسات الحكومية اذا لم تجد الدولة معالجة جذرية وتنامت بصورة كبيرة ستجتاح كل القطاعات وستؤدي الى شلل تام بالدولة اذا لم تع خطورة هذا الأمر وتسعى بصورة سريعة لمعالجة هذه القضية بصورة كبيرة خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي اصبح سمة في البلاد .
وجزم الناير في حديثة لـ( الخرطوم24 ) امس قائلا ” بالتأكيد الاضرابات التي ظهرت بالبلاد مؤخرا لم تأت في العصر الحديث بصورة واضحة باعتبار انه حق لمعظم العاملين للمطالبة بحقوقهم والتزاماتهم وان تكون الرواتب على الاقل تتماشى مع مستوى المعيشة بصورة أساسية، ولكن لابد للدولة ان تنظر بقضية الرواتب بصورة اجمالية ، وأن تنظر لكل الرواتب بالقطاع العام بصورة نهائية وان تتوافق الرواتب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة وان تبحث الدولة عن موارد اضافية ، وشدد الناير علي ذلك وان لاتؤثر سلبا على المواطن ولابد من زيادة المواعين الايرادية وان توظف امكانيات وقدرات البلاد الطبيعية لمصلحة الاقتصاد والمواطن ، مثل الذهب على سبيل المثال كأحد الثروات التي يجب ان تسهم في الاقتصاد بشكل اكبر وغيرها من موارد البلاد الطبيعية التي يجيب ان تسهم بالاقتصاد بشكل كبير ، واضاف قائلا كما ذكرنا في العام ٢٠٢٣ لابد للدولة ان تنظر الدولة للرواتب بصورة كليه وان تعدل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة ،بيبد انه ارجع بالقول هناك اضرابات مؤثرة جدا كما حدث في وزارة الطاقة والكهرباء وهذه تؤثر سلبا علي الخدمات الضرورية وعلى حياة المواطن بصورة أساسية خاصة اذا كان هناك مستشفيات وجثث في المشارح أو عمليات جراحية وغيرها كل هذه عمليات تؤثر عليها الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة ، واردف نأمل من الدولة تعالج هذه القضية حتى إذا كانت جزئية في متبقي العام ٢٠٢٢ ومعالجة بصورة كلية في العام ٢٠٢٣ لانتهاء من ظاهرة الاضرابات.
وضع خطير
وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تنفيذ الاضرابات في القطاعات الحكومية علماً بأن هذه الاضرابات في الحكومات السابقة لم يجرؤ احد على تنفيذها بالرغم من أن المرتبات في بعض الأحيان لايتم صرفها لعدة شهور وتعليقاً على هذا الجانب ذكر الخبير المصرفي لؤي عبدالمنعم ان سبب انتشار ظاهرة الاضرابات لضعف المرتبات علاوة إلى أن جميع المؤسسات مطالبة بإعادة الهيكلة للمرتبات وأضاف متسائلاً : أين يذهب دخل الحكومة بالرغم من زيادة الضرائب والرسوم والتحرير الاقتصادي وفك الدعم الا ان هذا لم ينعكس على المواطن الا بالسلب، وأشار إلى أن أحد سبب هذه الاضرابات ان الموظفين يروا بأن هناك جمود في الحكومة ينتج عن عدم تأهيل الموجودين على رؤوس المؤسسات ولايخدموا سوى أنفسهم مشيرا إلى فشل الحركات المسلحة لجهة انها أدت إلى زيادة رسوم الكهرباء والنقل وغيرها من السلع والخدمات الا ان أسعارها لم تنخفض في حين أن الدولة تقوم بتصدير الذهب بكميات هائلة وتساءل أين تذهب هذه الأموال في حين لم يتم تقديم اي خدمات ، وقال إن السبب الثاني لتنفيذ الاضرابات يعود الى إلى موافقة الجيش على تنفيذ هذه الاضرابات لجهة بل دعمها لجهة ان ترك لهم الحبل على القارب وأبان في حديثه ل(الخرطوم24) الجيش يريد أن يتأزم الوضع اكثر لجهة انه يخطط لازالة الحركات المسلحة دون أن تتمرد لجهة خطورة الوضع وحال قام رئيس مجلس السيادة بإزالة هذه الحركات بين ليلة وضحاها يمكن أن يعترضوا ويتهموه بأنه ضد الهامش، لكن حال وصل الشعب لقناعة بأن هذه الحكومة ليست على قدر كافي المسؤولية بدليل الاضرابات التي نُفذت في كل المؤسسات لن تستطيع هذه الحركات التمادي مرة أخرى، وجزم لؤي بأنه حال دخولهم الانتخابات سيسقطوا لا محالة ، وأوضح أن الوضع أصبح حساس وخطير واي محاولة حالية من الجيش بعمل تغيير حكومي دون موافقة هذه الحركات سيتمردوا لذلك لابد من الضغط المدني ودعم الجيش له بأن يأخذ المدنيين حقوقهم بأنفسهم بالاضرابات او غيرها من الضغوط وقال هناك قطاعات تمثل الأمن القومي كالكهرباء التي لايجب المساس بها اما إضرابات الصحة تكون معقولة لجهة ان اضراب الأطباء يكون جزئي ، مشيرا إلى أن الحرية التي اتاحها الجيش للاضرابات بعد الثورة أصبح الجيش والشعب في خندق واحد وجزم بأن الجيش مع تغيير الوزراء الفاشلين بالقاعة
